توتر وتصعيد في اللهجة بين طهران والعواصم الغربية

إيران: مجلس صيانة الدستوريرفض إلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية

استبعد المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور المكلف بالاشراف على الانتخابات والمصادقة على نتائجها, اي امكانية لالغاء نتائج الانتخابات الرئاسية الايرانية ، التي جرت يوم12 يونيو، استجابة لطلب المرشح الذي هزم فيها ، مير حسين موسوي, على ما اعلن التلفزيون الرسمي .
ونقلت فضائية «»برس تي في»» ، الناطقة بالانكليزية والتابعة للتلفزيون الرسمي ، عن عباس علي كدخدائي، قوله «»لم نشهد لحسن الحظ في الانتخابات الرئاسية الاخيرة اي عمليات تزوير او مخالفات كبرى. وبالتالي, ليس هناك امكانية لالغاء»» نتائجها. ونقلت صحيفة ايران الحكومية عن المتحدث «»ان المجلس لم يقبل ايا من شكاوي المرشحين»».
وقبل ذلك، اكد ان عدد الاصوات ، خلال اقتراع12 يونيو، فاق عدد الناخبين المحتملين في50 اقليما ، غير ان ذلك ليس له «»تاثير مهم»» على النتيجة النهائية للانتخابات. واضاف كدخدائي «»ان الشكوى المشتركة بين المرشحين هو انه كان هناك عدد بطاقات تصويت يفوق عدد الناخبين المحتملين في بعض الاقاليم. غير ان تحقيقنا الاولي اظهر ان الرقم المعلن (170 اقليما) ليس صحيحا وان الامر يشمل50 اقليما»» فقط. وتابع ان حالة الاقاليم الخمسين «»يمكن تفسيرها بواقع ان بعض المدن السياحية تستقبل زوارا ..»» ونظريا يمكن لكل ناخب التصويت حيث يريد. وتضم ايران366 اقليما تشكل فروعا ادارية داخل المحافظات الثلاثين في البلاد.
وكان المرشد الاعلى للجمهورية آية الله علي خامنئي ، الذي يملك الكلمة الفصل في شؤون البلاد, حدد منذ الجمعة الماضية، التوجه من خلال تأكيد ان الرئيس محمود احمدي نجاد حصل على5 ,24 مليون صوت ، وان الفارق الذي يفصله عن مير حسين موسوي، هو11 مليون صوت ، مستبعدا حدوث تزوير.
وندد موسوي ، وكذا المرشح الاصلاحي ، مهدي كروبي، والمرشح المحافظ محسن رضائي ، بمخالفات شابت الاقتراع ، وطالب موسوي وكروبي بالغاء الانتخابات وتنظيم انتخابات جديدة.
ويوم الإثنين، تجددت المظاهرات في شوارع طهران, وأطلقت شرطة مكافحة الشغب القنابل المدمعة على المئات من أنصار مرشح الانتخابات الخاسر وفقا للنتائج المعلنة، مير حسين موسوي، الذين تحدوا تحذيرات الحرس الثوري بقمع أي مظاهرة جديدة. وتجمع قرابة ألف من أنصار موسوي بميدان «هفت تير» في طهران، للتنديد بما يسمونه تلاعبا بنتائج الانتخابات الرئاسية
وحاصر نحو 500 من قوات الأمن، مدعومين بقوات من الباسيج )مليشيا أمنية خاصة تابعة للحرس الثوري( المتظاهرين، وأطلقوا القنابل المدمعة لتفريقهم ، كما اعتقلوا حوالي 60 منهم ، حسب شهود عيان. وأضاف الشهود أن قوات« الباسيج» الذين انتشروا بكثافة -راجلين وعلى الدراجات النارية- في ميادين ومنعطفات الشوارع مدججين بالعصي والهراوات والسلاسل الحديدية، طاردوا المحتجين واعتقلوا المزيد منهم.
ويأتي التجمع الأخير كتحد لتهديد الحرس الثوري الإيراني بسحق أي احتجاجات جديدة دعا إلى مواصلة تنظيمها موسوي. وجاء في بيان للحرس الثوري «خلال الموقف الحساس الحالي سيتعامل الحرس بحزم وبأسلوب ثوري مع مثيري الشغب ومن ينتهكون القانون».
وكان موسوي -الذي أظهرت النتائج الرسمية حصوله على المركز الثاني بعد أحمدي نجاد- دعا أنصاره إلى تنظيم احتجاجات جديدة ضد «الأكاذيب والتزوير» في الانتخابات.
وردا على هذه الدعوات، قال رئيس اللجنة القضائية بالبرلمان الإيراني، علي شاهروخي، إنه تجب محاكمة موسوي بسبب دعوته إلى «احتجاجات غير مشروعة وإصداره بيانات استفزازية»، حسبما نقلت عنه وكالة أنباء فارس شبه الرسمية.
وعلى مستوى العلاقات الإيرانية الغربية ، اعتبر الاتحاد الاوروبي اتهامات ايران بالتدخل في الانتخابات الرئاسية بانها «»غير مقبولة»» ، في حين قررت بريطانيا ترحيل اسر دبلوماسييها في طهران، ونصحت ، مثل باريس وروما ، رعاياها بتفادي السفر الى ايران. وقالت الرئاسة التشيكية للاتحاد الاوروبي، في بيان ، ان «»كافة دول الاتحاد الاوروبي موحدة طبعا في مواجهة الاتهامات الموجهة لبعض الدول ، وخصوصا محاولات تمييز موقف البعض تجاه ايران»».
قبل هذا، اعتبر المتحدث باسم البيت الابيض ، روبرت غيبس، انه من الواضح بالنظر الى اعمال العنف التي جرت في ايران نهاية الاسبوع الفائت, ان «»العدالة لم تتحقق»». واضاف «»لقد رأينا ان وتيرة العنف ارتفعت بدرجة كبيرة»»,
وطلب الامين العام للامم المتحدة، بان كي مون ، من جهته ، «»الوقف الفوري لعمليات الاعتقال والتهديد باستخدام القوة»», وجدد التعبير «»عن امله في ان يتم احترام الارادة الديموقراطية للشعب الايراني, بالكامل»», حسب بيان لمكتبه الاعلامي.
من جهته, دعا رئيس الوزراء الكندي ، ستيفن هاربر ، طهران ، الى الافراج عن كافة السجناء السياسيين والصحافيين ، بمن فيهم الكنديون ، واعتبر انه «»من غير المقبول»» استخدام «»القسوة والترهيب»» بحق المتظاهرين.
وكانت الرئاسة التشيكية استدعت ، في براغ، القائم بالاعمال الايراني ، لتعبر له عن رفض الاتحاد الاتهامات الايرانية «»بالتدخل»», ودعت باقي دول الاتحاد الى ان تحذو حذوها. و»»دعت»» الحكومة الالمانية السفير الايراني في برلين الى وزارة الخارجية لطلب توضيحات.
وراى وزير الخارجية السويدي ، كارل بيلت ، الذي ستتولى بلاده رئاسة الاتحاد الاوروبي ، في الاول من يوليوز القادم, ان على ايران احترام «»حق التظاهر السلمي»», مضيفا ان استخدام القوة الدموية امر «»لا يمكن قبوله»» في اي بلد. واعلنت بريطانيا سحب «»اسر موظفي سفارتها لحين تحسن الوضع»» في ايران. وقالت الخارجية البريطانية «»نحن لا نرحل موظفي السفارة، ونأمل ان يتمكن افراد اسرهم من العودة باسرع ما يمكن»». واضافت «»نحن لا نعتقد انه يتعين خفض عدد الموظفين في هذه المرحلة, بيد اننا نواصل مراقبة الوضع بيقظة تامة»».
كما نصحت بريطانيا رعاياها بتأجيل رحلاتهم غير الضرورية الى ايران. ووجهت ايطاليا النصيحة ذاتها لمواطنيها، في حين دعت المانيا مواطنيها الى «»التثبت من امكانية تأجيل رحلاتهم الى ايران»».
من ناحية أخرى، قال احد اعضاء مجلس الشورى الايراني ، ان طهران ستستدعي سفيرها في لندن للتشاور, على ما نقلت وكالة الانباء الايرانية الرسمية. وقال محمد احمدي بقاش، العضو في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشورى (البرلمان)، انه تم الاتفاق خلال اجتماع مع وزير الخارجية ، منوشهر متكي ، «»على استدعاء السفير الايراني للتشاور وبحث موقف الحكومة البريطانية»». واتهمت ايران بريطانيا ب»»التآمر»» على الانتخابات الرئاسية الايرانية ، وبالتدخل في شؤونها الداخلية ، مما اثار توترا متزايدا بين البلدين على خلفية التظاهرات الجارية احتجاجا على نتائج الانتخابات الرئاسية الايرانية