وزارة المالية تفعل مرسوم الزيادة في معاشات التقاعد خلال أيام

بعد مصادقة المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
بعد اعتراضها على تنفيذه قبل سنتين حتى كاد يطاله النسيان، أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية، الجمعة 09 شتنبر 2022، عزم الحكومة تنزيل المرسوم المتعلق بالزيادة في معاشات التقاعد بنسبة 5 بالمائة في غضون الأيام القليلة المقبلة.
وكانت هذه الزيادة قد تقررت وستدخل حيز التنفيذ بداية سنة 2020، بعدما أقرها مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في دورة دجنبر العادية لسنة 2019، إلا أنها ظلت حبيسة وزارة الاقتصاد والمالية، آنذاك، والتي اقترحت انتظار إصلاح نظام التقاعد التابع للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وكان من نتائج هذا الاعتراض تأخر تنفيذ قرار الزيادة ، وأيضا تأخر انعقاد المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي كان مقررا انعقاده في 6 أكتوبر من سنة ، 2020بعد انسحاب النقابات، حيث أن النقابات المركزية: الاتحاد المغربي للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والكونفدرالية الديموقراطية للشغل، الذين انسحبوا من الاجتماع اتهموا آنذاك الحكومة بعرقلة قرارات الصندوق المصادق عليها في اجتماعي كل من يونيو ودجنبر 2019.
وجاء هذا القرار بعد اجتماع المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي انعقد يوم الجمعة الماضي (9 شتنبر 2022).
وتندرج هذه الزيادة، التي يجب ألا تقل عن 100 درهم كحد أدنى وألا تتعدى 210 دراهم كحد أقصى، والمقرر أن يستفيد منها متقاعدو القطاع الخاص، ضمن مجموعة من القرارات المدرجة في جدول أعمال اجتماع مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والمرتقب أن يصادق عليها اليوم الجمعة.
وستكلف هذه الزيادة في المعاشات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تكلفة إضافية بقيمة 748 مليون درهم برسم السنة الأولى من تفعيلها، وتكلفة إضافية بقيمة 6,23 مليار درهم خلال 10 سنوات 2022-2031، فيما تصل التكلفة الإجمالية لهذه العملية إلى 8,25 مليار درهم خلال 60 سنة 2022-2082.
من جهة أخرى، صادق المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الجمعة 09 شتنبر 2022، على قرار تخفيض شرط الاستفادة من معاش الشيخوخة من 3240 يوم اشتراك إلى 1320 يوم، وتمكين المؤمن له البالغ السن القانوني للإحالة على التقاعد والمتوفر على أقل من 1320 يوم من الاشتراك من استرجاع حصة الاشتراكات الأجرية واشتراكات المشغل.
ويروم هذا القرار، الذي سبق اتخاذه على مستوى الحوار الاجتماعي في اتفاق 30 أبريل 2022، الذي جمع الحكومة مع النقابات وأرباب العمل، توسيع الاستفادة من معاش الشيخوخة لفائدة أجراء القطاع الخاص غير المستوفين لشرط 3240 يوم اشتراك في الصندوق، وذلك لتمكين مختلف الفئات البالغة السن القانوني للإحالة على التقاعد في القطاع الخاص من معاش الشيخوخة أو استرجاع الاشتراكات.
شددت وزيرة خلال ترؤسها لاجتماع مجلس الإدارة، على ضرورة تعزيز الترسانة القانونية والمنظومة التشريعية ونظام الحكامة المتعلق بالصندوق وذلك عبر مراجعة شاملة للقانون المتعلق بالضمان الاجتماعي وتقوية منظومة التحصيل لجعلها أكثر مرونة وفعالية وأكثر تحفيزا للمقاولة، مع التأكيد على أهمية الحفاظ على التوازنات المالية للأنظمة التي تولى الصندوق تدبيرها ودعم آليات الرصد والمتابعة التي يجب تعزيزها لضمان ديمومة هذه الأنظمة.