الغالي: بوسعيد خالف الدستور والحكومة تعيش أزمة ثقة

قال المحلل السياسية محمد الغالي، إن مضمون جواب وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، على مراسلة حزبي الأصالة والمعاصرة والاتحاد الاشتراكي بخصوص ملف الأساتذة المتدربين، مخالف لدستور 2011، مشيرا إلى وجود أزمة ثقة وتواصل داخل الحكومة.
واعتبر أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاضي عياض بمراكش، في تصريح لجريدة "العمق المغربي"، أن تصرف بوسعيد أساء له ولم يكن في المستوى المطلوب، مضيفا بالقول إن "مراسلة وزير المالية تؤكد وجود سوء تنسيق بين مكونات الحكومة".
وتابع المتحدث قوله، إن بلاغ رئيس الحكومة صباح اليوم الأحد، يدل على وجود انفلاتات داخل الحكومة، لافتا إلى أن هذا الأمر هو جزء من تداعيات الأزمة التي أحدثتها تحالفات انتخابات الرابع من شتنبر، حسب قوله.
وأضاف بأن ابن كيران تصرف مع الموضوع كرئيس حكومة مسؤول، متسائلا عن معنى "إبداء وزير لرأي معزول في موضوع اجتماعي تسبب في شرخ كبير بين الأغلبية والمعارضة"، على حد قوله.
إلى ذلك، شدد الغالي على أن التحالف الحكومي هش، وهو ما يتسبب في وقوع مثل هذه الأزمات، داعيا إلى ضرورة تشكيل تحالفات تجمعها أرضيات إديولوجية مشتركة قوية وليس تحالفات تقنية تدبيرية، خاصة وأن الحكومة أصبحت لها أدوار سياسية في دستور 2011 وليست تقنية فقط، وفق تعبيره.
وكان رئيس الحكومة قد تبرأ، في بلاغ له صباح اليوم، من مضمون مراسلة وزيره في الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، بخصوص ملف الأساتذة المتدربين، معتبرا المراسلة مبادرة فردية تمت بدون التشاور مع رئيس الحكومة ومخالفة للحل الذي اقترحته الحكومة.
وجاء في بلاغ ابن كيران، "الحكومة حسمت موضوع الأساتذة المتدربين رسميا ونهائيا (...) ولا يحق لأي وزير أن يشتغل خارج هذا الإطار بأي شكل من الأشكال".
الأزمة بين ابن كيران وبوسعيد، حدثت بعدما أجاب الأخير على مراسلة لفريقي الأصالة والمعاصرة والاتحاد الاشتراكي حول إمكانية توظيف الأساتذة المتدربين دفعة واحدة، مشيرا إلى أن الأمر ممكن بشرط استصدار مرسوم آخر في الموضوع.
وجاء في رد الوزير على مراسلة الحزبين، بتاريخ 30 مارس 2016، أن اجتياز الأساتذة المتدربين لامتحان التخرج والتوظيف دفعة واحدة برسم الموسم الدراسي 2016/2017، يتطلب استصدار مرسوم أو قرار يحدد شروط وكيفيات إجراء المباراة، إضافة إلى تحديد كيفية شغل المناصب المالية المخصصة لهذه العملية برسم السنتين الماليتين 2016 و2017.