القضاء يدين المتابعين في ملف أرض "الحجرة البيضاء " بالسكامنة

كما كان متوقعا أصدرت هيئة الجنحي التلبسي بالمحكمة الابتدائية بابن أحمد الاثنين الماضي حكما بالحبس النافذ في حق 18 شخصا متابعا في ملف الأرض الفلاحية بجماعة السكامنة التابعة ترابيا لدائرة ابن احمد اقليم سطات والتي شهدت يوم: الأربعاء 26 من أكتوبر الماضي مواجهات دامية استعملت فيها كل أنواع الأسلحة والضرب والجرح والاعتداء على 26 فردا من القوات المساعدة الذين أصيبوا بإصابات متفاوتة الخطورة خلال تدخلهم لتأمين عملية الحرث وفض صراع قبلي حول أرض المسماة "الحجرة البيضاء" تبلغ مساحتها حوالي 2247 هكتار بين سكان التعاونية الفارسية وساكنة دوار "البيرات" ودواوير أولاد عياد التابعين للجماعة المذكورة .
وقد تراوحت الأحكام بين 4 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 درهم في حق 7 متهمين ،في حين قضت الهيئة نفسها بالحبس النافذ بثلاث سنوات ونصف وغرامة مالية قدرها 500 درهم للواحد في حق 11 متهما آخرين من بينهم امرأة كانت متابعة في حالة سراح ومصادرة الأسلحة المحجوزة لفائدة الخزينة العامة وإرجاع الحالة على ما كانت عليها وأداء المتهمين تضامنا تعويضا ماليا للمطالب بالحق المدني قدره 60.000 ألف درهم مع تحميلهم الصائر .
وكانت القاعة التي عرفت أطوار المحاكمة مملوءة عن آخرها بعدما تم إحضار المتهمين في حالة اعتقال والمتهمة الأخرى في حالة سراح ،حيث جرى تذكيرهم بالتهم المنسوبة اليهم وفق فصول المتابعة والمتعلقة بالعصيان والتحريض عليه ومقاومة أشغال أمرت بها السلطة العمومية والاهانة والعنف ضد موظف أثناء مزاولة عمله وتعييب شيء مخصص للمنفعة العامة وانتزاع عقار في حيازة الغير والضرب والجرح بواسطة السلاح ،إلا أن الموقوفين تشبتوا خلال مواجهتهم بالمنسوب اليهم بالإنكار وتراجعوا عن كل ما تضمنته محاضر الضابطة القضائية أثناء البحث التمهيدي حين جرى توقيفهم على خلفية المواجهات الدامية التي اندلعت جراء قيام القوات العمومية بتأمين عملية الحرث لفائدة سكان التعاونية الفارسية الذين يتوفرون على شواهد الملكية وأصيب خلالها 26 فردا من القوات العمومية وبعض سكان دوار "البيرات" الذين نقلوا على وجه السرعة الى مستعجلات المستشفى الاقليمي الحسن الثاني بسطات لتلقي العلاجات الضرورية وبعد مداخلات دفاع الأطراف المتنازعة أعطيت الكلمة لممثل النيابة العامة الذي التمس إدانة المتهمين وفق فصول المتابعة ليعطي رئيس الجلسة الكلمة الأخيرة للمتهمين الذين تشبتوا بالإنكار وأدخل الملف للتأمل لآخر الجلسة حيث أدين المتهمين بالمنسوب اليهم وتم النطق بالحكم المذكور سلفا .
هذا وقد عرفت المنطقة في الآونة الأخيرة حالة من التوتر بين القبائل المتنازعة نتيجة خوض البعض منهم اعتصاما مفتوحا ونصب خيام بعين المكان احتجاجا على اعتقال أشخاص ينحدرون من دوار "البيرات" على خلفية اتهامهم بالاعتداء على أحد الفلاحين من التعاونية الفارسية ،مما جعل القوات العمومية آنذاك تدخل على الخط وبطريقة سلمية وحوارات ماراطونية مع السكان تم فك الاعتصام ،والمعركة الأخيرة ما هي إلا حقد دفين يتولد لدى الساكنة مع بداية كل موسم حرث مما يتضح جليا أن المنطقة أصبحت فوق فوهة بركان قابل للانفجار في أية لحظة خصوصا أن هؤلاء الفلاحين هم من ذوي الدخل المحدود ولا مورد لهم سوى هذه الأرض التي تعد مكسب رزقهم ويتوفرون على وثائق تثبت توزيع الأراضي المسترجعة في إطار الاصلاح الزراعي كما أن لديهم عقود بيع موقعة مع الدولة وعلى رسوم الملكية العقارية الشيء الذي يجعل المواجهات قابلة للتجديد إذا لم يتم أخذ الحيطة والحذر عند انطلاق عملية الحرث .