"أطباء لبنان" تطلق نداء عاجلا لوقف "مجزرة" إسرائيل بحق الجهاز الصحي

وجهت نقابة أطباء لبنان، السبت، نداء "عاجلا" إلى منظمة الصحة العالمية والأمم المتحدة لوقف "المجزرة" الإسرائيلية بحق الجهاز الطبي اللبناني، عقب مقتل وإصابة أفراد من الطواقم الطبية وخروج 3 مستشفيات بجنوب لبنان عن الخدمة.
والجمعة، قالت إدارة مستشفى "صلاح غندور" بمدينة بنت جبيل الجنوبية، في بيان، إنها "تعرضت لقصف همجي صهيوني بعد تلقيها تحذيرا من العدو بإخلائها"، ما تسبب في خروج المستشفى عن الخدمة.
وأوضح البيان أن "القصف نتج عنه إصابة 9 أفراد من الطاقم الطبي والتمريضي، إصابات معظمها بليغة وخطيرة".
وتعليقا على ذلك، توجهت نقابة أطباء لبنان في بيروت، في بيان، بنداء "عاجل" إلى منظمة الصحة العالمية والأمم المتحدة لوقف منع إسرائيل الفرق الاسعافية من إجلاء المرضى والمصابين والجرحى والأطباء والعاملين في مستشفى "صلاح غندور" في مدينة بنت جبيل الجنوبية.
ووصفت النقابة الإجراءات الإسرائيلية بأنها "مجزرة بحق الجهاز الطبي اللبناني وفرق الإسعاف"، وفق الوكالة.
وقالت النقابة إن "الإجرام المتمادي بحق الجهاز الطبي والفرق الاسعافية بلغ حد الوقاحة في خرق مواثيق الأمم المتحدة وحقوق الانسان، خصوصا في شقها المتعلق بحق الطبابة والاستشفاء لكل إنسان".
وأوضحت أن الإجراءات الإسرائيلية "تناقض بنود اتفاقية جنيف، ما يستدعي تدخلا فاعلا لوقف هذه الممارسات المجرمة بحقوق الجرحى والأطباء والقطاع الصحي الذي نصر وإياه على متابعة رسالتنا الانسانية مهما كلف الأمر".
وأسفت النقابة "لخروج ثلاث مستشفيات من الخدمة بسبب الممارسات الاسرائيلية العدوانية".
والجمعة، أفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية بخروج مستشفيات "مرجعيون الحكومي" و"ميس الجبل الحكومي" و "صلاح غندور" عن الخدمة، عقب تهديدات إسرائيلية باستهدافها.
والخميس، كشف وزير الصحة اللبناني فراس الأبيض أن الغارات الجوية الإسرائيلية قتلت منذ 23 سبتمبر/ أيلول الماضي 97 من الطواقم الطبية والطوارئ، وتسببت بأضرار لأكثر من 10 مستشفيات، داعيا المجتمع الدولي للتدخل لوقف هذه الانتهاكات.
وأكد أنه لا صحة "لادعاءات إسرائيل بوجود أسلحة في المستشفيات".
وتجرم العديد من الاتفاقيات الدولية استهداف الكوادر والمنشآت الطبية أثناء الحروب، ومن ضمنها المادة 12 من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف لعام 1977، التي تؤكد "ضرورة احترام وحماية الوحدات الطبية المتنقلة والثابتة في جميع الأوقات".
كما تنص المادة 18 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 على أنه "لا يجوز مهاجمة المستشفيات المدنية المنظمة لرعاية الجرحى والمرضى، ويجب أن تحترم وتُحمى من جميع الأطراف المتحاربة".