الداكي: رئاسة النيابة العامة نجحت في توفير أزيد من 94 مليون درهم لخزينة الدولة

أفاد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، اليوم الثلاثاء بالرباط، بأن استراتيجية رئاسة النيابة العامة في تدبير منازعاتها والدفاع عن مصالحها أفضت إلى خفض نسبة استجابة المحاكم للمطالب المالية للمدعين خلال الست سنوات الأخيرة (2019-2024) إلى أزيد من 94 مليون درهم، وهي مبالغ مهمة تم توفيرها لفائدة خزينة الدولة.
وقال الداكي، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لأشغال المناظرة الوطنية الأولى حول "تدبير منازعات الدولة والوقاية منها، مدخل لصون المشروعية واستقرار الاستثمار وترشيد النفقات العمومية"، إن ترشيد النفقات العمومية يشكل تحديا كبيرا يتطلب من الجميع العمل سويا لضمان الاستخدام الأمثل للموارد الوطنية، وتطوير آليات فعالة لحل منازعات الدولة والوقاية منها بشكل يساهم في تقليل التكاليف التي قد تنشأ جراء مباشرة الإجراءات والمساطر القانونية والقضائية المرتبطة بهذا الموضوع.
وأكد على أن الوقاية من المنازعات وتدبيرها بفعالية لا يمثل إجراء تقنيا فحسب، "بل يتجسد كفلسفة شاملة تهدف إلى بناء جسور الثقة بين الأطراف المعنية وتعزيز الحلول التوافقية"، لافتا إلى أن هذه الحلول ينبغي أن تضمن حقوق جميع الأطراف وتوفر بيئة استثمارية مستقرة وآمنة، باعتبار الاستثمار أحد ركائز الاقتصاد الوطني والذي يساهم بشكل مباشر في تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص الشغل.
وأبرز أن رئاسة النيابة العامة وعيا منها بأهمية تدبير منازعات الدولة والوقاية منها في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وترشيد النفقات العمومية، بادرت بمعية شركائها لاسيما الوكالة القضائية للمملكة إلى بذل جهود متميزة في مسار التدبير الجيد والفعال لمنازعاتها.
كما انخرطت بكل جدية من أجل تكريس التبادل الالكتروني للوثائق والمذكرات مع النيابات العامة لدى محاكم المملكة وكذا مع الوكالة القضائية للمملكة، مشيرا إلى أن ذلك كان له الأثر الإيجابي في تسهيل تبادل المعلومات والمستندات ذات الصلة بقضايا المنازعات، مما مكن من تجويد الدفاع عن مصالح رئاسة النيابة العامة، وضمان تحقيق النجاعة من خلال ضبط الآجال القانونية واحترام الآجال المحددة من طرف المحاكم.
وأضاف أن هذا الأمر انعكس إيجابا على مستوى مؤشر تدبير قضايا التعويض التي يتم رفعها في مواجهة النيابة العامة بسبب بعض القرارات التي قد تتخذها في إطار تدبيرها للدعوى العمومية حيث حققت نسبة نجاح قاربت 100 بالمائة.
وقال الداكي إن التدبير الجيد لمنازعات الدولة والوقاية منها اليوم، لا يقتصر على حل المنازعات بعد حدوثها، بل يتعدى ذلك إلى تبني سياسات وآليات استباقية تمنع نشوء هذه المنازعات، من خلال تعزيز الوسائل البديلة لحلها، مثل الوساطة والتحكيم والمصالحة التي تعتبر أدوات فعالة لتخفيف الضغط على المحاكم وتسريع إيجاد حلول مرضية، وكذا الرقابة الاستباقية على أعمال وتصرفات المؤسسات والتقيد بالإجراءات القانونية التي تضفي الشرعية على أعمال الإدارة.
وخلص إلى أن هذا الأمر يتطلب العمل المشترك بين مختلف المؤسسات، سواء كانت قضائية أو إدارية أو مهنية، وتعزيز التعاون بين القطاعات واستلهام الممارسات الفضلى من التجارب المقارنة الرائدة في هذا المجال بما يساهم في تطوير حلول مبتكرة تستجيب للتحديات الراهنة وتستشرف المستقبل.
يذكر أن هذه المناظرة، التي تنظمها وزارة الاقتصاد والمالية (الوكالة القضائية للمملكة)، بتنسيق مع شركائها، على مدى يومين، تروم الوصول إلى تصور موحد حول تدبير منازعات الدولة يسمح بالوقاية من مخاطره، وضمان تدبيرها التدبير الأمثل، وفق رؤية تقوم على اليقظة والاستباق ودعم القدرات.
ويتضمن برنامج هذه المناظرة عقد جلسات عامة تناقش مواضيع تهم "منطلقات اعتماد استراتيجية وطنية لتدبير منازعات الدولة والوقاية منها"، و"تدبير منازعات الدولة من خلال التجارب المقارنة"، و"الإطار القانوني المنظم لمهام الدفاع عن أشخاص القانون العام والتحديات المطروحة في مجال تدبير المنازعات"، و"دور التدبير التوقعي للمخاطر القانونية والمالية في تعزيز الحكامة القانونية داخل المرفق العام".
كما يشمل تنظيم ورشات تتطرق إلى "الإشكاليات المطروحة بخصوص تدبير منازعات الاستثمار والوسائل البديلة لفض المنازعات"، و"المنازعات العقارية لأشخاص القانون العام وأثرها على حق الملكية والمشاريع الاستثمارية"، و"الإشكالات المرتبطة بتنفيذ الأحكام القضائية واسترداد المال العام"، و"دور الرقمنة في التدبير الأمثل لمنازعات الدولة والوقاية منها".