سائقو المركبات يستنكرون هشاشة البنيات الطرقية بالدار البيضاء

عبر العديد من سائقي المركبات عن استيائهم من الوضعية الكارثية التي أصبحت عليها الشوارع الرئيسية للعاصمة الاقتصادية، منذ الفيضانات الأخيرة التي عرت بجلاء عن ضعف وهشاشة الشبكة الطرقية بعدما صارت تغزوها الحفر بكثرة، وتتسبب في حوادث السير وخسائر مادية لمختلف العربات.
حمل سائقو مختلف المركبات مسؤولية الوضعية المزرية التي أضحت عليها الشوارع الرئيسية على غرار شارع إبراهيم الروداني، وطريق الجديدة، ويعقوب المنصور، وطريق بوسكورة المعروفة بطريق "أزبان" والنسيم، وغيرها من الشوارع، إلى مجلس جماعة الدار البيضاء والمقاطعات، على اعتبار أن مختلف المسؤولين والمنتخبين، لم يحركوا ساكنا في الموضوع رغم أنهم يتنقلون يوميا عبر سياراتهم بالشوارع المتضررة التي تسببت في إلحاق أضرار مادية لمجموعة من العربات، ووقوع حوادث سير خفيفة، حيث أن المسؤولية الكاملة ملقاة على عاتق مجلس جماعة الدار البيضاء، لكونه سبق أن دشن حملة إعادة تزفيت مجموعة من الأزقة والشوارع لأغراض انتخابية وتهميش أخرى، بحكم أن أغلب المقاطعات يترأسها أعضاء من الحزب الذي يقود الحكومة ويتحكم حاليا في دواليب تسيير شؤون العاصمة الاقتصادية للمملكة.

يذكر أن الأمطار التي تساقطت بكميات كبيرة على مدينة الدار البيضاء في يناير الماضي، تسببت في إغراق بعض المنازل وإلحاق أضرار كبيرة بممتلكات الأشخاص، كما أنها تسببت في كشف السياسة الارتجالية لمجلس جماعة الدار البيضاء والمقاطعات، عقب تصدع مختلف البنيات الطرقية سواء بالأزقة أو الشوارع الرئيسية، خاصة أن مختلف الجهات المسؤولة عن الشأن المحلي لم تبادر بإعادة إصلاح وتزفيت الشوارع المتضررة والتي أصبحت تشكل خطرا على مستعمليها نتيجة كثرة الحفر، فضلا إلى كونها تساهم في اكتظاظ حركة السير، نتيجة تخوف بعض السائقين من السقوط في بعض الحفر، علما أن الدورة العادية لمجلس جماعة الدار البيضاء المنعقدة مؤخرا، لم يتضمن جدول أعمالها ولو نقطة واحدة تهم إصلاح البنيات الطرقية، حيث فضل المجلس إفراد عدد كبير من نقاط جدول الدورة، إلى القطع الأرضية ونزع ملكية بعض العقارات، مما يكشف بجلاء عن محدودية السياسات التدبيرية للعاصمة الاقتصادية للمملكة، التي لازالت تشكو من مجموعة من النواقص المرتبطة بانتظارات الساكنة.