ليبيا تقطع الطريق أمام النظام الجزائري وتتمسك ب"المغرب العربي"

يبدو أن حلم الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، في إحداث كيان جديد قد تبخر قبل الآوان، فبعد مقاطعة موريتانيا للقاء الثلاثي الذي انعقد في مارس المنصرم بين تبون والرئيس التونسي قيس سعيد ورئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، جاء دور ليبيا لتقطع الطريق أمام مسعى النظام العسكري.
واستغل تبون شلل اتحاد المغرب العربي الذي يعاني منه منذ سنوات بسبب التوترات بين أعضائه، لمحاولة إنشاء منظمة إقليمية جديدة.
وقطع المجلس الرئاسي الليبي بطريقة غير مباشرة، الطريق أمام مطمح النظام الجزائري الرامي لتشكيل تكثل مجهول الهوية في المنطقة يكون بديلا عن اتحاد المغرب العربي.
جاء ذلك في لقاء عقده أمس الجمعة رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، بمقر المجلس، مع المكلف بتسيير أعمال وزارة الخارجية والتعاون الدولي، الطاهر الباعور الذي قدم له إحاطةً كاملةً عن آخر المستجدات السياسية واطلعه على نتائج عمل زيارته لعدد من الدول وحضوره لبعض اللقاءات الدولية، بالإضافة لتطورات الأوضاع السياسية، ودور الاتحاد الإفريقي، والعمل على تفعيل دور اتحاد المغرب العربي.
مضمون اللقاء الذي نشرته وكالة الأنباء الليبية اعتبره مراقبون تعبيرا واضحا من الحكومة الليبية عن تمسكها بالاتحاد الخماسي الذي يضم إلى جانبها كل من تونس والجزائر والمغرب وموريتانيا.
وكان الرئيس الجزائري قد تحدث بشكل علني خلال لقاء تلفزيوني، السبت الماضي، عن مشروع التكتل المغاربي الذي تنوي بلاده إطلاقه مع تونس وليبيا، مشيرا إلى أنه سيكون كتلة ل"إحياء العمل المغاربي المشترك"، وتنسيق العمل من أجل "توحيد كلمة" هذه الدول بشأن العديد من القضايا الدولية.
وبالرغم من خطاب الطمأنة الذي حاول تبون أن يعلن به عن مشروعه من خلال تأكيده على أن كيانه ليس موجها ضد أي دولة وأنه ليس بديلا عن أي تكثل آخر، فإن العديد من المتتبعين اعتبروا الخطوة الجزائرية محاولة ل" عزل" المغرب عن محيطه المغاربي، وبأنها محاولات ل"تقسيم المنطقة وإفشال حلم المغرب الكبير".
وفي أوائل مارس الماضي، أعلن قادة الجزائر وتونس وليبيا "شراكة استراتيجية"، مع الالتزام بعقد قمم دورية، لمعالجة التحديات الأمنية والاقتصادية بين الدول الثلاث.
واتفق الرئيس الجزائري ونظيره التونسي قيس سعيد، ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، على هامش القمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز، المنعقدة في الجزائر، على عقد اجتماعات كل ثلاثة أشهر، لمعالجة التحديات الأمنية والاقتصادية الملحة.