تراكم الأزبال بالدار البيضاء تفوح منها رائحة سوء التسيير المالي والتدبيري في ظل صمت الجهات المعنية

بعد أن وافق أغلبية أعضاء المجلس الجماعي لمدينة الدار البيضاء، سواء المحسوبين على الأغلبية، أو المعارضة، خلال دورة شهر فبراير الماضي، على تفويت قطاع النظافة إلى شركة "أفيردا" اللبنانية القريبة من الدوائر الفرنسية النافذة، وشركة ديرشبورغ" الفرنسية التي وراءها ابن رئيس شركة مغربية كبرى، باعتبار أن الشركتين رست عليهما الصفقة القانونية”، بقيمة 89 مليار سنويا، على مدى 7 سنوات، وذلك بعدما تم إستبعاد كل من شركة "ميكومار" التي لها علاقة بالجماعة والتي يوجد مقرها بالدارالبيضاء، وشركة "نور” التركية.

وقد لوحظ أن ترتيب إجراء الصفقة تم على المقاس، بحيث أن الصفقة لم تشارك فيها شركات دولية جادة التي غالبا ما تطرح مبالغ مالية أقل وجودة أكثر، كما أن دفتر التحملات لتدبير النفايات المنزلية، لم تشترط فيه الأنظمة والمقاييس العالمية المعتمدة ولم يفتح فيه الباب أمام خيارات أخرى أوتنافس شركات أخرى على مستوى كل عمالة لكسر الاحتكار المفروض.

تراكم الأزبال بالدار البيضاء تفوح منها رائحة سوء التسيير المالي والتدبيري

والفاضح في الأمر أن الشركتين ” الفائزتين” كانت تربطهما علاقة معينة مع الجماعة من خلال شركة الدارالبيضاء “للخدمات” التي منحتهما امتياز تدبير المرحلة الانتقالية لتدبير قطاع النظافة بمبالغ مالية جد مهمة غير معلنة، وذلك بعدما تم فسخ العقدة مع شرك “سيطا” الفرنسية مقابل أموال كبيرة من ميزانية الجماعة ظلت في طي الكتمان، إذن هناك علاقة ” تعامل” تجمع بين كل من مسؤولي الجماعة من هنا وهناك، مع الشركتين الفائزتين بالصفقة.

ومنذ فسخ العقدة مع شركة "سيطا"، وتولي شركة الدارالبيضاء للخدمات التابعة للجماعة تدبير قطاع النظافة بمدينة الدار البيضاء، خلال ما سمي بالمرحلة الانتقالية،أي قبل مرحلة إعداد وإعلان الصفقة إلى تاريخ بدء العمل بالصفقة، تنامت وتيرة تراكم الأزبال وملئ شوارع المدينة بعصير الأزبال وملايين المكروبات التي تلقي بها تلك الشاحنات المهترئة في الشوارع، علما بأن تاريخ بدء العمل بالصفقة بشكل رسمي وفق دفتر التحملات الجديد، حدد له تاريخ شهر أبريل الماضي، لكن لحد الساعة لم يتم أي شيء بعدما أوقف والي الدارالبيضاء العمل بالصفقة، علما بأن السلطة ساهمت بشكل مباشر أو غير مباشر في ما جرى، فهل يتعلق الأمر بتجاوزات مالية لهذا وذاك وهنا وهناك، أم بثوارت بنود دفتر التحملات ونظام المراقبة والتتبع ” الفاشل ” بصيغ أخرى مضمرة، والذي طبع قطاع النظافة منذ مجيء شركة سيطا في بداية تسعينات القرن الماضي.

تراكم الأزبال بالدار البيضاء تفوح منها رائحة سوء التسيير المالي والتدبيري في ظل صمت الجهات المعنية

فمبلغ صفقة النظافة المثير، انتقل من مبلغ حوالي 66 مليار سنتيم الذي كان مخصصا في الميزانية السابقة، إلى مبلغ حوالي 89 مليار سنتيم، وهو مبلغ يمثل ثلث ميزانية الدار البيضاء، بزيادة حوالي 23 مليار سنتيم، علما بأن مبلغ الصفقة الجديد هو الأعلى ليس في شمال إفريقيا بل في العالم بالنظر إلى طبيعة الخدمات ونسبة السكان.

والغريب في الأمر أن النائب الأول لعمدة مدينة الدار البيضاء، قام بتمرير مجموعة من التعديلات على عقود التدبير المفوض مع شركات النظافة “الفائزة” في الصفقة، خلال الدورة الأخيرة لشهر ماي، وذلك قبل شروع الشركات في مباشرة عملها بتراب الجماعة، وأن مجمل تلك التعديلات تخدم مصلحة الشركتين، حيث همت تخفيض رأسمال تلك الشركتين المفوض لهما إلى 8 في المائة من مقابل الحجم الإجمالي للاستثمارات التعاقدية، عوض 20 في المائة التي تم وضعها كشرط أساسي قبل اختيار الشركات الفائزة، وكذا مراجعة إجراءات تطبيق العقوبات وتسقيفها شهريا في نسبة 10 في المائة، وتعديل أجل الشروع في عمل جمع النفايات من 4 إلى 6 أشهر، وهي الفترة التي لن يتم خلالها تطبيق أي غرامات على الشركتين..

تراكم الأزبال بالدار البيضاء تفوح منها رائحة سوء التسيير المالي والتدبيري

ويذكر، أن الشركتين وفق دفتر التحملات الجديد، ستقومان بتدبير قطاع النظافة على مدى سبع سنوات، حيث ستعمل شركة “ديرشبورغ” على تسيير القطاع بكل من مقاطعات أنفا وسيدي بليوط والمعاريف ومرس السلطان والفداء مولاي رشيد وبنمسيك؛ في حين ستعمل شركة “أفيردا” على تدبير القطاع بكل من مقاطعات الحي الحسني وعين الشق والصخور السوداء والحي المحمدي وسيدي البرنوصي وسيدي مومن وعين السبع.

إن تراكم الأزبال بمدينة الدارالبيضاء يتناقض مع المبالغ الضريبية التي يؤديها البيضاويون من خلال ضريبة الخدمات الحضرية، في مقابل خدمات رديئة مضرة، والحقيقة أن تراكم الأزبال بالدارالبيضاء تفوح منها رائحة سوء التسيير المالي والتدبيري من خلال رفع الكلفة بشكل مضر على المال العام وعلى حساب تنمية مرافق أخرى في ظل صمت الجهات المؤسسية المعنية.

تراكم الأزبال بالدار البيضاء تفوح منها رائحة سوء التسيير المالي والتدبيري في ظل صمت الجهات المعنية