البرلمان ينادي بإحياء "البناء المغاربي" وإحداث مجموعة "القضية الفلسطينية العادلة"

اقترح مجلس النواب إحداث مجموعات عمل برلمانية مؤقتة يتم التنصيص عليها ضمن نظام المجلس الداخلي، على أن تخضع مجموعات العمل المؤقتة المحدثة بموجب المواد الجديدة المقترح إضافتها إلى النظام الداخلي لمجلس النواب، بموجب قرار للمكتب طبقا للمادة 74 النظام الداخلي للمجلس لمقتضيات المواد 75 إلى 81 من النظام الداخلي.
وحسب ما تضمنته نسخة جديدة لمصفوفة المواد المعدلة على النظام الداخلي لمجلس النواب على ضوء قرار المحكمة الدستورية الصادر في مارس 2023، تحصلت عليها جريدة "العمق المغربي"، فقد اقترح المجلس إحداث "مجموعة البناء المغاربي".وتشكل مجموعة العمل المؤقتة الخاصة بالبناء المغاربي، وفق التعديلات المقترحة على النظام الداخلي، "كخيار استراتيجي تروم المملكة المغربية إلى انجاحه بجميع السبل الدبلوماسية الرصينة لتجاوز العوائق السياسية والخلافات الثنائية التي تعطل مسيرة الإقلاع والتنمية وتعزيزا لحسن الجوار والروابط التاريخية بين بلدان المغرب العربي الكبير" .
وفي انتظار تشكيل لجنة النظام الداخلي كما هي منصوص عليها في المادة 367 من النظام وفق صيغته النافذة، حيث يرتقب أن تبدأ اللجنة المذكورة عملها في غضون الأيام المقبلة، أكد المجلس ضمن التعديلات المقترحة على النظام الداخلي لمجلس النواب، دعت الغرفة الأولى إلى تشكيل مجموعة القضية الوطنية الأولى: قضية الوحدة الترابية، وتشكل مجموعة العمل المؤقتة الخاصة بقضية الوحدة الترابية مع مراعاة اختصاص اللجن الدائمة الواردة بالمادة 115 من هذا النظام الداخلي لتساهم في التعريف والدفاع عن مصالح المملكة وقضية وحدته الترابية العادلة.
وحسبت الوثيقة ذاتها، تعمل هذه المجموعة وفق العقيدة الدبلوماسية الرسمية للمملكة القائمة على أن مغربية الصحراء حقيقة ثابتة لا رجعة فيها تحظى بإجماع كافة مكونات الأمة وتلاحم كافة قواها الحية واعتراف دولي واسع ومتزايد.واستحضر مجلس النواب، انخراط المغرب بشكل بناء في المسلسل الأممي بهدف إيجاد حل سياسي سلمي نهائي لهذا النزاع الإقليمي المفتعل في إطار السيادة المغربية والوحدة الترابية للمملكة تحقيق التنمية الشاملة للأقاليم الجنوبية للمملكة وجعلها قاطرة لتنزيل الجهوية المتقدمة بما تفتحها من آفاق تنموية ومشاركة سياسية حقيقية.
وضمن مصفوفة التعديلات التي انفردت "العمق" بنشر عدد منها، اقترح مجلس النواب، إحداث "مجموعة القضية الفلسطينية العادلة"، وأوضح أن مجموعة العمل المؤقتة الخاصة بالقضية الفلسطينية العادلة، تأتي لتساهم في التعريف بالموقف الرسمي للمملكة المغربية من هذه القضية، حيث يرتبط استقرار منطقة الشرق الأوسط بإشاعة الرخاء والازدهار فيها، عبر إيجاد حل عادل ومستدام لهذه القضية العادلة وفق حل الدولتين وفي إطار قرارات الشرعية الدولية بإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وتفعيلا لأحكام الفصل 19 من الدستور ولتحقيق الغايات الواردة بالمادة 14 من هذا النظام الداخلي، دعا مجلس النواب مصفوفة المواد المعدلة من النظام الداخلي لمجلس النواب على ضوء قرار المحكمة الدستورية الصادر في فاتح مارس 2023، إلى تشكيل مجموعة العمل المؤقتة الخاصة بالمساواة والمناصفة من النائبات والنواب المؤقتة الخاصة بالمساواة والمناصفة من النائبات والنواب على أساس قاعدة التمثيل النسبي ويراعي في تشكيلها مبدأ المناصفة بين النائبات والنواب.
واقترح مجلس النواب أيضا إحداث، مجموعة "التعاون العربي الإسلامي والأوروبي والأمريكي والأسيوي"، وتشكل مجموعة العمل المؤقتة الخاصة بالتعاون العربي والإسلامي والأوروبي والأمريكي والأسيوي، حسب مصفوفة التعديلات على النظام الداخلي، مساهمة من مجلس النواب في تحقيق الغايات السامية الواردة بدستور المملكة، ولاسيما تعميق أواصر الانتماء إلى الأمة العربية والإسلامية وتوطيد وشائج الإخوة والتضامن مع شعوبها الشقيقة وتعزيز روابط التعاون والتقارب والشراكة مع بلدان الأورو- متوسطي، مع توسيع وتنويع علاقات الصداقة مع شركاء المملكة المغربية من القارتين الأمريكية والأسيوية وتقوية التعاون جنوب جنوب.
كما دعا المجلس إلى إحداث مجموعة القانون الدولي الإنساني كمنظومة مكملة لأحكام القانون الدولي لحقوق الانسان، وأوضح أن مجموعة العمل المؤقتة الخاصة القانون الدولي الإنساني، تشكل كمنظومة مكملة لأحكام القانون الدولي لحقوق الانسان لتساهم كآلية اقتراحية في مجال ملاءمة التشريع المغربي مع أحكام القانون الدولي الإنساني ونشر أحكامه والنهوض بثقافته مع مراعاة الطابع الكوني لتلك الحقوق وعدم قابليتها للتجزيء.