الحكومة المغربية تتدارس زيادة معاش المتقاعدين

المجلس الحكومي يفرج عن أحد الملفات التي ظلت قابعة في ردهات الرفوف، ويتناولها على طاولة اجتماعه القادم
يرتقب أن يصادق مجلس الحكومة، يوم الخميس 17 نونبر 2022، على مرسوم الزيادة في معاشات المتقاعدين بالقطاع الخاص بنسبة 5 في المائة، والذي تنتظره فئة عريضة من المجتمع المغربي منذ الإعلان عنه في اجتماع المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، يوم الجمعة 9 شتنبر.
وأفاد بلاغ لرئاسة الحكومة بأن المجلس سيتدارس ثمانية مشاريع مراسيم؛ يتعلق الأول منها بالزيادة في المعاشات التي يصرفها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وسبق أن قرر المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الزيادة في المعاشات بقيمة 5 في المائة، والتي لا تقل عن 100 درهم كحد أدنى ولا تتعدى 210 دراهم كحد أقصى.

وكان من المنتظر أن يدخل هذا القرار حيز التنفيذ بداية سنة 2020، بعدما أقره مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في دورة دجنبر العادية لسنة 2019، إلا أنه ظل حبيس وزارة الاقتصاد والمالية، آنذاك، والتي اقترحت انتظار إصلاح نظام التقاعد التابع للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.