سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
20 في المائة من الحاصلين على الإجازات يلجون سوق الشغل ونسبة الهدر الجامعي تصل 45 في المائة الجامعة في حاجة إلى استقلال مالي وإداري لتؤدي مهمتها على الوجه الأكمل
انتقد عبد الحفيظ بوطالب رئيس جامعة محمد الخامس في ندوة صحفية عقدها أول أمس الاثنين بمقر رئاسة الجامعة بالرباط التقرير المعد حول البحث العلمي معتبرا أن التقييم اختصاص يجب معرفته جيدا وأنه لايمكن لأي كان أن يقوم به رغم أن ذلك أكد لاينقص من المكانة العلمية لصاحب التقييم. وكان عبد الحفيظ بوطالب يتحدث على هامش الدخول الجامعي لسنة 2009 2010 مؤكدا في ذات الوقت أن العديد من العوائق مازالت تقف في وجه التسيير الجامعي ومنها غلبة الطابع المؤسسي حيث أن الكليات مازالت تتصرف في استقلال عن الجامعة وأن عمداء الكليات مازالوا يعينون بنفس الطريقة التي يعين بها رئيس الجامعة وقال إن ذلك بالإضافة الى غياب الاستقلال الإداري والمالي للجامعة يجعلها لاتقوم بمهامها على الوجه الأكمل. وفيما يخص مصير خريجي الجامعات أكد عبد الحفيظ بوطالب أنه عموما وعلى مستوى جميع التخصصات يتبين أن 20% من الطلبة الحاصلين على الإجازة يجدون منافذ للشغل في غضون الأشهر الستة الأولى لحصولهم على الإجازة وأن الباقي إما يتابعون دراستهم العليا أو يستمرون في البحث عن الشغل مع الفارق بين التخصصات العلمية والقانونية والأدبية في متابعة الدراسة أو البحث عن الشغل في حين أن نسبة 20 المائة ممن يحصلون على الإجازة في مختلف هذه التخصصات يلجون سوق الشغل. واعتبر أن إصلاح نظام التعليم العالي L.M.D (الإجازة، الماستر، الدكتوراه) سمح دون شك بإعادة هيكلة التكوينات وجعل نظام التعليم العالي ببلادنا أكثر وضوحا بالنسبة لنظيره الأوروبي. وبالتأكيد، عرف هذا الإصلاح عدة صعوبات على مستوى التمويل والاستقلالية... إضافة إلى ظهور بعض الثغرات على مستوى تطبيق هذا النظام: كارتفاع نسبة المغادرة ونسبة عدد الطلبة المنقطعين عن الدراسة 45% وضعف نسبة التمكن من اللغات والإعلاميات وكذا ضعف البحث العلمي المنتج نظرا لضعف الإمكانيات. وأكد ان الجامعة تطمح من خلال الاستراتيجية الموضوعة الخاصة بالسنوات المقبلة، بقوة إلى الرفع سنويا بنسبة 5% من عدد المسجلين بها. وبالفعل، حققت جامعة محمد الخامس أكدال مؤشر ارتفاع بالنسبة للعدد الإجمالي للمسجلين الجدد من 4207 (2009-2008) إلى 4984 (سنة 2010-2009) أي بنسبة 18.47% وهو مايمثل أكثر من ثلاث مرات المتوقع بالنسبة لهذه السنة. وبخصوص البحث العلمي بجامعة محمد الخامس اعتبر مجال للتفوق بحيث يؤمن ربع المنتوج الوطني وهذا بفضل المهارات العلمية والمعرفية لطاقتها البشرية. وحاليا 84 من الأساتذة الباحثين منخرطين في 113 وحدة بحث معتمدة. وقد تم إبرام 460 اتفاقية وعقود مع مؤسسات عمومية وخاصة و265 اتفاق تعاون في إطار التعاون الدولي. بالإضافة إلى ذلك، فإن الجامعة تضم 4 مراكز لدراسة الدكتوراه و7 مراكز تفوق. وبالتالي تعد الجامعة نقطة محورية لتسعة أقطاب من الكفاءات. إضافة إلى منجزاتها الكمية والنوعية، فإن الجامعة تنكب في إطار المخطط الاستعجالي على دعم البحث العلمي وتعزيز صورتها كجامعة للبحث. وفي هذا الصدد، تأمل الجامعة الوصول إلى 100 من الأساتذة الباحثين المشاركين في هياكل البحث بها إلى غاية 2012.
