خطط فرنسية لإصلاح نظام اللجوء وإقرار بالفشل في إدارة الملف

* العلم ووكالات
تخطط السلطات الفرنسية لإجراء إصلاحات على نظام اللجوء، وأقرت باريس بالفشل في إدارة هذا الملف الحساس. وقال رئيس وزراء فرنسا إدوار فيليب الأربعاء إن بلاده ستمضي قدما نحو ترحيل منهجي لطالبي اللجوء، بينما ستعمل على تحسين الظروف للاجئين وهؤلاء الذين ينتظرون قرارا بشأن طلبات اللجوء.
وفي إعلانه عن مجموعة من التدابير للتعامل مع تدفق اللاجئين، قال فيليب إن فرنسا فشلت في التعامل مع اللاجئين بالكرامة الواجبة وفي الوقت نفسه "لا تتخذ موقفا فعالا" في ما يتعلق بطرد أشخاص، ليس لديهم الحق في البقاء في الأراضي الفرنسية. وأعلن فيليب أن بلاده "ستستحدث بحلول عام 2019، 7500 مكان مخصص لطالبي اللجوء وخمسة آلاف أخرى للاجئين".
وقال فيليب، مستعرضا "خطة تحرك" من أجل اللاجئين، "سيتم استحداث 4 آلاف مكان في 2018" لطالبي اللجوء "و3500 في 2019"، إضافة إلى "5 آلاف مكان" في الفترة ذاتها لمساعدة اللاجئين للحصول على مسكن. وأضاف رئيس الوزراء الفرنسي "لسنا في المستوى الذي يجب على فرنسا أن تكون فيه" لجهة كيفية "وضع آليات لاستقبال طالبي اللجوء".
وعلى خط مواز، أكد رئيس الحكومة نيته تقليص المدة الزمنية التي يستغرقها درس طلبات اللجوء من 14 إلى 6 أشهر. وتعتزم الحكومة الفرنسية تمييز المهاجرين الاقتصاديين عن أولئك الذين يبحثون عن ملجأ على الأراضي الفرنسية، وستعتمد سياسية صارمة تجاه من ترفض طلبات لجوئهم. وأوضح فيليب أنه "سيتمّ ترحيلهم تلقائيا" فور رفض طلبهم.
ولفت إلى أنه "في عام 2016، ومن بين 91 ألف أجنبي تبين أن وضعهم غير قانوني على الأراضي الفرنسية، فإن 31 ألفا فقط اجبروا على مغادرة الأراضي الفرنسية ولم يغادرها فعليا سوى أقل من 25 ألفا"، معتبرا أن "هذه الأعداد غير كافية".
وأعلن فيليب أنه سيتم تعيين مندوب مشترك ينسق بين الوزارات بإشراف وزارة الداخلية، من دون أن يحدّد موعد تعيينه. وقال إن هذه الإجراءات سيتضمنها مشروع قانون "في سبتمبر 2017" مضيفا "أدرك جيدا صعوبة المسألة التي تشغلنا اليوم". وحذر من أن البلاد تواجه "ضغطا متزايدا في الهجرة، بالنظر إلى الأسباب التي تفسر ذلك: الفقر ومشكلة المناخ والاضطرابات السياسية في أفريقيا".
خطط فرنسية لإصلاح نظام اللجوء وإقرار بالفشل في إدارة الملف