بسبب رغبة الباطرونا تعديل مدونة الشغل: بوادر التنافر وعدم الانسجام تسبق أول اجتماع للحوار

بسبب رغبة الباطرونا تعديل مدونة الشغل
بوادر التنافر وعدم الانسجام تسبق أول اجتماع للحوار الاجتماعي بين المركزيات النقابية والحكومة
* العلم: نعيمة الحرار
قبل انطلاق أولى جلسات الحوار الاجتماعي المتوقع اجراؤها يوم الاثنين 9 اكتوبر بمقر رئاسة الحكومة بالرباط بحضور اربع مركزيات نقابية وهي الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب إضافة إلى ممثل عن الباطرونا ورئيس الحكومة، بدأت بوادر حرب معلنة بين المركزيات النقابية والحكومة وذلك بسبب رغبة الأخيرة الاستجابة لمطالب الباطرونا وبخاصة مطلب تعديل مدونة الشغل وإدخال مجموعة من الإجراءات التي تخدم مصالحها على حساب مصالح العمال، وهو ما رد عليه الميلودي موخاريق الكاتب العام للاتحاد المغربي للشغل بقوله « الحكومة تريد مراجعة مدونة الشغل، لتكبيل الأجراء وتسليمهم للباطرونا.. « مضيفا «المدونة متوازنة وتحفظ حقوق الأجراء والمقاولة، وكل ما على الحكومة أن تقوم به هو أن تسهر على إلزام أصحاب المقاولات باحترامها وتطبيقها».
والى جانب مدونة الشغل أبدت المركزيات النقابية عدم رغبتها تكرار سيناريو الجمود والاقصاء الذي طال الحوار الاجتماعي خلال حكومة بنكيران، مطالبة الوزير الأول سعد الدين العثماني بالاستجابة الفورية لملفها المطلبي وتنفيذ ماتبقى من اتفاق 26 ابريل 2011 ..
وعن تأخر اطلاق الحوار الاجتماعي حتى بداية الأسبوع الثاني من أكتوبر واستمرار أجواء الغموض وتشاؤم اغلب المركزيات بسبب الوضع الاجتماعي الحالي اكد يوسف علاكوش الكاتب العام للجامعة الحرة للتعليم التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب في تصريح ل»العلم» ان الدخول الاجتماعي الحالي تأخر بما فيه الكفاية في امتداد لماعرفه خلال الحكومة السابقة، ولا يمكن اعتبار اللقاءات التي حملت صبغة التشاور والمجاملة بداية للحوار، وبالتالي فاجواء القلق والغموض مازالت قائمة وذلك امام الوضع المتردي للطبقة الشغيلة وتراكم الملفات والقضايا بسبب تجميد حكومة بنكيران للحوار الاجتماعي وسلكها سياسة الامر الواقع في تمرير عدد من الإصلاحات غير الشعبية، داعيا سعد الدين العثماني الى تنزيل النوايا التي عبر عنها خلال اللقاءات السابقة على ارض الواقع، هذا بالنظر الى ثقل السنوات البيضاء المراكمة في عهد حكومة عبد الاله بنكيران يقول المسؤول النقابي والتي عمدت الى تجميد اليات الحوار الاجتماعي وتعطيل تنفيذ ماتبقى من اتفاق 26 ابريل 2011، واعتبر تأخير اطلاق الحوار الاجتماعي في اطار الماسسة التي تضمنها هذا الاتفاق هو دليل على ان الشغيلة المغربية خارج اجندة أولويات هذه الحكومة رغم الاحتقان الاجتماعي السائد، رغم تاشيرها على مأسسة الحوار من خلال دورتين خلال شهر شتنبر وأبريل على أن تحدد أولى الجلسات استثناءا هذه السنة في التاسع من أكتوبر الجاري، واعتبر عدم اشراك الفرقاء الاجتماعيين في مناقشة مشروع قانون مالية 2018، من الأسباب التي صنعت أجواء عدم الثقة بين الحكومة والنقابات وكذا عدم تفعيل اللجان الإقليمية و الوطنية للبحث والمصالحة في القطاع الخاص حيث تبقى اغلب قضايا الشغيلة وخاصة الطرد التعسفي عالقة في المحاكم العادية لسنوات، لغياب محاكم شغل متخصصة على غرار المحكمة التجارية ويبقى العامل وعائلته في مواجهة الشارع، متسائلا عن جدوى هذه اللجان، ومن هنا يقول الكاتب العام للجامعة الحرة فمطالب وقضايا الشغيلة المغربية مازالت مركونة على رفوف القطاعات الحكومية منذ 2011، هذا في ظل استمرار انتهاك الحريات النقابية داعيا حكومة سعد الدين العثماني الى دعوة المركزيات الى مباشرة العمل في اطار حوار اجتماعي ممأسس وجاد والقطع مع لقاءات المجاملة وإصدار القرارات في تغييب ممنهج للنقابات ونهج سياسة التماطل وتجاهل المطالب الاجتماعية لعموم الشغيلة المغربية.
وبخصوص مدونة الشغل التي ترفض المركزيات النقابية المساس بها امام دعوة الباطرونا الى مراجعتها، رد علاكوش بقوله» نحن نتوجس خيفة من انطلاق الحوار الاجتماعي من جانبه الشكلي مع الاطراف الثلاثة، في حين قد يحكم هاجس تعديل مدونة الشغل إرضاء للباطرونا على حساب كل القضايا الأساسية المرفوعة الى بنكيران في السابق والمرفوعة مجددا الى حكومة العثماني في الولاية الحالية، ليتكرر نفس سيناريو مقايضة اصلاح التقاعد ، الذي يعتبر لحد الساعة نقطة الضوء الوحيدة اذا ما قررت حكومة سعد الدين العثماني مراجعة الإصلاحات المقياسية بالإصلاح الشمولي لقوانين منظومة التقاعد..