الاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية والحفر تحت أسس المشروعية

بين عشية وضحاها -وبعدما كان على خلافات عميقة- حزبا التقدم والاشتراكية والاتحاد الاشتراكي يجتمعان في تحالف سياسي أعلن عنه في دجنبر الماضي وانخرطت فيه هيئات الحزبين النسائية والشبابية والطلابية.... هذا التحالف بين الحزبين صدر بموجبه بلاغ مشترك عقب تنظيمهما لقاء حول مراجعة مدونة الأسرة.
شعار هذا النشاط المشترك هو إجراء "مراجعة شاملة وعميقة لمدونة الأسرة" ومن مقترحاتهما: "تجريم الزواج دون سن الأهلية، إلغاء التعصيب والسماح للورثة بالحق في الوصية؛ وإلغاء التمييز على أساس الجنس أو المعتقد في الزواج؛ إلغاء المادة 400 من المدونة الحالية للأسرة".
هذه المقترحات خطيرة جدا وجرأة غير مسبوقة وتحتاج لوقفة ... إنها مقترحات لا ترمي إلى المراجعة مدونة الأسرة، بل هي تصل إلى مراجعة الدستور، وتتجاوزها إلى حفر تحت أسس المشروعية في هذه المملكة السعيدة، كيف ذلك؟
في الوقت الذي قال فيه امير المؤمنين " لا يمكن أن أحل حراما أو احرم حلالا" فما محل مقترح إلغاء التعصيب؟ وما محل إلغاء التمييز على أساس الجنس والمعتقد في الزواج؟؟؟ أي نموذج هذا الذي يريد هدم بنيان الأسرة؟
ودعا ملك البلاد – في رسالته لرئيس الحكومة إثر تكليف الهياة المعنية بمراجعة المدونة- دعا إلى أن "التأهيل المنشود، يجب أن يقتصر على إصلاح الاختلالات التي أظهرها تطبيقها القضائي" أما" المرجعيات والمرتكزات تظل دون تغيير ".
فما محل المراجعة الشاملة والعميقة الواردة في أجندة حزبي الاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية؟؟؟ وأين هي المرجعية الإسلامية في مقترحات الحزبين؟
وثالثة الأثافي هي إلغاء المادة 400 من المدونة، وهي المادة التي تحيل على الرجوع للمذهب المالكي والاجتهاد الذي يراعي تحقيق قيم الإسلام في العدل والمساواة والمعاشرة بالمعروف في حالة عدم وجود نص.
وهذا المقترح خطير لأنه لا يقدر ولا يعي بقيمة المذهب المالكي في المغرب والذي يسهم في استقرار المغارب وحمايته من كثير من المآسي الفقهية والعلمية والعملية والسلوكية مثلما يحميه من الاختراق الأجنبي ومن دعوات التغريب والمسخ التي تحدق ببلادنا. لا يعرفون دور المذهب المالكي في الحماية من التطرف والتشدد والغلو ولا يعرفون قيمة الدين الإسلامي في حياة المغاربة وإشعاعهم الحضاري، كما لا يقدرون حقيقة التقدير لدور الدين الإسلامي في وحدة المغاربة واجتماعهم السياسي والثقافي .
إن ما ورد في هذا البلاغ المشترك من مقترحات خطيرة من الناحية المنهجية تخالف الدستور وتخالف المرجعية الإسلامية وتخالف التأطير الذي قدمه امير المؤمنين لمراجعة المدونة.
كما انها خطيرة من حيث مضامينها فهي تثير الفتنة وتعتبر حفرا في أسس المشروعية بالمملكة القائمة على الدين الإسلامية وإمارة المؤمنين والبيعة الشرعية والوثيقة الدستورية.
بلدنا بحاجة لحزب اشتراكي مسؤول وقوي و"مغربي" – لا مغترب- في مرجعيته وخطابه وحضوره في ظل الأزمة الاجتماعية والاقتصادية وفي ظل الفراغ السياسي ... فلذلك على "من فكر" في جمع الاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية – رغم الخلافات العميقة- أن يقترح علهما جدول اعمال التحالف بمضمون اجتماعي واقتصادي، إذا أراد النجاح في مهتمها، أما مهاجمة مرجعية الدولة والمجتمع واختياراته المذهبية فهو باب من حديد بناؤه ضارب في أعماق التاريخ ولن ينهار بجرة قلم ولو في بلاغ. كنا نريد تحالف دفاعا عن المدرسة العمومية عن العدالة الاجتماعية، او تحالف لمحاربة الفساد السياسي والإداري ... بدل هذه المغامرات الإيديولوجية.
كما أن البحث عن اختلالات مدونة الأسرة يجب أن يتم في واقع المغاربة وليس في تقارير المنظمات الدولية – التي يجب أن نتعامل معها بإيجابية لكن دون انبطاح ودون إضعاف لسيادة بلدنا، بل باحترام حقنا في الخصوصية الدينية والثقافية للمغرب، والحق في الخصوصيةجزء من حقوق الإنسان.
طبعا يبقى من حق الجميع التعبير عن رأيه وتقديم مقترحاته لكن على الجميع تحمل مسؤوليته اقتراحاته وتحمل الانتقادات التي توجه إليها.