سطات.. اتحاد التعاونيات السكنية يطالب برفع الحجوزات عن عقارات التجزئات

دعوة وزارة الداخلية المسؤولين بمنح الأفضلية للعروض المقدمة من طرف التعاونيات واتحاداتها ينعش آمال المنخرطين في الاستفادة من قبر الحياة
مازال اتحاد التعاونيات السكنية لسطات برشيد يسعى جاهدا من أجل إيصال صوت رؤساء ومنخرطي التعاونيات إلى الجهات المسؤولة بغية التدخل لرفع الحصار المضروب على أوراشها المتوقفة والنظر إلى مطالبها الملحة، بعدما ظلت معظم التعاونيات غارقة في مشاكل لا حصر لها من حجوزات ورهون على عقاراتها وتجهيزاتها وحساباتها البنكية. وذلك تماشيا مع إرسالية وزير الداخلية التي بعث بها مؤخرا إلى ولاة وعمال المملكة وكذا رؤساء مجالس الجماعات الترابية الداعية إلى منح الأفضلية للعروض المقدمة من طرف الوكالات الوطنية والتعاونيات السكنية واتحاداتها، هذه الإرسالية التي أثلجت صدور مسؤولي تلك التعاونيات ومنخرطيها الذين طال صبرهم واضحو يحلمون بغد أفضل يتم فيه الإسراع بالمشاريع المتوقفة التي عمرت طويلا.
وقد طالب اتحاد التعاونيات السكنية المذكور خلال جمعه العام العادي الذي انعقد صباح يوم السبت 14 ماي الجاري حسب تقرير توصلت "العلم" بنسخة منه بضرورة تسوية أوراش البناء المتوقفة بسبب إكراهات ثقل الضرائب والجبايات والرسوم والمذكرات مطالبا في الوقت ذاته بتبسيط المساطر بغية تحفيز التعاونيات السكنية للإقلاع بأوراشها وبالتالي تمكين المنخرطين من بقعهم الأرضية مجهزة لبناء مساكنهم وتحقيق أحلامهم ،إذ تداول المجتمعون في هذا اللقاء الذي اختير له شعار "صحوة التعاونيات السكنية دعامة لإطلاق أوراش النموذج التنموي الجديد " عددا من النقط طبقا لمقتضيات القانون 12 112 المنظم للتعاونيات وارتباطا بالظرفية الاجتماعية والاقتصادية ،حيث صادق الجميع على قرارات تعلقت بالتقريرين الأدبي والمالي للاتحاد وإبرام ذمة المجلس الاداري وكدا المصادقة على توسيع الهيكلة من ثلاثة الى ستة أعضاء وتكوين لجنة الرقابة وتجديد الثقة بمحاسب الاتحاد مع تشكيل لجنة دائمة لتتبع وتقييم مقررات الجمعية العامة )تجتمع كل شهر( وتنظيم يوم دراسي حول حركة التعاونية إقليميا وجهويا وتنظيم دورات تكوينية بالإضافة إلى فتح حوار مع الإدارات الوصية على التعاونيات السكنية،وذلك بعدما فتح المجال أمام أعضاء الاتحاد لتقديم مداخلاتهم التي كنت حيوية همت جميع المشاكل ولامست كل انشغالاتهم وما يعانونه داخل التعاونيات ،كما طرح المتدخلون أفكارا بناءة ستساهم لا محالة في تعزيز وتقوية عمل المكتب ورئيسه محمد سلاك الذي رد عن استفسارات المتدخلين الذين أكدوا على رغبتهم في مواصلة العمل معه باعتباره مرجعا لعدة سنوات من مسار هذا الاتحاد.
فهل ستتمكن الجهات المسؤولة من تبسيط المساطر ومنح الأفضلية للعروض المقدمة من طرف التعاونيات السكنية واتحاداتها انطلاقا من إرسالية وزارة الداخلية الأخيرة للولاة والعمال ورؤساء مجالس الجماعات الترابية حول التدبير الأمثل لنفقات الجماعات الترابية برسم سنة 2022 ؟ أم أن مصير التعاونيات السكنية سيبقى معلقا فوق كف عفريت وستظل معه أحلام وتطلعات الاتحاد ومنخرطي التعاونيات مستمرة الى أجل غير مسمى ؟ انه نداء نوجهه باسم الجميع نتمنى أن يجد الآذان الصاغية.