المرأة الفلسطينية عصية عن كل مؤامرات الاحتلال للنيل من صمودها

نظرا لحملات الاعتقال المكثفة والجماعية التي قامت بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي خلال انتفاضة الأقصى، أصبحت هناك حاجة ماسة لمتابعة قضايا الأسرى القانونية والقضائية ومراقبة تطبيق قوانين حقوق الإنسان الدولية عليهم، وخاصة في ظل أوضاع صعبة عاشها الشعب الفلسطيني وحاجة ذوي الأسير الى معرفة أماكن اعتقال أبنائهم والظروف التي يعيشونها والحاجة إلى وجود من يترافعون عنهم أمام المحاكم العسكرية الاسرائيلية والقيام بزياراتهم سواء في السجون أو مراكز التحقيق والتوقيف.
لقد تصاعدت الانتهاكات الإسرائيلية بشكل فظيع بحق الأسرى وسجلت انتهاكات خطيرة نحوهم كالتعذيب والاعتداء والاحتجاز في أماكن غير انسانية وإصدار أحكام عالية وتعسفية وإهمال طبي وحرمان ذوي الأسرى من الزيارات واعتقال للأطفال وغير ذلك، مما دفع جمعية نادي الأسير الفلسطيني لإقامة الوحدة القانونية لتتولى المهام القانونية للدفاع عن حقوق الأسير الفلسطيني، وتقدم الوحدة القانونية خدماتها للأسرى مجانا.
الدور القانوني لجمعية نادي الأسير الفلسطيني فيما يعلق بالأسرى الأمنيين
تقدم جمعية نادي الأسير الفلسطيني خدمة قانونية كاملة متكاملة للأسرى الأمنيين المعتقلين على أرض فلسطين بدءً من عملية اعتقالهم أو اختطافهم وانتهاءً بإرشادهم للجهات المعنية بتأهيلهم بعد الإفراج عنهم. وجمعية نادي الأسير الفلسطيني ترعى شؤون الأسرى القانونية من خلال عدة مراحل هي الآتي:
1 الكشف عن مكان تواجد الأسير لحظات ما بعد اعتقاله، وذلك بالاستعانة بالمؤسسات الإسرائيلية والحقوقية الأخرى، إضافة للاتصال بمراكز التوقيف والتحقيق الاسرائيلية.
2 إجراء الزيارات للأسير في مرحلة التحقيق والتوقيف والمحاكمة، لإطلاعه على ما يمكن أن يتعرض له أثناء تلك الفترة وماهية الأساليب التي قد تستخدم في حقه لانتزاع الاعترافات منه، واطلاعه على ماهية الحقوق المفروضة له وفقا للمواثيق والأعراف الدولية، ووفقا للأوامر العسكرية والقوانين الإسرائيلية.
3 كشف الانتهاكات الاسرائيلية لتلك المواثيق والأعراف الدولية المستخدمة ضد الأسير في مراحل اعتقاله، والتقدم بالتماسات لمحكمة العدل الإسرائيلية من خلال مؤسسات ومحامين اسرائيليين لرفع تلك الانتهاكات عن الأسرى ومنها مثلا رفع منع زيارات المحامين، ومنع الإبعاد خارج البلاد، ومنع التعذيب، ورفع منع زيارات الأهالي، وإنهاء العزل الانفرادي، والسماح بالعلاج الجراحي وغيرها، وذلك في محاولة لرفع الأذى عن الأسير ما أمكن.
4 المرافعة والمدافعة عن الأسرى الأمنيين من ذوي القضايا والإداريين من خلال مجموعة من محامي المرافعات منتشرين في كافة المناطق الفلسطينية، للترافع أمام المحاكم العسكرية الاسرائيلية والمحاكم المركزية إن لزم الأمر طالما أن تلك المرافعات تتعلق بقضايا أمنية. وتشمل المرافعات مرحلة تمديد وتوقيف المعتقل أثناء التحقيق، مرورا بمرحلة التمديد في انتظار إعداد لائحة الاتهام، ومرحلة الإثباتات والبيانات وانتهاء بالمرافعة للملف. ثم استئناف الأحكام أن استدعى الأمر.
5 متابعة شؤون الأسير في مرحلة ما بعد المحاكمة من خلال إجراء الزيارات له للإطلاع على ظروف اعتقاله ووضعه الصحي والنفسي وتقديم ما أمكن من خدمات قانونية لازمة بهذا الصدد.
6 متابعة الأسرى المرضى والمصابين المتواجدين في المستشفيات الاسرائيلية واللذين تم اعتقالهم فور إصابتهم وإجراء زيارات لهم لمتابعة ظروفهم الصحية ورفع الالتماسات اللازمة لهم.
7 الاتصال مع كافة المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية الراعية لحقوق الإنسان والتنسيق معها في إطار تقديم كافة الخدمات القانونية اللازمة للأسرى الأمنيين في كافة السجون المركزية والعسكرية الإسرائيلية.