لا يزال قطاع تربية الأحياء المائية بالمغرب ناشئا بشكل عام مقارنة ببلدان أخرى في منطقة البحر الأبيض المتوسط (إسبانيا، وفرنسا، وإيطاليا، واليونان، وتركيا، ومصر، وتونس …) بإنتاج إجمالي يقارب 822.000 طن على المستوى الإقليمي ، وهو ما لا يرقى إلى إمكانات الإنتاج المقدرة للبلاد بحوالي 000 380 طن مقارنة بالإنتاج الحالي البالغ 500 طن فقط ، والآفاق الواعدة لتطوير القطاع على الصعيدين الوطني والدولي. وباعتبارها واحدة من 16 أقطاب رئيسية تضمنها مخطط « اليوتيس »، فإن تربية الأحياء المائية بالمغرب تعد محورا للتنمية المستدامة للقطاع باعتباره ذا أولوية في استراتيجية « اليوتيس »، وهذا في سياق عالمي تتعرض فيه الثروات السمكية لضغوط شديدة. خصوصا وأن المغرب يتوفر على قطاع صيد بحري عالي المستوى بإنتاج وصل إلى أكثر من 1.4 مليون طن في عام 2015 ومساهمة بنحو 2.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي. ووفقا للدراسة التي نشرتها مديرية الدراسات والتوقعات المالية، فإن الإنتاج السمكي الوطني تهيمن عليه الأسماك السطحية، بما في ذلك السردين ، وهو ما يمثل حوالي 70٪ من إجمالي الإنتاج ، مما يؤكد مكانة المغرب باعتباره المنتج والمصدر الرئيسي لهذا النوع في العالم. وبالإضافة إلى ذلك، يحتل المغرب المرتبة الأولى بين أكبر عشرة مصدرين لدقيق السمك، وهو المدخل الرئيسي لأعلاف الأسماك المستعملة في قطاع تربية الأحياء المائية ، حيث يصدر المغرب أكثر من 134 ألف طن من دقيق السمك أساسا لتركيا (37٪)، ألمانيا (25٪) والصين (10٪)، حسب احصائيات عام 2016. وقد بلغ إنتاج قطاع تربية الأحياء المائية بالمغرب 510 أطنان، وهو ما يمثل قيمة إنتاجية تبلغ نحو 21 مليون درهم. ويهيمن نوعان من المنتجات على إنتاج المزارع البحرية في المغرب: المحار (بنسبة 72 في المائة)، التي تنتج في خليج الداخلة وبحيرة الوليدية، و سمك الدرعي (26 في المائة)، التي تنتج في خليج المضيق. ويهدف هذا الإنتاج في المقام الأول إلى تزويد السوق الوطنية.
