عقليات الإفساد مستمرة في تعكير صفو العملية الانتخابية

حزب الاستقلال و أحزاب أخرى يطالبون وزير الداخلية بوقف ممارسات تهريب واحتجاز منتخبين بالغرف المهنية
يبدو أن عقليات الإفساد والفساد ستبقى ملازمة للعمل السياسي و الديمقراطي، وستواصل طريقها في التشويش على الاستحقاقات الانتخابية بممارسات فاسدة تضر بسمعة بلادنا.

فبعد المواجهات الدامية التي شهدتها بعض الدوائر بين مرشحي أحزاب بعينها، وبعد عمليات شراء الذمم التي تم توثيق بعضها عبر مقاطع فيديو اضطرت بعدها النيابة العامة إلى إعمال القانون واعتقال المتهمين، وبعد توالي وتكرار عدد من الممارسات الخارجة عن السياق الديمقراطي... هاهي بعض الكائنات الانتخابية تعود لتجسد نفس ممارسات الماضي، وتهرب وتحتجز وترهن منتخبين في ضيعات لتؤمن أصواتهم خلال عمليات انتخاب رئاسة الغرف.

عملية " تكتاف الدجاج" كما يحب أن يسميها بعض سماسرة الانتخابات، أضحت ممارسة مشروعة لدى البعض، وأضحى جلهم يمارسها أمام السلطات ويجاهر بارتكابها دون أن يتخوف من المتابعة القانونية، وهو ما جعل ممثلي ومنسقي عدد من الأحزاب السياسية بجهة الرباط القنيطرة يراسلون وزير الداخلية و يعبرون له عن قلقهم مما آلت إليه حالة الديمقراطية ببلادنا.

فقد وقعت كل من خديجة الزومي عن حزب الاستقلال، ورحو الهيلع عن الأصالة والمعاصرة، ومحمد لحموش عن الحركة الشعبية، وعبد القادر تاتو عن الاتحاد الدستوري، رسالة موجهة إلى وزير الداخلية حول موضوع "احتجاز منتخبين" في الغرف المهنية، مطالبة بتدخل عاجل لوضع حد لهذا السلوك.

وتأتي هذه الرسالة في وقت وقفت فيه هذه الأحزاب السياسية على ممارسات مشينة من شأنها أن تمس بنزاهة العملية الانتخابية ببلادنا، من قبيل احتجاز منتخبين بالغرف المهنية قصد ضمان رئاستها، والحيلولة دون التزام هؤلاء لقرارات أحزابهم، وهو ما جعل هذه الأحزاب تقرر اتخاذ الإجراءات القانونية في حق أي منتخب من منتخبيها خالف قرارات مؤسساتها التقريرية بشأن التحالفات الرامية لإفراز غرف مهنية يطبعها الانسجام والوضوح لما فيه صالح المهنيين".

وهددت الأحزاب السياسية الأربعة بجهة الرباط سلا القنيطرة، بسلك المتابعة القانونية والتجريد من المنصب في حق من خالف قرار التحالفات، "بل إنها لن تزكي أيا من منتخبيها الذين تفاوضوا بشكل فردي لمواقع المسؤولية داخل الغرف المهنية وفقا لما ينص عليه القانون"، حسب المصدر ذاته.

وجددت الأحزاب المعنية "رفضها التام والمطلق لكل الممارسات التي تمس بشفافية ونزاهة المسلسل الانتخابي، وأساليب الاحتجاز والاختطاف وتوظيف الأموال للتأثير على إرادة المنتخبين في الغرف المهنية"، داعية السلطات المعنية إلى "التدخل العاجل لإنفاذ القانون وحماية الاختيار الديمقراطي كثابت دستوري".

كما دعت باقي الأحزاب إلى التفاوض والنقاش مع الهيئات التقريرية على المستوى الجهوي بدل التفاوض مع الأفراد ممن لا يملكون سلطة في التقرير في التحالفات السياسية، حسب تعبير المصدر ذاته.

ووفق مصادر ، فإن الهيئات السياسية المذكورة اتفقت على "مواصلة مواجهة الفساد" وما أسمته ب"التلاعبات التي تعكر صفو العملية الانتخابية بما يخالف التطبيق الكامل للمادة 20 من القانون التنظيمي 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية".

وتنص المادة المذكورة على تجريد كل عضو من عضويته بمجلس جماعة ترابية أو غرفة مهنية بطلب من لدن الحزب السياسي الذي ترشح باسمه للانتخابات، وذلك من "أجل جعل العملية الانتخابية تأخذ مسارا لدعم الديمقراطية بمواصفات قانونية مضبوطة تنطلق من الانضباط والالتزام داخل الحزب السياسي أولا ثم داخل المجالس المنتخبة والغرف المهنية ثانيا".