المغرب تمكن من مواجهة الأزمة الاقتصادية بفضل نجاعة السياسة الملكية

أكد جلالة الملك محمد السادس أن المغرب استطاع، بفضل نجاعة برامجه الإصلاحية، أن يواجه، نسبيا، التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للأزمة المالية العالمية، ودعا في خطاب الى الأمة بمناسبة الذكرى العاشرة لاعتلاء جلالته عرش أسلافه الميامين إلى ضرورة التحلي باليقظة الدائمة في مواجهة التقلبات الاقتصادية الدولية، والحزم في الحفاظ على التوازنات الأساسية.
وقال جلالة الملك إنه «بفضل صواب اختياراتنا، ونجاعة برامجنا الإصلاحية، وترسيخنا للتضامن الاجتماعي والمجالي، استطاعت بلادنا أن تواجه، نسبيا، التداعيات الاقتصادية والاجتماعية، لأزمة مالية عالمية عصيبة» مؤكدا أن« هذه المكتسبات لا ينبغي أن تحجب عنا ما أبانت عنه هذه الأزمة غير المسبوقة، من اختلالات هيكلية، ومن مضاعفة حدة بعضها »، ودعا جلالته إلى "تعبئة جماعية لكل السلطات والفعاليات من أجل تقويمها، بما تقتضيه الظرفيات الصعبة من إرادة قوية، ومن ابتكار للحلول الشجاعة. بعيدا عن كل أشكال السلبية والانتظارية، والتدابير الترقيعية».
وفي هذا الصدد حث جلالة الملك الحكومة على مضاعفة جهودها، ببلورة مخططات وقائية واستباقية ومقدامة للتحفيز الاقتصادي وتوفير الحماية الاجتماعية.
وقال إنه «بقدر ما نحن مؤتمنون على مقدساتنا الدينية والوطنية، فإننا حريصون على التزام الجميع بثوابت اقتصادية واجتماعية، تعد من صميم الحكامة التنموية الجيدة التي يتعين التشبث بها، في جميع الأحوال، ولاسيما في مواجهة الظرفيات الدقيقة».
ومن أجل مزيد من تفعيل السياسة الاصلاحية الملكية ، دعا جلالته إلى التحلي باليقظة الدائمة في مواجهة التقلبات الاقتصادية الدولية، والحزم في الحفاظ على التوازنات الأساسية باعتبارها ثمرة إصلاحات هيكلية، ومجهودا جماعيا لكافة مكونات الأمة، لا يجوز التفريط فيها، مهما كانت الإكراهات، مشددا في هذا السياق على ضرورة نهج أنجع السبل، الكفيلة بضمان التنمية الاقتصادية والاجتماعية وإحكام التنسيق والأخذ بالتقييم المستمر للسياسات العمومية، وذلك في تفاعل مع التحولات الدولية وانفتاح إيجابي على العولمة.
وفي ضوء هذه السياسة الاصلاحية البناءة، وفي إطار المشروع النهضوي الشامل ، فإن الأزمة، مهما كان حجمها، لا ينبغي أن تكون مدعاة للانكماش، وإنما يتعين أن تشكل حافزا على الاجتهاد، لأنها تحمل في طياتها فرصا يجب العمل على استثمارها، وذلك بمبادرات اقتصادية مقدامة، تتوخى تعزيز الموقع الاقتصادي الجهوي والعالمي للمغرب.
لقد دعا جلالة الملك إلى التفاعل المجدي بين مختلف المخططات، قصد الرفع من جودة وتنافسية المنتوج المغربي، بما يكفل إنعاش الصادرات وبما يقتضيه الأمر من حفاظ على التوازنات المالية الخارجية، وما يستلزمه من العمل على استثمار رصيد المملكة في المبادلات التجارية على أفضل وجه.
من هذا المنطلق شدد جلالة الملك، من جهة أخرى، على أهمية الحكامة الجيدة، مؤكدا أنه "تعزيزا للمناخ الاقتصادي الملائم للاستثمار والتنمية، يتعين الالتزام بحسن تدبير الشأن العام بما ينطوي عليه من تخليق وحماية للمال العام من كل أشكال الهدر والتبذير ومحاربة لكل الممارسات الريعية والامتيازات اللامشروعة.
من خلال هذه الرؤية الشمولية إلى الواقع المغربي، تتوضح أمامنا السبل لولوج بوابة المستقبل، ولتحقيق طموح الشعب المغربي في التقدم والازدهار في ظل الملكية الدستورية وبقيادة جلالة الملك.