اختتام أشغال الدورة العادية الأولى للمجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية

التنمية المستدامة للأقاليم الجنوبية

اختتمت مساء الخميس بالرباط، أشغال الدورة العادية الأولى للمجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية برسم سنة2009 ، والتي تميزت بمناقشة موضعين حول «»السياسة المائية التضامنية من أجل التنمية المستدامة للأقاليم الصحراوية»»، و»»الحسانية كمكون للهوية المغربية»».
وفي نهاية الأشغال التي استمرت الى ساعة متأخرة , صرح رئيس المجلس السيد خليهن ولد الرشيد للصحفيين, أن المشاركين ناقشوا المشاريع المائية التي تم انجازها في الأقاليم الجنوبية وتم الاتفاق على مشاريع أخرى تهم الماء
والصرف الصحي بجميع المدن الصحراوية من شأنها أن تقلص من هذه المشاكل التي تواجهها الساكنة .
وفي هذا الصدد ,أبرز السيد ولد الرشيد أنه ستتم معالجة المشاكل المتعلقة بتوفير الماء الصالح للشرب, سواء عبر تحلية مياه البحر أو التنقيب عن موارد أخرى للمياه الجوفية ، مشيرا إلى أن تقنية تحلية المياه أصبح «»حلا ممكنا ومطبقا»», حيث بدأ في طانطان وسيشمل الداخلة مستقبلا، وذلك لتلبية حاجيات ساكنة هذه المدن من الماء والمساهمة بالتالي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية للمنطقة.
كما أشار رئيس المجلس إلى أن إحداث وكالة للأحواض المائية خاصة بالمناطق الجنوبية, سيعتمد على دراسة متقدمة ومقاربة جديدة للموارد المائية ومعرفة دقيقة بها، مضيفا أنه سيتم وضع «»خريطة للآبار»»، ستسمح بحفر آبار مجهزة بالطاقة الشمسية في كل الأقاليم الجنوبية، واعتبر أن ذلك نابع بالأساس من ثقافة المنطقة التي تولي أهمية للآبار.
وبخصوص خلق مديرية جهوية للأرصاد الجهوية بالعيون إلى جانب بناء محطة للرادرات بكلميم , اعتبر رئيس المجلس أن ذلك سيمكن من تقريب الخدمات الرصدية من المستعملين وتدبير أحسن للشبكة الرصدية بالأقاليم الصحراوية, علاوة على تحسين جودة التوقعات الرصدية.
الجدير بالاشارة أن الاستراتيجية المائية المندمجة بالأقاليم الجنوبية، التي أعدتها الحكومة والخاصة بالفترة2009 -2012 , تروم مواصلة تعبئة الموارد المائية السطحية عبر بناء السدود واستغلال الموارد المائية غير التقليدية كتحلية مياه البحر والمياه الاجاجة, بالاضافة إلى تنقية المياه العادمة وإعادة استعمالها في الري.
ولتعبئة الموارد المائية السطحية, تضمنت الاستراتيجية إنجاز5 سدود صغرى و4 بحيرات و13 حاجزا وقائيا, بتكلفة إجمالية قدرها181 مليون درهم, فضلا عن دراسة وإنجاز شبكة لنقط الماء (الآبار) بتكلفة تصل إلى35 مليون درهم.
من جهة أخرى , أبرز السيد ولد الرشيد أن هذه الدورة عرفت كذلك مناقشة الجانب المتعلق بالتراث الحساني كمكون للهوية المغربية، وذلك من خلال نقاشات ومداخلات ساهم فيها ثلة من الباحثين والأكاديميين والمختصين.
وأوضح أن المشاركين خلصوا إلى أن «»التراث الحساني الصحراوي كان عبر التاريخ مؤسسا للهوية الوطنية, ومساهما في الحفاظ على الشخصية العربية الاسلامية المغربية في جميع تجلياتها.
ومن أجل الحفاظ على هذا التراث من حيث الثقافة والعادت والقيم التي يتضمنها, قال السيد ولد الرشيد , إن المشاركين في الدورة تقدموا باقتراحات ترمي إلى إنشاء معهد للدراسات الصحراوية خاص بالتراث والثقافة الحسانية ،بهدف بلورة هذا التراث في جميع تجلياته الثقافية والحفاظ عليه.