الآباء غاضبون والمؤسسات تطالب بأداء 100 % من تكاليف التمدرس العلم الإلكترونية : عزيز اجهبلي توترت العلاقات بين أباء التلاميذ ومؤسسات التعليم الخصوصي منذ منتصف شهر مارس الماضي، ومما يزال هذا التوتر متواصل إلى الآن، وتجلى ذلك فيما خلفته الرسالة التي وجهها ممثلو مؤسسات التعليم والتكوين الخاص إلى رئيس الحكومة، حول تداعيات جائحة كورونا على هذا القطاع، من ضجة وردود فعل قوية على مواقع التواصل الاجتماعي وعبر بعض وسائل الإعلام، انتقدت قطاعا بأكمله، الشيء الذي دفع بأرباب مؤسسات التعليم الخصوصي إلى تقديم اعتذار. وفي هذا السياق، اتهم آباء وأولياء التلاميذ هذه المؤسسات بالجشع، ومن الآباء من تظاهر في عدد من المدن أمام مؤسسات عديدة. ومنهم من اعتبر أن هدف المسؤولين على هذا القطاع، من الرسالة الموجهة لرئيس الحكومة هو النية في الاستفادة من صندوق تدبير جائحة فيروس كورونا. ولازالت العلاقة متشنجة بين الطرفين. وينتظر الآباء ما يسفر عنه البلاغ المشترك والمقرر صدروه اليوم لرأب الصدع بين الآباء والمؤسسات. عبد السلام عمور، رئيس رابطة التعليم الخصوص بالمغرب، في لقاء تلفزي ناقش قضية واجبات التمدرس طيلة مدة الحجر الصحي مع مصطفى الصائل الناطق الرسمي باسم الفيدرالية الوطنية المغربية لجمعيات أولياء وآباء التلاميذ/ت، لكن الاثنان لم يستطيعا الخروج بمقترحات مشتركة ومتفق حولها من كلا الطرفين. عمور تشبث بالمطالبة بأداء 100 بالمائة من الواجبات ، دليله في ذلك أن الدروس متواصلة عن بعد ولم تنقطع. وقال إن المدرسة الخصوصية مستهدفة في كرامتها، ولا بد من طرح الموضوع فوق طاولة الحوار، وتفاءل خيرا بالبلاغ المشترك بين الطرفين، والذي صرح أنه سيصدر اليوم ويتضمن تفاصيل الخروج من الأزمة. في المقابل، الأمر معقد في نظر الصائل، الذي أوضح في هذا اللقاء، أن فيدراليته كانت تتابع عن كثب ما يقع في التعليم الخصوصي من أجل المساهمة باقتراحات مجدية، فيما يرى أن شد الحبل بين بين المدرسة الخصوصية من جهة والآباء من جهة أخرى لن يزد الطين إلا بلة، وأن التوتر والتصعيد، بالنسبة إليه، لن يؤدي إلا إلى الاحتقان. واقترح الصائل الذهاب إلى حوار ثلاثي، يضم ممثلي التعليم الخصوصي، وممثلي آباء وأولياء التلاميذ ووزارة التربية الوطنية، وما عدى ذلك لن يجدي شيئا، ولن تكون الحلول إلا متفرقة وفردية، دون نتائج إيجابية للخروج من الأزمة. ومن المقترحات التي أكد عليها الصائل، خصم نسبة مهمة من واجبات التمدرس بالنسبة للأسر المتضررة، خاصة تلك التي فقدت أجورها، وتحديد مساهمات مقبولة بالنسبة لباقي الأسر حسب إمكانياتها المادية وذلك بالتراضي، كما يجب على مؤسسات التعليم الخصوصي إعادة النظر في علاقتها بآباء وأولياء التلاميذ/ت من خلال مقاربة مواطنة وتضامنية. وتجدر الإشارة أن عدد مؤسسات التربية والتعليم والتكوين الخاصة في المغرب عرفت تطورا ملحوظا، حيث انتقلت من 3168 سنة 2010 إلى 5828 مؤسسة سنة 2019، أي بزيادة تقدر بنسبة 83,96 في المائة، وذلك حسب المعطيات الإحصائية التي كشفت عنها وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي. وحسب الأسلاك، انتقل عدد مؤسسات التعليم الابتدائي الخصوصي من ألف و954 سنة 2010 إلى 3 آلاف و331 مؤسسة سنة 2019. وخلال نفس الفترة، انتقل عدد مؤسسات التعليم الثانوي الإعدادي الخصوصي من 747 إلى ألف و577، كما انتقل عدد مؤسسات التعليم الثانوي التأهيلي الخصوصي من 467 إلى 920 مؤسسة.
