لم تسجل أثناء الحملة أية أحداث تؤثر على سيرها

550 مليون درهم لتمويل الحملة الانتخابية

الرباط: الحسن الياسميني
أكدت وزارة الداخلية في ندوة صحفية صباح أمس الجمعة أن الحملة الانتخابية الحالية تمر في ظروف عادية تميزها الشفافية والتنافس الشريف، وأنه لم تسجل لحد الآن أية أحداث تؤثر سلبا على السير العادي لهذه الحملة باستثناء بعض المناوشات الصغيرة والعادية، كما أنه اعطيت التعليمات للسلطات من أجل إنجاح ضمان الحياد التام للإدارة والتصدي لكل ما يمكن أن يخل بالأمن والسير العام للعملية.
وأضافت وزارة الداخلية أنه تبين من خلال المعطيات الأولى المسجلة عن الحملة أن تجاوب المواطنين مع خطاب المرشحين والاحزاب السياسية خلال هذه الحملة عامل إيجابي لتحفيز الناخبين على المشاركة في هذه الانتخابات وأن دور الاحزاب حيوي في هذه العملية.
وأضافت وزارة الداخلية أن عملية المراجعة الاستثنائية للعمليات الانتخابية مكنت من تسجيل 1.6 مليون ناخب إضافي.
وسجلت وزارة الداخلية أن خطاب جل الأحزاب السياسية يركز على هذه العملية إلى جانب الدعوة إلى التصويت والدعاية للبرامج الحزبية كما ذكرت وزارة الداخلية بالقوانين التنظيمية للحملة فيما يخص التجمعات وتعليق الملصقات وضرورة التقيد بها.
ودعت جميع الهيئات السياسية المشاركة في هذه الانتخابات إلى التعبئة من أجل انجاح هذه العملية، كما دعت المواطنين الى المشاركة في هذه الانتخابات.
وفيما يخص الجانب اللوجيستيكي للحملة أكدت وزارة الداخلية أنها رصدت لهذه العملية غلافا اجماليا وصل 550 مليون درهم منها 50 مليون درهم من أجل المراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية و200 مليون درهم لتمويل حملة الأحزاب السياسية واتحادات الأحزاب والنقابات و 250 مليون درهم للتنظيم اللوجيستيكي للعملية الانتخابية و 50 مليون درهم لتنظيم العمليات الانتخابية الخاصة بالغرف أما الغلاف المالي المخصص للأحزاب المحدد في 200 مليون درهم فقد رصد منه 150 مليون درهم كمساهمة في تمويل الحملات الانتخابية ل 12 يونيو 2009 و 50 مليون درهم كمساهمة في تمويل حملات انتخاب ثلث أعضاء المستشارين و 30 مليون درهم للأحزاب السياسية واتحادات الأحزاب السياسية و 20 مليون درهم لفائدة النقابات.
وسيتم صرف المبالغ المخصص للأحزاب والنقابات واتحادات الأحزاب على شطرين، 50% على أساس عدد الأصوات و 50% باعتماد عدد المقاعد،
وستصرف هذه المساهمة عند اعلان النتائج، إلا أن الدولة عمدت إلى منح تسبيقات لهذه المساهمة وذلك تطبيقات لقرار الوزير الأول الصادر في 4 مارس 2009 والمادة 286 من مدونة الانتخابات.