النقابات التعليمية تكشف عن حصيلة اجتماعات لجنة "النظام الأساسي"

كشفت النقابات التعليمية الموقعة على اتفاق 14 يناير، اليوم الاثنين، في بلاغ مشترك، عن حصيلة ما يزيد عن 21 لقاء للجنة التقنية المشتركة، المنعقدة خلال الفترة الممتدة من 25 أبريل إلى 11 يوليوز ،2023.
جاء ذلك عقب انتهاء أشغال اللجنة العليا، اليوم الاثنين، برئاسة وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مرفوقا بالكاتب العام للوزارة ومدير الموارد البشرية وتكوين الاطر وبحضور الكتاب العامين للنقابات التعليمية الأربع.
وذكرت التقابات الاربع( cdt, fdt, umt, ugtm) أن هندسة مشروع النظام الأساسي الجديد تتمثل في 121 مادة موزعة على 16 بابا، ضمت مختلف النقط التي تم تداولها في أشغال اللجنة التقنية المشتركة وفق اتفاق المبادئ الموجهة الذي جرى توقيعه يوم 14 يناير 2023 .
وأضاف المصدر ذاته أن هذه اللقاءات كانت مخصصة لعرض مواد مشروع النظام الأساسي الجديد سواء النهائية أو التي لازالت في حاجة لمزيد من التدقيق على أساس من التوافق بين مقترحات الوزارة والمطالب التعديلية للنقابات المتضمنة بالمشروع وعرض أرضية النقابات التعليمية الأربع، بما فيها إلغاء الأنظمة الأساسية الاثني عشر.
وأشارت إلى استمرار التداول بشأن بعض النقط المتبقية، رغم تقارب وجهات النظر في شأن حصول الضرر ويتم التداول في مضمون التسوية المنصفة والعادلة سواء المرتبطة بمطالب فئوية أو مواد من مشروع النظام الأساسي الجديد .
وأوضحت النقابات التعليمية الأربع أن ستعرض الحصيلة الراهنة، سواء المتعلقة بالنقط الاتفاقية أو المتبقية على أجهزتها التقريرية قبل 26 يوليوز تاريخ انعقاد اللجنة المشتركة، للاطلاع وإبداء الرأي في أفق صياغة موقفها النهائي.
وقالت إنها ستستأنف التداول في إطار اللجنة التقنية المشتركة يوم 26 يوليوز 2023 بشأن ما تبقى من النقط العالقة على ضوء نتائج اجتماعات الأجهزة التقريرية للنقابات التعليمية الأربع.
وأعلنت الهيئات النقابية ذاتها عن تاريخ انعقاد أشغال اللجنة العليا لمشروع النظام الأساسي الذي سيكون يوم 23 غشت 2023 لعرض الحصيلة النهائية التي ستمكن من صياغة النصوص التنفيذية التي ستعرف طريقها للأجرأة ابتداء من شهر شتنبر المقبل.
وقالت إن الالتزامات المتبادلة بين أطراف الحوار المتعلقة أساسا بتوفير شروط النجاح في إطار منهجية واضحة ومتوافق بشأنها ساهمت إلى حد كبير في تحقيق تقدم واضح بمختلف محاور التفاوض والتسريع بإخراج المشروع الأولي للنظام الأساسي، والذي يبقى رهينا بموقف الأجهزة التقريرية للنقابات التعليمية الأربع، في احترام تام لمقومات العمل المؤسساتي والديموقراطية الداخلية، وجعل مصلحة كافة مكونات الأسرة التعليمية في صدارة الأولويات.