في بلاغ للنقابة الوطنية للصحافة المغربية حول محاكمة صحف مغربية

الدعوة الى ترجيح فضيلة الحوار والتوضيح والشرح بدل اللجوء إلى القضاء

توصلنا من النقابة الوطنية للصحافة المغربية ببلاغ جاء فيه:
تابعت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، من موقعها كملاحظ، بقلق بالغ استمرار محاكمة الصحف المغربية الثلاث: الجريدة الأولى والأحداث المغربية والمساء بتهمة المس بكرامة رئيس دولة أجنبية هو العقيد الليبي معمر القدافي على إثر نشرها لمقالات ووجهات نظر تتعلق بممارسات العقيد أو بأحداث تهم ممارسات أفراد من عائلته.
وقد طالب المحامي الذي انتدبه مكتب الأخوة الليبي في جلسة 15 يونيو 2009 أمام المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بتعويضات لما اعتبره جبرا لضرر العقيد قدرها 30 مليون درهم عن كل جريدة (حوالي 3 ملايين و 600 الف دولار).
وقد درست النقابة ملفات هذه القضايا وتابعت أطوار المحاكمة ومختلف المطالب الذي تقدم بها دفاع الطرفين، كما استشارت محامين ومختصين قانونيين مما جعلها تكون رأيها في الموضوع.
وفي هذا الصدد تعبر النقابة عن مساندتها لما أثاره دفاع الجرائد المتابعة خاصة ما يتعلق بمسألة مراعاة متطلبات القانون المغربي عند رفع الشكاية ولاسيما احترام متطلبات عدد من الفصول من بينها الفصل 71 من قانون الصحافة والنشر.
إن النقابة الوطنية للصحافة المغربية تعتبر أنه على رؤساء الدول والمسؤولين الحكوميين تقبل النقد بواسطة الصحافة ولو كان قاسيا وأن يرجحوا فضيلة الحوار والتوضيح والشرح بدل اللجوء مباشرة الى القضاء.
وفي هذا السياق تود النقابة الوطنية للصحافة أن تسجل مايلي:
1 تضامنها مع الصحف الثلاث التي تتابع لمجرد نشرها تحليلات وأخبار تدخل ضمن الممارسة العادية في العمل الصحفي ولاتتضمن قذفا أوسبا.
2 رغم مئات المقالات التي تعرضت بالنقد لعشرات رؤساء الدول والحكومات الأجنبية فإن هذه أول مرة في تاريخ المغرب يرفع فيها ممثلو دولة أجنبية دعوى ضد الصحافة المغربية بموجب الفصل 52 من قانون الصحافة.
3 إن هذا الفصل يتضمن عبارات فضفاضة إذ يعاقب على «المس بصفة علنية بشخص رؤساء الدول وكرامتهم ووزراء الشؤون الخارجية للدول الأجنبية» بالحبس لمدة تتراوح بين شهر وستة شهور وبغرامة من 10 الى 100 ألف درهم أو بإحدى العقوبتين. وهذه العبارات الفضفاضة تسمح بالمتابعات والعقوبات على نشر مجرد ما يعتبر من قبيل التحليل أو النقد المباح كما تعاقب حتى عى إيراد معلومات صحيحة لاجدال فيها ولكن نشرها لايروق لأصحابها..
4 إن هذا الفصل المنقول عن القانون الفرنسي قد تم إلغاؤه في فرنسا (الفصل 36 سابقا) بحكم انتقاده من طرف المحكمة الاوروبية لحقوق الإنسان لأنه يضع قيدا غير مبرر وغير معقول على حرية التعبير والإعلام لايستساغ في أي مجتمع ديمقراطي؛
5 إن النقابة الوطنية للصحافة المغربية التي جعلت من أولوياتها إلغاء هذا الفصل في إطار مطالبتها بتعديل قانون الصحافة والنشر، لتذكر بأنها تتشبث بحق أي فرد سواء كان مسؤولا أو مواطنا عاديا رفع أي دعوى أمام القضاء، لكن شريطة أن يكون هذا القضاء منصفا ويضمن شروط المحاكمة العادلة.
واستنادا للحيثيات السالفة الذكر فإن النقابة الوطنية للصحافة المغربية التي تطالب بتبرئة ساحة الصحف المتابعة، تسجل أن ما سمي بالتعويضات أمر مبالغ فيه ولايمكن قبوله نهائيا، وتشكل في حقيقة الأمر محاولة واضحة من أجل الإجهاز على حرية الصحافة وتهديدا بإعدام الصحف.
إن النقابة الوطنية للصحافة المغربية تؤكد أنها ستواصل متابعة تطورات ومجريات هذا الملف انطلاقا من نفس التوجهات السابقة.
كما ستبعث النقابة بمجمل ملاحظاتها الى كل من الفيدرالية الدولية للصحفيين واتحاد الصحفيين العرب لمطالبتها بمساندة المواقف التي عبرت عنها بخصوص هذا الملف.