مشروع قانون المالية 2026: نادية فتاح تكشف كيف سيشعر المواطن المغربي بالتحولات

مشروع قانون المالية 2026، قدمته نادية فتاح، يهدف لتحقيق "المغرب الصاعد" عبر 4 أولويات: تعزيز الاقتصاد، تنمية متكاملة، دعم الدولة الاجتماعية، وإصلاحات مالية. يتضمن استثمارات ضخمة في البنية التحتية، وزيادة في ميزانيات الصحة والتعليم، ودعم التأمين الصحي والإسكان. يركز أيضًا على تحفيز الاستثمار الخاص والإصلاحات المالية لشفافية أكبر. الهدف هو تحسين حياة المغاربة وتقليص الفوارق.
مشروع قانون المالية 2026: خارطة طريق للمواطن المغربي
قدمت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، مساء الاثنين 20 أكتبر 2025 أمام البرلمان، الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2026، مؤكدة أن الهدف هو جعل "المغرب الصاعد" واقعًا ملموسًا لكل المواطنات والمواطنين، من المدن الكبرى إلى المراكز القروية الناشئة.
وقالت الوزيرة إن المشروع يرتكز على أربع أولويات استراتيجية:
1. توطيد الاقتصاد الوطني لتعزيز مكانة المغرب دوليًا.
2. تنمية التراب الوطني بشكل متكامل لضمان أن تصل الاستثمارات لكل المناطق.
3. تعزيز الدولة الاجتماعية من خلال دعم الصحة والتعليم والتأمين الصحي.
4. مواصلة الإصلاحات الكبرى لضمان استدامة المالية العمومية وتحسين أداء السياسات العمومية.
استثمارات عمومية ضخمة: الطرق والموانئ والمطارات أولاً
خصصت الحكومة نحو 380 مليار درهم للاستثمار العمومي، مع إعطاء الأولوية لمشاريع تؤثر مباشرة على حياة المواطن:
* توسعة المطارات وتقوية شبكة الطيران الوطني.
* تطوير السكك الحديدية والطرق السيارة لتسهيل تنقل الناس والبضائع.
* إنهاء أشغال ميناء الناظور ومشروع ميناء الداخلة الأطلسي.
* ضمان الماء الصالح للشرب في المناطق التي تعاني العجز المائي.
هذه الاستثمارات لن تحسن البنية التحتية فحسب، بل ستخلق آلاف مناصب الشغل وتفتح فرصًا اقتصادية جديدة للشباب والأسر المغربية.
الدولة الاجتماعية: صحة وتعليم أولاً
مشروع قانون المالية 2026 يولي اهتمامًا خاصًا بالقطاعات الاجتماعية:
* الصحة والتعليم: زيادة الميزانية إلى 140 مليار درهم، وخلق أكثر من 27 ألف منصب مالي جديد.
* تجهيز مراكز استشفائية جامعية في أكادير، العيون، بني ملال، كلميم، والرشيدية، لتقليص الفوارق الصحية بين المدن.
* تعميم التعليم الأولي وتوسيع مدارس الريادة، مع الإصلاح البيداغوجي الجامعي.
* التأمين الصحي: تحمل الدولة اشتراكات حوالي 11 مليون مواطن من الفئات المعوزة، بما يعادل 10.5 مليار درهم.
* دعم القدرة الشرائية وتوفير السكن لأكثر من 68 ألف أسرة، بما يعزز استقرار الأسر ويحسن جودة الحياة اليومية.
تحفيز الاستثمار الخاص: فرص جديدة للشباب والقطاع الخاص
لم يغفل مشروع القانون دور الاستثمار الخاص:
* استمرار تنفيذ الميثاق الجديد للاستثمار وتحسين مناخ الأعمال.
* دعم مشاريع مبتكرة تنتج القيمة المضافة وتخلق فرص عمل.
* تعزيز صندوق محمد السادس للاستثمار لدعم المشاريع ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي.
إصلاحات مالية عميقة: نحو نجاعة وشفافية أكبر
يركز مشروع قانون المالية 2026 على تحسين أداء السياسات العمومية وربط الميزانية بالنتائج. إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية سيزيد من مساءلة الحكومة وتعزيز دور البرلمان، لضمان أن كل درهم يُستثمر يحقق أثرًا حقيقيًا على المواطنين.
المواطن في قلب مشروع القانون
مشروع قانون المالية 2026 ليس مجرد أرقام وميزانيات، بل هو خارطة طريق لتحسين حياة المغاربة. من الطرق الجديدة إلى المدارس والمستشفيات، ومن دعم الأسر إلى خلق فرص الشغل، يسعى هذا القانون إلى جعل التنمية الاقتصادية والاجتماعية محسوسة في حياة كل أسرة مغربية، وتقليص الفوارق بين المدن والمناطق، لتعزيز المغرب كدولة صاعدة ومستدامة.