والدة "أنور" تدلي بتصريحات مثيرة بعد تأجيل استئنافية طنجة النظر في القضية

قررت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة، الثلاثاء الأخير، تأجيل النظر في قضية جريمة قتل الطالب "أنور العثماني" للمرة الثامنة والعشرين، وذلك إلى جلسة 15 أكتوبر الجاري.
وتتابع في هذه القضية، فتاة قاصر باعتبارها المتهمة الرئيسية في الجريمة، والتي كانت قد أدلت للضابطة القضائية أثناء استنطاقها بأنها بعد قتلها للضحية قامت بمسح جميع البيانات من على هاتفه المحمول حتى تخفي أي صلة له بها، وقامت بعدها بالاتصال بخالها بمدينة مرتيل لتخبره بالواقعة، حيث أمرها بملاقاته فورا وإحضار أداة الجريمة، حيث قام بمساعدتها على التخلص منها ومن ملابسها الملطخة بالدماء.
أما عن تفاصيل الجلسة، فقد أوضحت أم الضحية أن النيابة العامة اعتبرت بأن الملف جاهز للمرافعة، وتم تفعيل أمر بإحضار جميع الشهود الذين حضروا الجلسة، باستثناء غياب شقيق وخال المتهمة اللذين يتعذر عليهما الحضور، بدعوى أن رجال الأمن رغم البحث عنهما منذ بداية المحاكمة، لم يتمكنوا من الاهتداء إليهما وإحضارهما بالقوة.
وفي هذا الصدد، أعربت أسرة القتيل عن استغرابها وعدم اقتناعها بمسار التحقيق الذي يعرفه الملف منذ دخوله إلى جلسات المحاكمة، بعدما تم إحضار جميع المصرحين في القضية، باستثناء خال وشقيق المتهمة الرئيسية في ارتكاب الجريمة، حيث تعذر على هيئة الحكم إحضارهما للمثول أمام القضاء.
وأشارت والدة الراحل، في تصريح صحفي أوردته "اليوم 24"، إلى أن المتهمة الرئيسية القاصر التي تم إحضارها لجلسة أول أمس، يستحيل أن ترتكب مثل هذه الجريمة البشعة في حق ابنها بمفردها، خصوصا وأنها تعاني من إعاقة بينما كان الضحية يتوفر على بنية جسمانية قوية.
وتساءلت والدة أنور، حسب المصدر نفسه، "هل يعقل بأن تقتنع هيئة الحكم بأن المتهمة أقدمت على ذبح الضحية بهذه السهولة، علما بأن تقرير الطب الشرعي أكد بأن الراحل الطالب أنور كان قيد حياته قبل وفاته تحت تأثير تخدير، قبل أن يُجهز عليه بطريقة بشعة"، موضحة بأنه لولا تخديره، لم تتمكن الجانية أو من ساعدها في الجريمة من التغلب عليه، خصوصا وأنه كان يتوفر على بنية جسمانية رياضية.
وذكّرت المتحدة في تصريحها، بأن تسجيل كاميرا المراقبة الذي وثق خروج المتهمة من باب العمارة رفقة شخصين، هو دليل قاطع على أن الجريمة شارك فيها أشخاص وجب إحضارهم مهما كان الأمر، عوض فشل التوصل إلى مقر سكناهم بمدينة مرتيل رغم البحث الذي أجرته الشرطة من أجل الوصول إلى هوية الجناة المفترضين في الجريمة، كما أضافت بأن هيئة الحكم لن تقتنع بأقوال الشاهد الوحيد الذي أكد أن الضحية كان برفقته شخص أثناء وقوع الجريمة.
وأعربت والدة الضحية عن أملها بأن "يكون وراء هذا التأجيل المكرر لحوالي 28 مرة نتيجة وحكما يشفي غليل حرقتها على ابنها أنور، وأنها ستظل صامدة إلى الرمق الأخير، حتى يصدر حكم عادل في القضية، من خلال معاقبة المتهمة البالغة من العمر 17 سنة، والتي وجهت لها تهم القتل العمد الذي أعقبته جناية السرقة، وإخفاء أشياء متحصل عليها من جناية، والسرقة الموصوفة، وكذا إحضار باقي المشاركين معها في الجريمة النكراء".