مطالب بمراجعة المخطط الإستعجالي بعد تضرر القطاع من إجراءات إغلاق الأجواء الجوية والبحرية والبرية دخل مهنيو قطاع النقل السياحي المنضوون تحت لواء الفدرالية الوطنية للنقل السياحي، انطلاقا من أول أمس الثلاثاء، في اعتصام مفتوح بشارع الجيش الملكي بالعاصمة الاقتصادية للمملكة، وباقي المدن المغربية، وذلك احتجاجا على عدم التجاوب مع مطالبهم عقب تضرر القطاع بسبب إغلاق الحدود البحرية والجوية للمغرب في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس "كورونا" وباقي متحوراته.
وقد احتشد مهنيو قطاع النقل السياحي بركن حافلاتهم وسياراتهم، وتنظيم وقفة احتجاجية بشارع الجيش الملكي، بالرغم من إعلان الحكومة عن إعادة فتح الحدود الجوية بداية من يوم 07 فبراير الجاري، غير أن حجم المشاكل التي ظل المهنيون يعانون منها منذ حوالي سنتين، دفعتهم إلى رفع سلسلة من الشعارات المطالبة بالتجاوب مع ملفهم المطلبي، ومراجعة المخطط الإستعجالي الذي أطلقته وزارة السياحة قبل أسبوعين، لكونه لا يتضمن المقترحات التي رفعتها الفدرالية الوطنية للنقل السياحي المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للمقاولات والمهن إلى الوزارة الوصية، والمتمثلة أساسا في تأجيل سداد أقساط الديون المترتبة عليهم إلى حين تعافي القطاع، والإعفاء من الضريبة المهنية والضريبة على المحور (ضريبة استعمال الطريق)، وتقديم دعم مباشر للقطاع لتمكينه من استئناف نشاطه، بالإضافة إلى دعم أجراء القطاع.
وعلاقة بالموضوع، أكد محمد بوعبيد، الكاتب الوطني لنقابة النقل السياحي، والمنسق الوطني للفدرالية الوطنية للنقل السياحي، على أن تنظيم هذه الوقفة الاحتجاجية والدخول في اعتصام مفتوح، جاءت بعد استنفاذ جميع الحلول عقب العديد من الحوارات المتتالية مع الوزارة الوصية على القطاع، مشيرا إلى أن الإجراءات الأخيرة التي أعلنت عنها الوزارة تبقى مجعفة، لأنها لم تأخذ بعين الاعتبار المطالب التي تقدم بها مهنيو قطاع النقل السياحي، مطالبا في السياق ذاته، الأبناك بتفعيل ما هو تشاركي بالرجوع إلى عقد البرنامج الموقع سابقا، والذي يتضمن تأجيل سداد القروض البنكية، لكون المقاولات العاملة في النقل السياحي تضرر من قرار إغلاق الحدود لأزيد من 24 شهرا، موضحا أن 60% من أسطول عربات النقل السياحي توجد حاليا تحت طائلة مسطرة الاسترجاع من طرف مؤسسات التمويل، بسبب تأخر تسديد أرباب المقاولات لأقساط الديون، مردفا أن الحكومة الحالية مطالبة بفتح حوار جدي مع ممثلي قطاع النقل السياحي، لأن هذا القطاع يعتبر الأكثر تضررا من إجراءات الإغلاق، وأن الخسائر التي تكبدها المهنيون عقب توقفهم عن العمل لمدة سنتين يفرض على الحكومة تدعمهم.
يشار إلى أن الحكومة قد أعلنت مؤخرا عن وضع مخطط استعجالي يروم دعم القطاع السياحي بكلفة مالية تقدر بملياري درهم، حيث أن هذا المخطط يتضمن أربعة تدابير رئيسية، تتمثل في تمديد صرف التعويض الجزافي المحدد في 2000 لأجراء القطاع السياحي، وتأجيل أداء الاشتراكات المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لمدة ستة أشهر، وتأجيل آجال استحقاق القروض البنكية لمدة قد تصل إلى سنة لفائدة أصحاب الفنادق، وشركات النقل السياحي، وإعفاء أصحاب الفنادق من الضريبة المهنية برسم سنتي 2020 و2021، فضلا عن منح دعم لفائدة القطاع الفندقي بمبلغ مليار درهم.
