غرفة الجنايات الاستئنافية بسلا تواصل الاستماع لدفوع دفاع المتهمين في قضية أحداث مخيم "إكديم"

تواصل غرفة الجنايات الاستئنافية بملحقة محكمة الاستئناف بمدينة بسلا اليوم الأربعاء ، الاستماع للدفوع الشكلية لدفاع المتهمين في قضية أحداث مخيم « إكديم إزيك » .
وتعرف الجلسة الرابعة من هذه المحاكمة ، بسط مختلف الدفوع الشكلية المتعلقة أساسا بالدفع بعدم الاختصاص النوعي لغرفة الجنايات الاستئنافية في البت في هذه القضية باعتبارها محكمة درجة ثانية في التقاضي وإحالة القضية على غرفة الجنايات الابتدائية بالرباط وذلك ضمانا لحق التقاضي على درجتين.
كما أثار دفاع المتهمين طلبا عارضا يقضي بعدم أحقية تنصيب دفاع المطالب بالحق المدني كطرف في هذه المحاكمة على اعتبار أنه لم يكن طرفا خلال المرحلة الأولى من هذه المحاكمة أمام القضاء العسكري .
وفي هذا السياق أكد النقيب محمد الشهبي ، أحد دفاع المطالب بالحق المدني ، انه من حق الضحايا ودفاعهم أن ينتصبوا كطرف في هذه القضية ، بعد نقض حكم المحكمة العسكرية وإلغائه من طرف محكمة النقض، مبرزا أن دفاع الضحايا كان قد تقدم لدى المحكمة العسكرية بطلب التنصب كطرف مدني غير أن المحكمة لم تستجب لطلبه لأن قانون العدل العسكري الذي كان مطبقا آنذاك أمام المحاكم العسكرية كان ينص على أنه لا يمكن التنصب كطرف مدني أمامها ، غير أنه بعد إلغاء الحكم يرجع الأطراف للوضعية التي كانوا عليها قبل الحكم المنقوض » .
وأضاف في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء ، أن « المتهمين ودفاعهم يشعرون بأن وضعيتهم غير سليمة في هذا الملف ، ويتخوفون من انتصاب الضحايا كطرف مدني في هذه القضية لأن ذلك سيساهم في الكشف عن الحقيقة ، لذلك يحاولون بشتى الوسائل عرقلة السير العادي للمحاكمة ، بعدما فوجئوا بحجم الإمكانيات التي وضعت من أجل ضمان حسن سير هذه المحاكمة « .
وأشار إلى أن المحاكمة تحترم حقوق جميع الأطراف، وتوفر فضلا عن ذلك الترجمة الفورية لجميع المتتبعين لأطوارها من ملاحظين ومحامين وصحفيين اجانب.
من جانبه اشار عضو مجلس نقابة الرباط شفيق الدوبلالي في تصريح مماثل ، إلى أن المحاكمة تمر في ظروف جد عادية ، لافتا الا انه يتم في هذه المرحلة مناقشة الشكليات المسطرية التي تسبق مناقشة الملف في الموضوع.
وتابع ان النقاش منصب في الوقت الراهن حول الدفوع الشكلية التي تقدم بها دفاع المتهمين ، من حيث الاختصاص النوعي ، والإحالة على الدرجة الابتدائية عوض الاستئنافية .
واوضح أن قانون المسطرة الجنائية يلزم دفاع الأطراف بالتقدم باي دفع شكلي قبل مناقشة الجوهر ، اي الموضوع ، لتنتقل بعد ذلك لمرحلة الاستماع للمتهمين والمطالبين بالحق المدني .
وقد عرفت جلسة اليوم انسحاب أحد دفاع المتهمين بعد أن اثارت محامية أجنبية تؤازر المتهمين في مرافعتها عبارة مناوئة للوحدة الترابية ، معتبرا أن المس بالثوابت الوطنية للمملكة هو ما جعله يتنازل عن مؤازرة جميع المتهمين .