المجلس يسهر على تنفيذ مبادرة الاستدامة والاستقرار بإفريقيا وإنجاز الجدار الأخضر الإفريقي العظيم
* العلم الإلكترونية: شعيب لفريخ
اختتمت يوم الجمعة الماضي أشغال الدورة الرابعة والعشرين لمجلس إدارة مرصد الصحراء والساحل، التي احتضنها المغرب على مدى يومين. وتتلخص مهمة هذه المنظمة في دعم البلدان الأفريقية الأعضاء للتدبير المستدام لمواردها الطبيعية في ظل التغيرات المناخية، وذلك عن طريق الاستثمار في تنفيذ الاتفاقيات المتعددة الأطراف بشأن التصحر والتنوع البيولوجي وتغير المناخ.
ويشغل المغرب منصب الرئيس، في شخص عبد العظيم الحافي، المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر للفترة من 2016إلى 2020.
ومرصد الصحراء والساحل، هو عبارة عن منظمة دولية أسست سنة 1992 وتتخذ من تونس العاصمة مقرا لها، وتضم ثلاثة وعشرين بلدا افريقيا، هي المغرب، الجزائر، الكوت ديفوار، جيبوتي، بوركينافاسو، شبه جزيرة الرأس الأخضر، مصر، إريتريا، اثيوبيا، غامبيا، غينيا، بيسو-كينيا، ليبيا، مالي، موريطانيا، نيجر، نيجريا، أوغاندا، السينيغال، الصومال، السودان، تشاد، تونس، هذا، بالإضافة إلى سبعة بلدان غير إفريقية، وهي، فرنسا – ألمانيا- إيطاليا- بلجيكا- لوكسمبورغ-سويسرا وكندا، بالإضافة الى منظمات محلية افريقية ومؤسسات أممية ومنظمات غير حكومية.
ويعتبر مجلس إدارة مرصد الصحراء والساحل بمثابة هيئة لصنع القرار يخضع عملها وولايتها للنظام الأساسي للمنظمة، ويضم كبار المسؤولين من بعض البلدان الأعضاء، بالإضافة إلى ممثلي المنظمات الجهوية والإقليمية والدولية، والمجلس يزاول وظيفة ثلاثية الأبعاد تتمثل في تنفيذ قرارات المجلس، والمصادقة على برامج وأنشطة المرصد، وأيضا تعبئة المجتمع العلمي وتحديد شركاء جدد للمساهمة في التنمية.
وقد انصبت النقاشات خلال هذه الدورة على حصيلة إنجازات الدورة الماضية والمصادقة مع اعتماد برنامج العمل والميزانية الخاصين بسنة 2019 وتعديل النصوص التنظيمية التي تحكم مجلس الإدارة.
وخلال الاجتماع، تم الإعلان عن احتضان تونس للدورة المقبلة في سنة 2020، هذه الدورة، التي ستتميز بانتخاب رئيس وأمين تنفيذي جديدين، وكذلك تقديم تقرير للجنة التوجيه الاستراتيجي التابعة للمرصد.
وبخصوص التوصيات الصادرة عن الاجتماع، فهي في مجملها، تصب في وضع هندسة لمواكبة الدول الأعضاء، لتحضير المشاريع والحد من تدهور الأراضي بالقارة الإفريقية والمحافظة على الموارد الطبيعية بصفة عامة بالانسجام مع أهداف المبادرات العالمية وخصوصا تلك المتعلقة بالتنمية المستدامة في أفق ،2030 وكل ما تنص عليه اتفاقية باريس بالنسبة للتغيرات المناخية والمعاهدات الدولية الخاصة بالحد من التصحر.
ويذكر، أن المغرب ومنذ انتخابه على رأس مرصد الصحراء والساحل سنة 2016 ،دعم المنظمة بشكل كبير لتفعيل برامجها والتأثير على الساحة الدولية، بحيث أنه في اجتماع مجلس الإدارة الذي عقد سنة 2017 بواغدوغو،عمل المغرب على إدراج استراتيجية المرصد في إطار رؤية شاملة وعالمية للتنمية المستدامة وإطلاق مشاريع جديدة، بالإضافة إلى دعم تلك التي كانت قد بدأت قبل سنة 2016.
وما يميز الدورة الحالية المنعقدة بالمغرب، هو انعقادها في لحظة محورية تتميز باستئناف عملية تقييم استراتيجية 2020ووضع تلك المتعلقة بسنة 2030. وكذلك مراجعة سجلا لإنجازات المسجلة في سنة 2018 مع اعتماد برنامج العمل والميزانية الخاصين بسنة 2019 وتعديل النصوص التنظيمية التي تحكم مجلس الإدارة ولجنة التوجيه الاستراتيجي.
ويشار، إلى أن استراتيجية 2020 قد وضعت بالأساس اعتمادا على ما حققه المرصد خلال السنوات الماضية، وأيضا تبعا للاحتياجات التي عبر عنها أعضاؤه،و كذا الدور الذي يجب أن يلعبه في السياق الإقليمي والدولي بشكل كامل.
وحسب المعطيات الرسمية، فإن استراتيجية 2020، تأخذ بعين الاعتبار مواءمة الأهداف العالمية الرئيسية، ولا سيما أهداف التنمية المستدامة الخاصة بأفق2030 واتفاق باريس بشأن التغير المناخي الذي اعتمد سنة 2015 في الكوب 21 ومبادرات مؤتمر المناخ الكوب 22 الذي عقد في مراكش سنة 2016، بما في ذلك خارطة الطريق التي رسمتها قمة رؤساء الدول والحكومات الأفريقية التي عقدت تحت رئاسة جلالة الملك محمد السادس، والمبادرات التي تم تبنيها وهي، مبادرة الاستدامة والاستقرار والأمن او ما يعرف ب3S، والمبادرة الإفريقية للتكيف، بالإضافة إلى تلك المتعلقة بالجدار الأخضر الإفريقي العظيم، وبحيرة تشاد.
اختتام أشغال مجلس إدارة مرصد الصحراء والساحل للتدبير المستدام للموارد الطبيعية في القارة الإفريقية
