المعارضة والتجار يحتجون بسبتة المحتلة على فوضى العبور بطارخال والحكومة المحلية تحمل الرباط جزءا من مسؤولية الكساد التجاري بالثغر المحتل

فيما أعلن عدد من أحزاب المعارضة وممثلي التجار وأرباب المقاولات التجارية بسبتة ومليلية المحتلتين عن تنظيم عدد من الصيغ الاحتجاجية على سوء تدبير الحكومة الاشتراكية المحلية برئاسة خوان فيفاس لملف العبور بمعبر طارخال بين المغرب والمدينة المحتلة، خرج هذا الاخير في محاولة لامتصاص الضغط عبر تحميل السلطات المغربية وحكومة مدريد مسؤولية الفوضى والضغط التي تعيشه المعابر الحدودية بالمدينتين المغربيتين المحتلتين والذي تسبب في كساد واختناق تجاري غير مسبوق بالثغرين المحتلين وانهيار شبه تام للاقتصاد المحلي المعتمد أساسا على عائدات التهريب المعيشي المنتعش بالمعبرين الحدوديين.
ودعت فعاليات سياسية ومدنية بسبتة إلى تنظيم وقفة احتجاجية الثلاثاء، وسط مدينة سبتة المحتلة، احتجاجا على الفوضى التي يشهدها منذ أشهر معبر طارخال.
وتحالف كل من الحزب الديموقراطي الاجتماعي، واليسار الموحد، لحشد الدعم لهذه الوقفة الاحتجاجية، والتعبير عن رفضهم للسياسة التي يسير بها الحزب الاشتراكي المدينة، وهي السياسة التي أدت إلى العديد من المشاكل في سبتة وأبرزها مشكل السيولة وحوادث الازدحام مما أثر سلبا على الحركة التجارية بالمدينة.
وحمل الحزب الديموقراطي حكومة خوان فيفاس التي تسير المدينة، كل المشاكل الاجتماعية التي تعرفها سبتة، من بطالة وارتفاع لمعدلات الجريمة وغيرها من المشاكل التي أصبحت المدينة تتخبط فيها.
ويسعى المحتجون من خلال هذه الوقفة للتعبير عن معاناة التجار في معبر باب سبتة والمشاكل التي يتعرضون لها جراء فشل حكومة المدينة في الخروج بحلول تنهي الفوضى المتفشية في المعبر.
وفي نفس السياق خلص اجتماع للمهنيين الى التعبئة لمسيرة لرفع مطالبهم إلى حكومة خوان فيفاس والتي تهدف الى تسهيل عمليات العبور في الحدود لمواجهة الإفلاس والركود التجاري.
خوان فيفاس رد على انتقادات المعارضة بالتشديد على أن الرباط ومن خلال عدد من التدابير التي اتخدتها السلطات المحلية بالعمالات المجاورة لمعبر طارخال فقد أسهمت في تقليص السيولة ووتيرة المرور بالمعبر الى مستويات أسهمت في تدني الرواج التجاري داعيا حكومة مدريد الى التدخل لدى المغرب لإيجاد حلول من شأنها استعادة أكبر المعابر الحدودية بشمال المملكة لمستويات الرواج التي كان يسجلها قبل سنة.