الائتلاف الحكومي الهجين ينفجر من الداخل

حزب التقدم والاشتراكية يقرر الخروج من الحكومة عشية التعديل الحكومي المرتقب
* العلم: الرباط

في تأكيدٍ لانفجار الائتلاف الحكومي الهجين من الداخل، قرر المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، بالإجماع مغادرة سفينة الحكومة، وذلك بعد انتهاء اجتماعه الذي دام لساعات، كما قرر عرض قراره على دورة خاصة للجنة المركزية غدا الجمعة بهدف تدارس هذا القرار والمصادقة عليه، وذلك طبقا للقانون الأساسي للحزب.

وجاء قرار المشاركة وفق بلاغ للمكتب السياسي يوم الثلاثاء الماضي، في الحكومتين السابقة والحالية "في سياق تاريخي مفصلي في مسار وطننا وشعبنا، استدعت أن يكون الحزب قوة فاعلة في مرحلة ما بعد الخطاب الملكي ليوم 09 مارس واعتماد دستور 2011 وما فتحه من آفاق بناء دولة المؤسسات القائمة على العدالة الاجتماعية والحرية والكرامة" .

ويُتهم سعد الدين العثماني الأمين العام للعدالة والتنمية، رئيس الحكومة، بتفجير الأغلبية من الداخل واستغلال الشعبوية، حينما حسم بشكل مطلق، موقف حزبه بعدم إجراء أي تغيير على فصول القانون الجنائي، المثير للجدل الذي ينتظر التصويت عليه في الدخول السياسي المقبل، خاصة في فصوله المتعلقة بالعلاقات الرضائية، ومنع الإجهاض، وهي العقوبات التي نص عليها القانون منذ 1967.

وأضاف المكتب السياسي أن الحزب "يعتز بإسهامه الواضح في ما تحقق من تقدم لصالح بلدنا، سواء منذ بدأ مشاركته في تدبير الشأن العام مع حكومة التناوب التوافقي، أو خلال المرحلة التأسيسية لما بعد الدستور الجديد وذلك على مستويات عدة، خاصة فيما يرتبط بتعزيز التراكم الديموقراطي، وتقوية البناء المؤسساتي، والتعاطي الفعال مع العديد من الملفات والقضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ذات الصلة بالمعيش اليومي للمواطنات والمواطنين”.

وأضاف ذات المصدر أن الحزب" ظل طيلة الفترة الأخيرة، يؤكد على حاجة البلاد إلى نفس ديمقراطي جديد من أجل استئناف مسار الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي وفتح آفاق جديدة تمكن من المضي قدما في بناء المغرب الحداثي والمتقدم القائم على العدالة الاجتماعية والتضامن".

وقال المكتب نفسه، "لقد ظل الحزب يحمل هذا النداء، ويترافع حوله في ساحة النقاش العمومي، ومن خلال المواقف المتواترة المعبر عنها من قبل هيئاته القيادية، من لجنة مركزية ومكتب سياسي، وذلك في محطات عدة ومناسبات متنوعة، لعل أبرزها المؤتمر الوطني العاشر للحزب سنة 2018 الذي انعقد تحت شعار "من أجل نفس ديمقراطي جديد".

كما ظل حزب التقدم والاشتراكية متطلعا إلى التجاوب المطلوب من قبل باقي الفاعلين السياسيين والمجتمعيين، في إطار نقاش وطني هادئ ومتزن ومسؤول، يمكن من رفع تحديات المرحلة التاريخية التي تجتازها بلادنا مع كل ما يكتنفها من تعقد وصعوبات”.

واسترسل ذات المصدر "لطالما سعى حزب التقدم والاشتراكية، من موقعه داخل الأغلبية الحكومية، إلى الدفع في اتجاه التركيز على الإصلاحات الكبرى الواجب إنجازها في المجالات والقطاعات ذات الأولوية، وتقوية الحضور السياسي للحكومة وجعل مكوناتها قادرة على الاضطلاع الجدي بدور الوساطة قصد حمل قضايا المواطنات والمواطنين والتفاعل معها، في إطار حياة سياسية سوية وسليمة تمكن من إعادة الثقة لفئات اجتماعية واسعة، وخاصة الشباب، وتحدث التعبئة الضرورية لإنجاز وإنجاح أي إصلاح".

وسجل حزب التقدم والاشتراكية،" بأسف، أن الأغلبية الحكومية الحالية، ومنذ تأسيسها إلى اليوم، وضعت نفسها رهينة منطق تدبير حكومي مفتقد لأي نَفَس سياسي حقيقي يمكن من قيادة المرحلة، والتعاطي الفعال مع الملفات والقضايا المطروحة، وخيم على العلاقات بين مكوناتها الصراع والتجاذب والسلبي وممارسات سياسوية مرفوضة، حيث تم إعطاء الأولوية للتسابق الانتخابوي في أفق سنة 2021، وهدر الزمن السياسي الراهن مع ما ينتج عن ذلك من تذمر وإحباط لدى فئات واسعة من جماهير شعبنا”.