مشاورات بجهة الدارالبيضاء – سطات حول تدخل الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط

احتضن المركب الإداري والثقافي للأوقاف بالدار البيضاء، المشاورات الجهوية لجهة الدارالبيضاء – سطات حول الدراسة المتعلقة باستراتيجية تدخل الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط، والتي نظمت من طرف كل من وزارة اعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، وولاية الجهة، والوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط، تحت شعار “التجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط: نحو استراتيجية تشاركية”.

وقد تدخل في هذه المشاورات كل من وزير اعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، والي جهة الدار البيضاء-سطات، رئيس جهة الدار البيضاء –سطات، رئيس المجلس الجماعي للدار البيضاء، مديرة الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط، مسؤول شركة مكتب الدراسات “فاديس بايس” التي قامت بإنجاز الدراسة، وكذا متدخلون آخرون..

وقد حضر هذه المشاورات كل من المدراء العامون للوكالة الحضرية للدار البيضاء، الوكالة الحضرية برشيد-ابن سليمان، الوكالة الحضرية سطات، الوكالة الحضرية الجديدة، بالإضافة رؤساء جامعات، الحسن الثاني الدار البيضاء، ابي شعيب الدكالي الجديدة، الحسن الأول سطات، محمد السادس لعلوم الصحة، وعمداء كليات العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية عين الشق، العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية عين السبع، الأداب والعلوم الإنسانية-المحمدية، العلوم القانونية والإقتصاديةوالإجتماعية-المحمدية، العلوم والتقنيات المحمدية؛ كما حضرها رؤساء المجالس الاقليمية بالجهة، المصالح الخارجية للإدارات العمومية، هيئة المهندسين المعماريين بجهة الدار البيضاء – سطات، هيئة المهندسين الطبوغرافيين بجهة الدار البيضاء – سطات، الإتحاد العام لمقاولات المغرب، جمعية المنعشين العقاريين، المدرسة الحسنية للأشغال العمومية، المدرسة للهندسة المعمارية الحرة بالدار البيضاء، مدرسة الفنون والحرف بمسجد الحسن الثاني، المختبر العمومي للتجارب والدراسات..

وقد تناول المشاركون في هذه المشاورات العديد من النقاط الهامة، من ضمنها قراءة في مستجدات القانون 94-12 وإكراهات تنزيله؛ إشكالية التجديد الحضري و تأهيل المباني الايلة للسقوط، التشخيص، الاكراهات، الحاجيات والانتظارات..

وقد اعتبر وزير إعداد التراب الوطني والتعمير و الإسكان وسياسة المدينة، السيد عبد الأحد الفاسي الفهري، أن حل إشكالية التفاوتات المجالية يستلزم إعادة النظر في العلاقات التي تجمع بين الدولة والجماعات الترابية، لتقوية أدوات التخطيط والتدخل بهدف إضفاء البعد المجالي عليها.

واعترف الوزير، بكون مختلف السياسات والاستراتيجيات التي وضعت تبقى ذات تأثير متفاوت ومحدود على المجالات وعلى الساكنة، مطالبا بإعادة النظر في التدخلات العمومية عبر نهج مقاربات أكثر شمولية.