قرر المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الزيادة في المعاشات بقيمة 5 في المائة، وبحد أدنى 100 درهم. جاء ذلك القرار خلال انعقاد المجلس اليوم الجمعة 9 شتنبر بالدار البيضاء، حيث أوضح الحسين اليماني، الذي يمثل الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في تصريح للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، أن الزيادة ستكون بأثر رجعي من فاتح يناير 2020، كما سبق للمجلس أن قرره منذ 2019. وكانت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح علوي، أعلنت عند افتتاح أشغال المجلس صباح اليوم الجمعة، عن عزم الحكومة تنزيل المرسوم المتعلق بالزيادة في معاشات التقاعد بنسبة 5 بالمائة في غضون الأيام القليلة المقبلة. وكان من المرتقب أن يدخل هذا القرار حيز التنفيذ بداية سنة 2020، بعدما أقره مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في دورة دجنبر العادية لسنة 2019، إلا أنه ظل حبيس وزارة الاقتصاد والمالية، آنذاك، والتي اقترحت انتظار إصلاح نظام التقاعد التابع للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وتندرج هذه الزيادة، التي يجب ألا تقل عن 100 درهم كحد أدنى وألا تتعدى 210 دراهم كحد أقصى، والمقرر أن يستفيد منها متقاعدو القطاع الخاص، ضمن مجموعة من القرارات المدرجة في جدول أعمال اجتماع مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، اليوم الجمعة 9 شتنبر. وستكلف هذه الزيادة في المعاشات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تكلفة إضافية بقيمة 748 مليون درهم برسم السنة الأولى من تفعيلها، وتكلفة إضافية بقيمة 6,23 مليار درهم خلال 10 سنوات (2022-2031)، فيما تصل التكلفة الإجمالية لهذه العملية إلى 8,25 مليار درهم خلال 60 سنة (2022-2082).
