مندوبية التامك تعترف باكتظاظ السجون وتردّ غاضبة على تقرير ‘الانتهاكات' لAMDH

خرجت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج عن صمتها ردا على التقرير السنوي الذي نشرته الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخصوص انتهاكات في حقوق نزلاء المؤسسة السجنية وتردي وضعية السجون المغربية.
وبعدما وصف التقرير الأوضاع داخل السجون بأنها ‘انتهاكات قارة وغير معزولة » لحقوق النزلاء بالمؤسسات السجنية و »شيوع التعذيب » بها، قال بلاغ المندوبية، توصلت به ‘القناة'، أن معاملة نزلاء السجون تتم وفق المقتضيات القانونية والتنظيمية المنظمة للسجون، وكذا المعايير الدولية ذات الصلة، كما أن التشكي متاح لجميع السجناء في كل ما يتعلق بظروف اعتقالهم.
وتضمن بلاغ المندوبية العامة، التي يشرف عليها محمد صالح التامك، إمكانية صناديق تسمح للسجناء بالتشكي على مستوى جميع مرافق المؤسسات السجنية، ووحدة مركزية لمعالجتها واتخاذ الإجراءات الضرورية بشأنها، وأضافت أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تقبل بأية معاملة مهينة أو حاطة بالكرامة من طرف الموظفين في حق النزلاء.
وأكدت الإدارة السجنية أنه وبمجرد توصلها بشكايات من هذا النوع، ‘تباشر التحريات اللازمة بشأنها، وتتخذ كافة الإجراءات القانونية في حق كل من ثبت في حقه أية تجاوزات، بل وتعمل في حالات مماثلة على مراسلة النيابات العامة المختصة لإجراء أبحاث في الموضوع واتخاذ ما يلزم'.
وأضافت حسب بلاغها أن جميع المؤسسات السجنية مفتوحة أمام زيارات السلطات القضائية واللجان الإقليمية، وكذا المجلس الوطني لحقوق الإنسان واللجان الجهوية التابعة له من أجل زيارة السجناء والبحث في شكاياتهم، وذلك طبقا للقانون، كما أنها ترخص لجمعيات المجتمع المدني الجادة للقيام بزيارة السجناء وتقديم مساعدات قانونية لهم.
كما ذكر البلاغ أيضا أنه على الرغم من الإكراهات التي تواجهها الإدارة السجون المتمثلة أساسا في ظاهرة الاكتظاظ، فإنها تعمل على استغلال الإمكانيات المتاحة لتنفيذ توجهاتها بخصوص تحسين ظروف الإيواء، حيث تسهر على توفير الأغطية بشكل كاف، مع أخذ كافة الاحتياطات في فصل الشتاء، فضلا عن السماح للنزلاء بجلب أغطية إضافية إذا رغبوا في ذلك.