مافيا تخترق محاكم

كشفت تحقيقات يجريها المكتب الوطني لمكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية بالفرقة الوطنية مع شبكة تضم عدولا ونساخا قضائيين، أن مافيا السطو على العقارات اخترقت أرشيفات المحاكم، إذ تضمنت محاضر أنجزت بأمر من الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالبيضاء معاينات تؤكد أن صفحات من كنانيش محكمة التوثيق تم تمزيقها لفتح المجال أمام عصابة إجرامية زورت محررات رسمية وإدارية استعملها أعضاؤها للسطو على عقارات والإدلاء ببيانات كاذبة.
وكشف البحث، الذي انتهى بصدور قرار إيداع ثان في حق زعيم الشبكة، الذي يوجد أصلا رهن الاعتقال، أن عملية السطو على الأرض المسماة "حشلفات" الكائنة بحي سيدي معروف قرب تجزئة لينا والمحاذية لمسجد الأدارسة، تمت بدءا بتمزيق صحيفة الكناش رقم 10 بأرشيف محكمة التوثيق، وأنه لا وجود كذلك للصحيفة رقم 13.
وتوصل المكتب إلى حقائق خطيرة مفادها تزوير توقيعات عدول، على اعتبار أن تاريخ إنجاز الوثائق المستعملة من قبل أفراد الشبكة تم بعد وفاة الموقعين، وأن أحد الجيران المذكورين في تحديد موقع الأرض لم يشتر الأرض المجاورة إلا بعد مرور عشر سنوات على إنجاز الملكية المزورة.
وكشفت شكاية موجهة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالبيضاء، تفاصيل ملف سطو على عقارات وأراض يوجد عقله المدبر رهن الاعتقال بسجن عكاشة، إذ اتبعت العصابة موضوع التحقيق أسلوبا احترافيا في تزوير محررات رسمية وإدارية واستعمالها والإدلاء ببيانات كاذبة، تماما كما فعلت في عملية سابقة للاستيلاء على قطعة أرض تحمل اسم "بلاد الخير"، مساحتها هكتار واحد موجودة بدوار المكانسة أولاد حدو.
وأثبت البحث الذي أجرته الفرقة الوطنية، بناء على تعليمات الوكيل العام لدى ابتدائية البيضاء، زورية الوثائق الرسمية والإدارية المؤسسة عليها التصرفات الجرمية، وتوصل التحقيق في الملف عدد 1125.2301.2018 المفتوح بشأنها بحث من قبل قاضي التحقيق إلى عدم التطابق بين المساحة المضمنة في رسم الصدقة والمساحة المبيعة المضمنة في رسم البيع وزورية الوثائق الرسمية والإدارية المؤسس عليها نقل ملكية الأرض المذكورة.
ولم يتردد أفراد العصابة المذكورة في استعمال التزوير لمواجهة إدارة الضريبة، إذ كشف التحقيق واقعة التهرب من أداء رسوم التسجيل بتزوير وصل الأداء، وأن الأمر يتعلق بتوصيل عدد 0348007.15.34448 والإدلاء به للمحافظ على الأملاك العقارية من أجل استكمال إجراءات التسجيل والتحفيظ.
وعلمت "الصباح" أن النيابة العامة أصدرت تعليمات من أجل إجراء بحث معمق في الوقائع المذكورة وتكليف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بإنجازه مع عقل العقار موضوع الشكاية، وأنها تجري تحقيقا موازيا، بعد ما علمت بتمكن زعيم الشبكة المذكورة ،المعتقل احتياطيا على ذمة قضية أخرى من التواصل مع باقي أفراد الشبكة باستعمال هاتف يحمل شريحة رقمه الأصلي وذلك في خرق لمقتضيات القانون رقم 23.98 المتعلق بتنظيم المؤسسات السجنية.