الشرقاوي: وداع حكومة العثماني يشعل النار في جيوب المغاربة بارتفاع الأسعار

بدون سابق إنذار وفي غياب أي تفسير رسمي عرفت العديد من مواد الاستهلاكية ارتفاعا ملحوظا في أسعارها، ويتعلق الأمر أساسا بزيادة في أثمان الدقيق، وزيت المائدة، والكثير من مواد البناء والتي سجلت معظمها قفزة هائلة في الأسعار، دون أن تبادر الشركات المعنية أو الحكومة إلى بسط أي تبرير، أو تفسير توضح للمواطن المثقل بنفقات لا حدود لها الأسباب التي تقف وراء رفع الأسعار بهذا الشكل.
والمؤسف في الأمر أن حكومة العثماني تركت المواطن المغربي يواجه ظروفا دراماتيكية مع تغول الأسعار وكأنها غير معنية، وقابلت هذا الارتفاع الصاروخي بالتراخي في تبني أي دور مسؤول وكأن الزيادة في الأثمان في الزمن الانتخابي قدر لا مفر منه او على الأقل لا يتطلب منها أي مجهود تواصلي لتفسيره، فاكتفت بموقف الصامت الذي لا ينسب له قول أو فعل.
وانتظر المغاربة طويلا لترتدي المندوبية السامية للتخطيط عباءة الحكومة وتوضح، في مذكرتها الشهرية، أن هذا الارتفاع يعزى إلى تعاقب سنتين من الجفاف على التوالي، وكذلك لارتفاع أسعار المواد الخام الزراعية في السوق الدولية.
أن تكون "حكومة تصريف أعمال" يعني أن تتابع الحكومة أساسيات شؤون البلاد في لحظة الانتقال بين الحكومات التي قد تتحول الى مرحلة لتهريب القرارات والسياسات. والواقع انه ليس لدى المواطن من "أساسيات" أكثر إلحاحاً من تأمين استقرار أسعار المواد الغذائية وتأمين خدماته الاجتماعية، الى حين تحمل الحكومة الجديدة لمسؤولياتها الدستورية والسياسية.
فلا يوجد في الدستور ما يمنع حكومة تصريف الأعمال التي لا زال يرأسها حزب العدالة والتنمية من الاجتماع أو اتخاذ قرارات تحافظ على مصالح المواطن بحجة أن الحكومة انتهت صلاحياتها، فالبلاد لا تحتمل الفراغ الحكومي في ظل الظروف غير الطبيعية التي نمر فيها بسبب كوفيد 19.
وثمة فرق كبير بين تحمل رئيس الحكومة المسؤولية في مرحلة تصريف الأعمال حتى اللحظة الأخيرة، وبين سلوك لا مسؤول يوحي بأن حكومة العثماني تبخرت في الهواء، بسبب غضبة الأمين العام لحزب العدالة والتنمية من نتائج صناديق الاقتراع التي أدخلته في غيبوبة ارادية ونسي أنه لا زال يملك مفاتيح الحكومة الى حين تعيين الملك للحكومة المقبلة.
إن محاولة حكومة تصريف الأمور الجارية تجاهل ما يتخذ من قرارات مشينة تمس بالقدرة الشرائية للمواطن، ومحاولة الصاق قرارات آخر ساعة بحكومة لم تعين بعد، لا يعدو أن يكون حالة من الانكار للمسؤولية الدستورية والسياسية الملقاة على عاتق السيد العثماني الذي فضل انهاء ولايته بأسواء ما يمكن أن يفعله المسؤول السياسي وهو اشعال النار في جيب المواطن بمزيد من لهب الأسعار.
*أستاذ القانون الدستوري بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية