معيقات تطور المقاولة الوطنية

والي بنك المغرب يتهم الرشوة والعبء الضريبي وطول أجل أداء القطاع العام
أكد والي بنك المغرب، السيد عبد اللطيف الجواهري، يوم الثلاثاء بالرباط، ضرورة تحسين جودة الحكامة على جميع المستويات ومحاربة الفساد والرشوة، وتكريس مبادئ الاستحقاق وربط المحاسبة بالمسؤولية، وتسريع الأوراش الهيكلية، وعلى رأسها إصلاح منظومة التعليم والتكوين المهني لإنتاج الأطر واليد العاملة التي يحتاجها المغرب لتحسين إنتاجية وتنافسية اقتصاده.
وأعلن خلال انعقاد لجنة المالية بمجلس النواب أن مظاهر الفساد والثقل الضريبي وكذا أجل أداء القطاع العام تشكل جوانب معيقة لتطور المقاولة المغربية.
وسجل أن مواكبة النسيج الإنتاجي الوطني يشكل إحدى أولويات بنك المغرب لدعم الاستثمار، باعتباره مكونا مهما للاقتصاد الوطني.
وذكر بأن بنك المغرب قد وضع مجموعة من الإجراءات لمواكبة هذا النسيج الإنتاجي، لا سيما من خلال إنشاء مكتب الائتمان الذي يهدف إلى مراقبة سلوك المقترضين، وتجنب المديونية المفرطة، وتوسيع إمكانيات الحصول على القروض، لا سيما لدى المقاولات الصغرى والمتوسطة.
كما أشار إلى إنشاء المرصد المغربي للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، وصندوق الدعم المالي للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، وإنشاء خدمات مخصصة للتجار والشركات، بهدف التحقق من انتظام الشيكات، إضافة إلى العديد من الإجراءات الأخرى التي تم إثباتها في السنوات الأخيرة.
وسجل أن المغرب حافظ على ثقة المستثمرين الأجانب؛ إذ بلغت عائدات الاستثمارات الأجنبية المباشرة 27,5 مليار درهم سنة 2020، و32,2 مليار درهم في 2021، مقابل 34,5 مليار درهم سنة 2019.
لكنه أشار من جهة ثانية إلى أن أزمة كورونا كشفت هشاشة النسيج الاقتصادي وسوق الشغل، وهشاشة فئات واسعة من الساكنة.
وحسب السيد الجواهري فان الانشغال هو عودة الاقتصاد الوطني إلى وتيرة نموه الذي كان يسجل قبل الأزمة، والذي يناهز 3,5 في المائة في المتوسط مع تغير من سنة إلى أخرى حسب الظروف المناخية.
وشدد على أهمية رفع التحدي مستقبلا على مستوى الرقمنة والاقتصاد الأخضر وتعزيز التوجهات السيادية.
ولمواجهة هذه التحديات ركز على تسريع إنجاز المشاريع ذات الأهمية الكبرى، وبروز مقاولات رائدة قادرة على تحمل المنافسة الدولية ولعب دور قيادي بالنسبة للمقاولات الصغيرة جداً والصغيرة والمتوسطة.
كما دعا إلى مواصلة محاربة الفوارق والعمل على جعل النمو أكثر شمولاً وعلى التوزيع العادل لثماره لتعزيز التلاحم الاجتماعي.
ومن أجل تعزيز الهوامش الضرورية لتمويل الإصلاحات والأوراش الهيكلية، شدد بنك المغرب على تسريع تنفيذ القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي، واستكمال إصلاح أنظمة التقاعد، والقيام بمراجعات منتظمة للنفقات، وتسريع إحداث السجل الاجتماعي الموحد.
ولضمان انسجام مجموع الأوراش ونجاعة استعمال الموارد، أكد بنك المغرب على أهمية إرساء ثقافة التقييم في إطار رؤية استراتيجية، مع إرساء الأولوية بالنسبة للأهداف والموارد.
وتابع أنه على الرغم من أن جهود الاستثمار التي تبذلها المملكة تبقى كافية من الناحية الكمية، إلا أنه لا يزال أمامها طريق طويل لبلوغ مستوى الدول المتقدمة وتحقيق انطلاقة اقتصادية حقيقية.
ويرجع هذا التأخر، حسب السيد الجواهري، إلى انخفاض مردودية الاستثمارات، بما في ذلك المؤشر الرئيسي، وهو المعامل الهامشي لرأس المال (ICOR)، الذي يساوي عدد نقاط الاستثمار اللازمة لتحقيق نقطة واحدة من النمو الاقتصادي، لا تتجاوز متوسط 9.4 بين عامي 2000 و2019.
وبالعودة إلى الاستثمار، اعتبر والي بنك المغرب أن هناك عدة عناصر تؤثر عليه، وهي جودة الميكانيزمات المؤسسية في هذه الحالة، وتنفيذ العقود وحقوق الملكية، ومستوى عدم اليقين، وعدم المساواة في الدخل، وكذلك السياسة النقدية التي تؤثر على الاستثمار، من خلال قنوات القروض البنكية ومعدلات الفائدة (...) وغيرها.
بالإضافة إلى ذلك، أشار السيد الجواهري إلى أن القدرة الاستثمارية للمقاولات الصغيرة جدا لا تزال ضعيفة، مشيرا إلى أن 29.4 في المائة منها أكدت أنها قامت باستثمارات بين عامي 2016 و2018، مقابل 49.5 في المائة لدى المقاولات الصغرى والمتوسطة و50 في المائة للمقاولات الكبرى، على وجه الخصوص بسبب شروط الدفع «الخانقة».
وأبرز أن «إطالة آجال الدفع ما زالت تشكل عقبة رئيسية أمام تطور الشركات في المغرب، وتؤثر على صحتها، بالإضافة إلى تقليص السيولة وزيادة مستوى الديون المتعثرة عليها»، مؤكدا في هذا الصدد على ضرورة تعزيز وسائل الدفع، بغية تحكم أفضل في مواعيد الدفع.