لمواكبة جهود المغرب الصناعية.. العلمي يُوقع برنامج شراكة مع الأمم المتحدة

وقع المغرب ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، بالرباط، برنامجا للشراكة، بهدف مواكبة الجهود التي يقوم بها المغرب في مجال التصنيع وتحقيق أهدافه الخاصة بالتنمية المستدامة.
ويتوخى البرنامج، الذي وقعه مولاي حفيظ العلمي وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، ولي يونغ المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، أمس الثلاثاء، المساهمة في التحول الاقتصادي الجاري والمرتكز على تسريع التنمية الصناعية.
وأكد العلمي أن هذا البرنامج يجعل التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة في صلب أولوياته، مشيرا إلى أنه يأخذ بعين الاعتبار مبادئ الاستدامة والشمولية لإرساء أسس تحول اقتصادي، يرمي إلى تحقيق مستوى جديد من النمو يستفيد منه جميع المواطنين ويساهم في خلق فرص الشغل بالنسبة للشباب.
وأضاف العلمي أن إطار الشراكة المبتكر هذا الذي أطلق مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية سيساهم في تحقيق التطلعات الصناعية للمملكة، فضلا عن تحقيق الأولويات الحالية، خاصة ما يتعلق بتشجيع استعمال الطاقات المتجددة وتكنولوجيات النجاعة الطاقية والشروع في منعطف الثورة الصناعية الرابعة.
وأبرز أن هذا البرنامج يدعم ازدهار المنظومات الاقتصادية الصناعية، ولا سيما تعزيز تنمية المناطق الصناعية المستدامة، التي يتم تصميمها وفق معايير الجودة والجاذبية والفعالية الطاقية والتنافسية الدولية وأيضا لدعم الانتقال نحو اقتصاد أخضر يحترم التوازنات والرهانات البيئية، مع تحسين استخدام مدخلات الطاقة في العمليات الصناعية.
وأضاف أن هذا البرنامج يكرس عنصرا بكامله للتعاون بين بلدان الجنوب وينسجم تمام الانسجام مع المبادرات التي هي في صالح الشركاء الأفارقة والتي تتوخى استثمار مهارات ومؤهلات المملكة خدمة لتقدم ونمو القارة.
وأعرب يونغ، في هذا الشأن، عن ارتياحه التام للشراكة المكثفة بين منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية والمغرب، وللمنجزات التي تحققت في القطاع الصناعي بالمملكة، مؤكدا على إرادة المنظمة الاممية في أن تجعل من تفعيل برنامج الشراكة مع المغرب تجربة ناجحة يتعين الاقتداء بها من طرف بلدان أخرى بالمنطقة.