تواطؤ كندي وبريطاني في تعذيب الأفغان والعراقيين

ركزت كبرى الصحف البريطانية على ما وصفته بأنه تواطؤ كندي وبريطاني في تعذيب أفغان وعراقيين، ونقلت تحذير لندن من انهيار أفغانستان إذا ما انسحبت قوات الناتو منها، كما تحدثت عن التحاق أفغان بحركة طالبان لما توفره من رواتب.
التعذيب الكندي
فيما يتعلق بالتعذيب، ذكرت صحيفة« ذي غارديان»، أن الحكومة الكندية رفضت الدعوة إلى إجراء تحقيق في التعذيب بعد الكشف عن مزاعم لأحد كبار دبلوماسييها سابقا في أفغانستان، تفيد بأن كندا تواطأت في تعذيب معتقلين أفغان.
وقال الرجل الثاني في السفارة الكندية بكابول في الفترة ما بين 2006 و2007 ، ريتشارد كولفين، إن الأفغان، الذين اعتُقلوا من قبل الكنديين في الحملات الأمنية، قد تم تسليمهم بشكل روتيني إلى أجهزة المخابرات الأفغانية. وتابع "حسب معلوماتنا ، فإن الأفغان، الذين سُلموا تعرضوا للتعذيب، لأن ذلك كان ديدن المحققين الأفغان"، مضيفا "بعبارة أخرى، نحن احتجزنا العديد من الأبرياء ثم سلمناهم للخضوع لتعذيب شديد".
وأكد كولفين أن مذكراته المتكررة بشأن التعذيب قد تم تجاهلها، وأن مسؤولين كبارا حاولوا التستر على التواطؤ الكندي حتى جرى تغيير على عملية تسليم السجناء عام 2007، كثمرة لما جاء في شكاويه.
ورغم أن الحكومة الكندية نفت تلك المزاعم، وشنت هجوما على مصداقية كولفين، فإن ذلك الهجوم قد تقوض بعد إقرارها بأنها بدأت التحقيق في الشكاوي من معاملة المعتقلين في ماي 2007.
وأكد كولفين أن الحكومة تجاهلت مزاعمه بشأن التعذيب لمدة عام، ثم أمره مسؤولون في الحكومة بالصمت والتعبير عن مخاوفه عبر الهاتف بدلا من كتابتها على الورق.
التعذيب البريطاني
وفي إطار التعذيب أيضا ، ولكن على أيد بريطانية، أشارت صحيفة« تايمز» إلى أن مزاعم بتستر الجيش البريطاني على إقدام جنود بريطانيين على تعذيب وقتل 20 معتقلا عراقيا ، دفعت وزير الدفاع إلى فتح تحقيق علني في ذلك.
ومن المتوقع أن يبلغ وزير الدفاع ، بوب إينسويرث، البرلمان بأن التحقيق سيركز على حادثة تعرف بمعركة "داني بوي" ، وهي نقطة تفتيش بالقرب من منطقة ميسان، حيث شهدت اشتباكات بين البريطانيين والعراقيين في ماي 2004. ورغم أن وزير الدفاع يدعي أن 20 "متمردا" سقطوا في الميدان، فإن عائلات الضحايا العراقية تصر على أن بعضهم قُتل بعد أن أُلقي القبض عليهم وتعرضوا للتعذيب في معسكر أبو الناجي البريطاني.
ويقول محامون حقوقيون، يمثلون العائلات العراقية، إن الأدلة التي تشير إلى وجود تعذيب وتشويه تنطوي على إصابات برصاص أطلق من مسافة قريبة، واقتلاع للعيون وطعنات في الجسم.
وطالب محامون عن عائلة حامد السويدي (19 عاما) بتحقيق مستقل في مزاعم مقتله بعد اعتقاله، وهم يمثلون أيضا خمسة سجناء آخرين يدعون أنهم تعرضوا لأساليب استجواب غير قانونية. أما وزير القوات المسلحة، بيل راميل، فقد أصر على عدم وجود أدلة للتعذيب والقتل.
وفي صحيف« ذي غارديان»، يحذر وزير الخارجية البريطاني، ديفد ميليباند، من أن الحكومة الأفغانية قد تنهار خلال أسابيع إذا ما انسحبت قوات «الناتو» من أفغانستان، داعيا البريطانيين المعارضين للحرب إلى منح الجنود المزيد من الوقت لإعادة بناء تلك البلاد. وأكد أن الأسباب الإستراتيجية هي التي تحتم على بريطانيا العمل في أفغانستان، مشيرا إلى أن "ثمن البقاء كبير، ولكنه يبقى أقل بكثير من الثمن المترتب على المغادرة".
ودعا قادة الأحزاب الرئيسية الثلاثة في بريطانيا إلى رص الصفوف لدعم الحرب رغم القلق المتنامي بشأنها، قائلا "أتحدى معارضي الحرب أن يُظهروا أن الانسحاب لن يضر بأفغانستان وبريطانيا معا".