أزقة في الدار البيضاء تطالب بحصتها من «الزفت»

في الوقت الذي تشهد مجموعة من الشوارع الرئيسية عمليات لتوسيعها

في الوقت الذي تعرف مجموعة من شوارع الدارالبيضاء عمليات مارطونية لتوسيعها، وذلك في إطار المخطط الاستعجالي أو الأولويات، الذي رصد له مبلغ يزيد عن من 2 مليار درهم، فإن الكثير من أزقة المقاطعات المحيطية تعرف انتشارا مهولا للحفر زادت حدتها مع الأمطار الأخيرة التي تهاطلت على المدينة في فصلي الخريف والشتاء الآخرين.
الوضعية التي تعيشها مجموعة من الأزقة دفعت بعض الجمعويين إلى التأكيد على ضرورة حصولها على حصتها من "الزفت"، فلا يعقل أن يتم التركيز على عمليات توسيع الشوارع وإعادة هيكلتها في جل المقاطعات في حين يتم إقصاء بعض الأزقة من هذه العملية.
وفي جولة إلى هذه الأزقة في بعض المقاطعات البيضاوية يظهر وكأنها تعرضت لقصف جوي، فبين حفرة وأخرى توجد حفر، الأمر الذي يجعل السائقين يخففون من سرعتهم بدرجات قصوى خوفا من أي عطب تقني يصيب سياراتهم.
وليست هذه المرة الأولى التي يتم فيها طرح الإشكال المرتبط بتعبيد الأزقة، إذ إنه في مناسبات كثيرة يتم التأكيد على ضرورة عدم الاهتمام فقط بالشوارع الكبرى، بل لابد أن يكون هناك برنامج شامل يضم الأزقة والأحياء التي توجد في المقاطعات الهامشية.
وقال لمينة المهدي، رئيس جمعية التحدي للبيئة، «في الوقت الذي تشهد فيه العديد من الشوارع عمليات توسيع، فإن أزقة أخرى لم تستفد من هذه العمليات"، وأكد أنه سبق أن تم تقديم بعض المراسلات في هذه القضية لكن دون جدوى، مستدلا بزنقتي المعدن والزموري في مقاطعة المعاريف، وقال "منذ 12 سنة تقريبا لم يتم تجديد أرصفة هاتين الزنقتين، وهذا أمر غير مقبول".
وكان مجموعة من شباب مقاطعة مولاي رشيد قد انتفضوا في آخر دورة للمجلس الجماعي ضد العمدة محمد ساجد، بسبب الوضعية التي توجد عليها الكثير من أحياء هذه المقاطعة، التي تعتبر من بين المقاطعات المحيطية في العاصمة الاقتصادية، ويستغرب الكثير من مراقبي الشأن المحلي البيضاوي من استمرار الإشكال المتعلق بتعبيد بعض الأزقة والأحياء في العاصمة الاقتصادية
من جهة أخرى، أكد مصدر ل"المساء" أن مجلس المدينة من الصعب عليه جدا حل هذه الإشكالية، على اعتبار أن المدينة في حاجة إلى الملايير من السنتيمات، من أجل تعبيد جميع الأزقة والشوارع في الفترة نفسها على اعتبار أن وزارة التجهيز لا يمكنها أن تقوم بمشاريع التزفيت في الوسط الحضري، لأن ذلك من مهام الجماعات الحضرية.
وكشف إطار في الفحص التقني، في تصريح سابق ل"المساء"، أن تردي حالة الطرق تتسبب في اختلال أنظمة السلامة للعربات، وتأتي في مقدمتها العجلات، التي تصبح مدة صلاحيتها مع كثرة الحفر لا تتجاوز نصف مدة الصلاحية التي تعهد بها الصانع، جراء سقوطها المتكرر في هذه الحفر، وفي حال محاولة تفاديها فإن صاحب السيارة يكون معرضا لحوادث السير، وتؤثر هذه الحفر سلبا على النوابض، التي قد تصبح غير صالحة عند أول حفرة تسقط فيها عجلات السيارة، خصوصا إذا كانت مقرونة بالسرعة وقد تؤدي كذلك إلى انقلاب وسيلة النقل المعنية الشيء الذي قد يتسبب في إزهاق الأرواح.