برئاسة أخنوش. القرض الفلاحي يقدم حصيلته: ربح 444 مليون درهم ووزع قروضاً ب85 مليار درهم

ترأس عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، الخميس المنصرم، اجتماع مجلس رقابة القرض الفلاحي للمغرب.
وخصص هذا الاجتماع لاستعراض ومناقشة نشاط القرض الفلاحي للمغرب خلال الفصل الثاني المنتهي في 30 يونيو 2019 والفصل الثالث المنتهي في30 شتنبر 2019، والاطلاع على مدى تقدم مختلف مشاريع البنك.
وأعلن طارق السجلماسي، رئيس مجلس إدارة القرض الفلاحي للمغرب عن تسجيل ارتفاع في الناتج البنكي الصافي بنحو 13 في المائة ليبلغ 2.8 مليار درهم عند نهاية شتنبر الماضي.
وقال بلاغ صادر عن المجموعة إن السجلماسي قدم حصيلة المجموعة خلال اجتماع مجلس رقابة القرض الفلاحي للمغرب حيث أبرز أن جاري القروض الموزعة بلغ 85 مليار درهم، كما ارتفعت موارد الزبناء المودعة لدى البنك إلى 83 مليار درهم، أي ارتفاع بنسبة 3.6 في المائة و1 في المائة على التوالي
وتشير البيانات الصادرة عن المجموعة عن ارتفاع النتيجة الصافية حصة المجموعة إلى مستوى 444 مليون درهم في 30 شتنبر 2019 بزيادة 2.26 في المائة مقارنة مع الفصل الثالث من السنة الماضية.
فيما بلغت النتيجة الصافية الاجتماعية للبنك من جهتها 250 مليون درهم، وعرفت ارتفاعا بنسبة 7 في المائة مقارنة مع النتيجة المسجلة في 30 شتنبر 2018.
من جهتها ارتفعت الرساميل الذاتية النظامية للبنك 11.2 مليار درهم في 30 شتنبر 2019، بزيادة قدرها 5 في المائة منذ بداية العام.
البلاغ الصادر عن البنك أضاف أن أعضاء المجلس أخذوا علما بنجاح عملية إصدار ديون ثانوية دائمة من طرف البنك. ومكنت هذه العملية القرض الفلاحي للمغرب من تعبئة 850 مليون درهم.
وتجدر الإشارة إلى أن قيمة اكتتابات المستثمرين في إطار هذه العملية ناهزت 2.9 أضعاف قيمة السندات المعروضة، إذ بلغت قيمة السندات المطلوبة من طرف المستثمرين المكتتبين أكثر من2 مليار درهم.
وبفضل هذا الإصدار، تمكن القرض الفلاحي للمغرب من تعزيز رساميله الذاتية، كما حسن نسبة رأسماله الأساسي من المستوى الأول (Tier One)، معبئا بذلك الوسائل اللازمة لمواكبة استراتيجيته الطموحة " كاب 2023″.
فضلا عن هذا يضيف البلاغ شكل هذا الاجتماع كذلك مناسبة للاطلاع على تقدم المشاريع الجاري إنجازها من طرف البنك، ومنها على الخصوص ورش التحول الرقمي الذي أصبح يمثل اليوم بالنسبة للبنك أحد روافد تسريع الشمول المالي، وأحد روافع تنمية الخدمات البنكية بشكل يومي.