شاطئ عين الذئاب بالبيضاء يستعد لاستقبال فصل الصيف

مرتادوه يشتكون من غلاء تسعيرة ركن سياراتهم بأرصفة الشاطئ، وحملة نظافة بشاطئ عين الذئاب وتحريره من مظاهر التسيب استعدادا لاستقبال فصل الصيف
تزامنا مع دخول فصل الصيف، جندت عمالة مقاطعة أنفا مصالحها الخارجية من أجل الشروع في اتخاذ كافة الترتيبات المتعلقة بتنظيف شاطئ عين الذئاب، وتخليصه من مختلف المظاهر السلبية التي تؤثت هذا الفضاء الذي يستقطب ساكنة العاصمة الاقتصادية للمملكة، وذلك في إطار الاستعداد للعطلة الصيفية التي تتزامن مع عودة مغاربة العالم بكثافة إلى أرض الوطن، بفضل المبادرة الملكية الأخيرة المتمثلة في تسهيل عملية عودتهم في ظروف جيدة بأثمنة مناسبة على متن الرحلات الجوية والبحرية.

وجاء تحرك مختلف المصالح المعنية والمتدخلة في هذا الشأن، في ظل حالة التذمر التي يشعر بها مصطافو ومرتادو شاطئ عين الذئاب المصطافين، بسبب استفحال العديد من المظاهر السلبية، المتمثلة أساسا في انتشار الباعة المتجولين وكثرة حراس السيارات بأرصفة الشاطئ ذاته خلال هذه الفترة الصيفي، فضلا عن وجود عدد من الأشخاص يقومون بكراء المضلات الشمسية واحتلالهم لمساحات كبيرة من رمال الشاطئ، لإجبار المصطافين على الخضوع لتجارتهم الموسمية التي تزدهر بشكل لافت خارج الضوابط القانونية خلال فصل الصيف، في الوقت الذي لوحظ فيه مؤخرا، لجوء حراس السيارات بشاطئ عين الذئاب على فرض تسعيرة مضاعفة تتجاوز 10 دراهم على أصحاب السيارات الذين يتوافدون على منطقة عين الذئاب من أجل التنزه واستنشاق نسيم البحر، خصوصا يومي السبت والأحد، ما أثار تذمرا في نفوس هؤلاء الزوار، الذين تساءلوا عن مدى قانونية تلك التسعيرة واستمرار جشع حراس السيارات العشوائيين، ومن هي الجهات التي تستفيد من ذلك، خصوصا، عقب الحملة التي شنت على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي ضد أصحاب (السترات الصفراء) الذين باتوا يحتلون مختلف الأماكن والشوارع العمومية، دون توفرهم على تراخيص قانونية، وتحديد أسعار معقولة في متناول جميع سائقي المركبات.

وارتباطا بالموضوع، حملت العديد من الفعاليات ظاهرة انتشار حراس السيارات العشوائيين بمختلف شوارع العاصمة الاقتصادية للمملكة إلى المجالس المنتخبة، خصوصا مجلس جماعة الدار البيضاء، الذي فشل بشكل لافت في التدبير الجيد لهذا الملف الذي بات يؤرق الساكنة، لاسيما أن نائب رئيس المجلس الجماعي المكلف بقطاع النقل، محمد بورحيم، ظل يردد في العديد من الخرجات الإعلامية، أن الأسعار التي يفرضها حراس السيارات غير قانونية، وأن المرآب الوحيد الذي يفرض الأداء فيه هو الذي يتوفر على علامة تشوير، ويتوفر الحارس على رخصة بشأنه، مضيفا أن الشرطة الإدارية تقوم بمجهودات كبيرة لمراقبة مدى احترام حراس السيارات لتسعيرة الركن، خصوصا خلال الفترة الصيفية، وتتدخل كلما تم التوصل بشكايات من طرف المواطنين، حيث يتم سحب الرخصة من كل من ثبت خرقه للقانون، وعلى المواطن أن يمتنع عن أداء التسعيرة في حال تم ابتزازه، ووضع شكاية فورا في حق حارس السيارات، مشددا على أن التسعيرة المتعارف عليها والواجب أداؤها عن ركن السيارات، تصل فقط إلى درهمين، وما عدا ذلك فهو غير قانوني، لكن الواقع يكشف عكس ما يتغنى به المسؤول المشار إليه.