حوار تشاركي حول إدارة المياه السطحية والجوفية

الحسيمة تحتضن الحوار التشاركي بين الجهات الفاعلة بشأن الإدارة المشتركة للمياه السطحية والجوفية
من المنتظر أن تحتضن مدينة الحسيمة، في إطار البرنامج المتوسطي Med Programm، المتعلق بتدبير المياه الجوفية الساحلية والنظم الإيكولوجية المرتبطة بها، يومي 17-18 أبريل 2024 حوارا وطنيا حول التدبير المندمج للمياه السطحية والجوفية الذي تنظم منظمة اليونسكو بالتعاون مع وزارة التجهيز والماء، ممثلة بمديرية البحث والتخطيط المائي، ووكالة الحوض المائي اللوكوس

واشار البيان الصحفي الصادر بهذا الشأن أنه تم اختيار حوض غيس -النكور كحوض نموذجي بالمغرب، نظراً لما يعانيه من محدودية الموارد المائية لتلبية مختلف الاحتياجات المائية وكذا الضغوط المتزايدة التي تتعرض لها المياه الجوفية الساحلية

وأضاف البيان أن هذا اللقاء، المنظم في إطار المحور الثانوي الذي يخص "الحوارات الوطنية حول التدبير المشترك" يهدف إلى تعزيز الحوار المشترك بين جميع الفاعلين الوطنيين بشأن التحديات المرتبطة بهذا الموضوع وسبل مواجهتها. وسيشارك في هذا الاجتماع ممثلو المؤسسات العمومية والسلطات المحلية والمنتخبون ومنظمات التعاون الدولي والفاعلون الميدانيون والمجتمع المدني العامل في مجال البيئة وجمعيات مستخدمي المياه والباحثون الأكاديميون.

وأكد نفس البيان أن أهداف هذا الحوار متعددة وتشمل بشكل أساسي تبادل التشخيص، والحفاظ على موارد المياه، ومكافحة نقصها، والحد من التلوث، وضمان أمن التزويد بالماء، والحد من المخاطر المرتبطة بالظواهر القصوى وتغير المناخ، وذلك من أجل تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة. وهو ما سيمكن من إجراء تفكير جماعي مع جميع الفاعلين والمتدخلين في هذا المجال من أجل إعداد عقد التدبير التشاركي للموارد المائية

كما سيساهم هذا اللقاء، حسب البيان، في توطيد علاقة ثقة بين الإدارة و مستعملي المياه، من خلال تعزيز ثقافة الحوار السياسي والاجتماعي. وهو ما سيمكن من فهم أحسن للاحتياجات، وتوقع تضارب استعمالات المياه، والبحث عن الحلول لتعزيز دعم المتدخلين في المشروع. كما يشكل هذا اللقاء فرصة للفاعلين الميدانيين، لبلورة اقتراحاتهم لأخذها بعين الاعتبار في إعداد عقد التدبير التشاركي للموارد المائية.

واعتبر البيان أن التدبير المندمج للموارد المائية، السطحية منها والجوفية، هو تطبيق لمبادئ التنمية المستدامة في قطاع المياه. ويهدف هذا التدبير المشترك إلى إدماج جهود الفاعلين ومستخدمي المياه من أجل الحفاظ على البيئة، وضمان استدامة الموارد المائية، من خلال الدعوة إلى الحكامة التشاركية. كما يهدف إلى دعم النمو الاقتصادي والاجتماعي، بطريقة عادلة، دون المساس باستدامة النظم البيئية الحيوية.

وذكر البيان بالسياق الذي جاء فيه تنظيم هذا اللقاء والذي يتسم بندرة الموارد المائية وزيادة الطلب عليها، وتدهور الجودة وتفاقم الصراعات حول استخداماتها، مثيرا الانتباه إلى تغيير السلوكيات على كافة المستويات من أجل تحسين تدبير الموارد المائية، وإلى ضرورة التعاونً، الذي يبدأ بعرض وجهات النظر وتحديد الأهداف المشتركة وبلورة أفكار مبتكرة، بين جميع المتدخلين من أجل المشاركة في إعداد خيارات التدبير المثلى.