دعم حكومي لاستيراد 25 مليون قنطار من القمح الروسي والأوكراني والفرنسي

أعلن المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني عن إحداث نظام للتعويض عند استيراد كمية قصوى قدرها 25 مليون قنطار من القمح اللين بين فاتح يوليوز و30 شتنبر.
وأفادت مذكرة للمكتب أن البرنامج سيقترح دعما للمستوردين شهريا بقيمة الفرق بين كلفة القمح بالخارج وسعر الاستيراد المرجعي البالغ 270 درهما للقنطار.
وأوضح المصدر ذاته أن الدعم سيطبق بالأساس على الواردات من روسيا وأوكرانيا وفرنسا وألمانيا والأرجنتين والولايات المتحدة الأمريكية.
وتهم المنحة حصريا كميات القمح المخطط استيرادها من طرف هيئات التخزين (تجار الحبوب والقطاني، والتعاونيات الفلاحية المغربية واتحاداتها)، بالإضافة إلى المطاحن الصناعية، حصريا بين فاتح يوليوز و30 شتنبر 2023.
وبالنسبة للكميات المزمع إنجازها في أجل أقصاه 30 شتنبر 2023، والتي سيتم إنجازها بعد هذا التاريخ بسبب قوة قاهرة، ستستفيد من المنحة المطبقة برسم شهر شتنبر 2023. كما سيتم بحث القوة القاهرة من طرف لجنة التزويد التابعة لبلد الاستيراد.
وكان الوزير المنتدب في الميزانية فوزي لقجع، قد أكد خلال جلسة بلجنتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بالبرلمان لتقديم عرض حول فتح اعتمادات إضافية ب 10 ملايير درهم، (أكد) أن الحكومة ستستورد 20 مليون قنطار من القمح.
وأشار لقجع شهر ماي الماضي، إلى أن أسعار القمح اللين عرفت انخفاضا في السوق الدولية، حيث أصبح لا تتجاوز 306 دراهم للقنطار، مضيفا أن التكلفة الإجمالية لهذه الواردات لن تتجاوز 700 مليون درهما، عوض كلفة ب 10 ملايير درهم خلال السنة الماضية.
وفي السياق نفسه، تم توقيع اتفاق مع المستوردين من أجل أن يعملوا على استيراد الحاجيات المتفق عليها والتي ستكفي إلى حدود 31 دجنبر 2023، على اعتبار أنه "في دجنبر المقبل ستكون لدينا صورة واضحة بخصوص الموسم الفلاحي المقبل" بحسب تعبير الوزير.