كريم غلاب وزير التجهيز والنقل في حديث لإذاعة «شان انتير» الوطنية

لايجب توظيف مدونة السير لأغراض انتخابية لأن مصلحة المواطن فوق كل اعتبار

الرباط الحسن الياسمني
أكد كريم غلاب وزير التجهيز والنقل في حديث اذاعي ببرنامج «بيل إي فاس» الذي قدمته قناة «شان انتير» بالاذاعة الوطنية مساء أمس الأربعاء والذي تعده الزميلة نرجس الرغاي: أن مدونة السير أتت بإصلاحات عميقة وذلك ماكان سببا في اثارة قلق العديد من الأوساط وكانت أيضا سببا في احتجاجات عديدة وهذه الوضعية تقتضي مزيدا من تسليط الضوء على هذه المدونة وتعميق النقاش حولها بعيدا عن الشعارات العامة.
وأضاف كريم غلاب انه يثق في مضمون هذه الوثيقة وفي أهميتها لأنها تستجيب لانتظارات المواطنين خصوصا اذا علمنا ان حوادث السير في المغرب تودى بحياة حوالي 11 شخصا في اليوم وأن هذه الوضعية آخذة في التفاقم.
لذلك فإن له الثقة في هذه المدونة ويجب اعطاؤها الوقت الكافي والوسائل الكافية والحوار الكافي وإدخال التعديلات التي تمكن من اعطاء هذه الوثيقة وضوحا أكثر لدى المواطن وذلك عن طريق مختلف قنوات الحوار.
وأضاف غلاب أن الحوار كان هو الاساس في كل الاصلاحات التي عرفها قطاع النقل سواء فيما يتعلق بالموانئ او نقل البضائع.
وبالنسبة لما حدث فإنه يعطي الانطباع ان مجلس النواب قد قرأ نص المدونة قراءة متسرعة وغير معمقة وأن مجلس المستشارين يصحح ماوقع.
وأكد غلاب عكس ذلك أن مجلس النواب قد انكب على وثيقة المدونة بكل مهنية وكانت القراءة قد اشركت كل الفعاليات ولذلك تمت الموافقة عليها بالأغلبية وذلك بعد مشاورات موسعة حيث تم قبول كل تعديلات فرق الحركة الشعبية وكل تعديلات الفريق الاشتراكي و 50 في المائة من التعديلات التي تقدم بها حزب العدالة و التنمية وتمت المصادقة على المدونة بأغلبية 85 في المائة وتمثل التعديلات 275 تعديل.
وعبر كريم غلاب عن أسفه للتوقيت الذي جاءت فيه هذه المدونة مما جعلها موضوعا للاستغلال الانتخابي بعيداً عن الموضوعية وبعيدا عن تقدير الأهمية التي جاءت بها والتي تهدف بالأساس إلى حقن دماء ضحايا حوادث السير الذين يموتون بالعشرات كل أسبوع.
وأضاف كريم غلاب أن رغبة الاستغلال الانتخابي لهذه الوثيقة كانت هي السبب الرئيسي للاحتجاجات وليس لمضمون الوثيقة حيث تمت إشاعة عدد كبير من الأضاليل غير الواقعية حولها، حيث أن المضربين وزعوا مناشير تقول إنه في حالة الافراط في السرعة فإن العقوبة هي السجن وكذلك بالنسبة للمرور في الضوء الأحمر وهذا كله لا أساس له من الصحة.
وأكد كريم غلاب أن الاضراب لم يكن شاملا وأن ما حدث من شل الحركة كان سببه التجاوزات التي عرفها الاضراب الذي لم يقتصر عن الامتناع عن العمل. وإنما تعداه إلى الرشق بالحجارة ومنع غير المضربين عن العمل وأكد أن جزءاً كبيرا ممن لم يشغلوا فعلوا وكل بدافع الخوف وليس بدافع الاقتناع بالإضراب وهذا شيء مهم.
وأكد أن 21 فدرالية للمهنيين لم يشاركوا في الاضراب وأصدروا بيانات حول هذا الموضوع.
وبخصوص الاشاعات غير الصحيحة حول عقوبة السجن أكد أن المدونة لم تغير شيئا سواء تمت الموافقة على المدونة أم تم رفضها فإن هذه العقوبات التي تأتي عقابا لحوادث السير ستبقى في القانون الجنائي الذي يعاقب على كل أفعال القتل او الجرح حتى ولو كانت غير متعمدة مثل حوادث السير.
وبهذا لايجب تهويل الأمور لأن هذه العقوبات كانت دائما موجودة سواء قبلت المدونة او رفضت.
وشدد كريم غلاب أن الوزارة مستعدة للجلوس والحوار من أجل تعميق النقاش أكثر حول المدونة. وأضاف كريم غلاب أن كل الفرق التي وافقت على المدونة في الغرفة الأولى تتحمل مسؤوليتها.
وفيما يخص السياقة في حالة سكر أكد أن حزب العدالة والتنمية لم يطلب كما يروج له منع الكحول وانه طالب تحديد المسطرة في هذا الشأن فيما يتعلق بالسياقة أو معرفة الحد الأقصى من حالة السكر التي يمكن أن يعاقب عليها قانون السير.
وشدد غلاب على أن كل الفرق التي وافقت على المدونة في الغرفة الأولى مسؤولة عنها ومع ذلك فإن هذا لا يمنع من أن ينكب الجميع على إضافة ما يمكن إضافته وحذف ما يمكن حذفه أخذا بعين الاعتبار مصلحة المواطن وأرواح ضحايا حوادث السير.
وأضاف غلاب أن الوزارة مستعدة للحوار وكذلك مجلس المستشارين والاستماع إلى كل الآراء، وتغيير ما يمكن تغييره وشرح ما يمكن شرحه.
ومن جهة أخرى شدد كريم غلاب على ضرورة التأطير النقابي من أجل الحوار وإنجاح الحوار.
كما ألمح الى الانجازات التي تسمح بتحديث القطاع وترمي إلى تحسين الأوضاع الاجتماعية للسائقين من أجل الاستفادة من التأمين الصحي والتقاعد وذلك عن طريق الشبابيك الموجودة في عمالة مولاي رشيد بالدار البيضاء او في الرباط وهي الخدمات التي ستعمم وكذلك حل المشاكل المعلقة بعقود سيارات الأجرة.
وبالنسبة لقيمة الغرامات ومدى مطابقتها للقدرة المادية للسائقين أجاب كريم غلاب أن هذه الغرامات وعكس مايشاع انها تتراوح بين 400 و900 درهم وهو ما يوازي في أقصاه نصف الحد الأدنى للأجور في المغرب وبخصوص سحب رخص السياقة أكد أن هذه وضعية معمول بها في عدد من الدول وأن كل الفرق الحزبية في مجلس النواب وافقت على هذه النقطة. وأضاف غلاب أن المدونة تقتضي بالضرورة القيام بإصلاحات مرافقة في المجالات الموازية في القضاء والأمن والدرك وغيرها.
وختم غلاب أن هذا المشروع كان ضروريا لتجاوز النص الذي يعود إلى سنة 1953 وهو مشروع يهم الحكومة برمتها.. التي ستساند مجلس المستشارين وكذلك فرق الأغلبية والمعارضة من أجل إدخال التعديلات الضرورية على النص.
وكان كريم غلاب في هذا الحوار مرفوقا بالسيد محمد مبدع رئيس لجنة المصالح الانتاجية بمجلس النواب الذي اعتبر أن المدونة يجب أن تتكيف مع الواقع المغربي ومع قدرته الشرائية. وكان كريم غلاب قد أجاب عن هذه التساؤلات وطالب من السيد مبدع لماذا وافق فريقه على المدونة في الفرصة الأولى ورفضها الآن رغم أن وزارة النقل والتجهيز وافقت على كل التعديلات التي تقدم بها فريقه.