جامعة حماية المستهلك تطالب بفرض عقوبات على المخالفين في استيراد اللحوم

رئيس الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز يوصي بضرورة ضبط مسلك التوزيع والحذر من الاحتكار والتلاعب
يرى عبد الرحمان مجدوبي، رئيس الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز، أن فتح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا) باب الاستيراد الذي يشمل اللحوم المجمدة والمبردة يبقى قرارا صائبا لأنه يهم الأمن الغذائي لبلادنا، مضيفا في تصريح ل"العلم" أن استيراد اللحوم الحمراء سيؤدي لا محالة إلى انخفاض الأسعار في السوق المحلية، خاصة أن رئيس الحكومة قال بالحرف "اللحم خاصوا يرخاص عند المغاربة وخاصني العيد يدوز مزيان عند المغاربة".
وتابع المتحدث نفسه، أن استيراد اللحوم المجمدة أو المبردة يجب أن تخضع لشروط، أبرزها توزيع وبيع اللحوم في السوق المحلية فور وصولها إلى المغرب، ومعرفة الثمن الذي سيباع به للجزار، وتجنب عملية الاحتكار من طرف المستوردين، مشيرا إلى أن هناك بعض الجزارين يشترون اللحم من السوق الوطنية ويزيدون 30 درهما في الكيلوغرام الواحد بقصد الربح.
وأوضح عبد الرحمان مجدوبي، أن لحم الأغنام في الخارج مرتفع الثمن مقارنة مع المغرب وقد يصل إلى 110 دراهم، واستيراده لن يحل المشكلة على مستوى السوق المحلية، مشددا على أن الأمطار التي شهدتها المناطق الجنوبية المعروفة بعدد كبير من رؤوس الأغنام والماعز في ظرف 10 أشهر يمكن أن تضمد جراح النقص، خصوصا إذا نزل الغيث في الشمال "الخصاص في الأغنام والماعز مجرد ذكرى فقط".
وقال رئيس الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز، إن المغرب يعيش ظروفا قاهرة بسبب سنوات الجفاف وكان التأثير على الأبقار قبل الأغنام، ورغم ذلك فالدولة تقوم بواجبها من خلال توفير الدعم الخاص بالأعلاف للكسابة طيلة سنتين، لافتا إلى أن الزيادة لم تقتصر على اللحوم وحدها بل طالت المواد الأساسية.
من جهتها، أعربت الجامعة المغربية لحماية حقوق المستهلك، عن ارتياحها للقرار الذي اتخذه المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية "أونسا" بخصوص السماح باستيراد اللحوم الحمراء الطازجة "المجمدة أو المبردة" من الأغنام أو الماعز من الخارج.
ودعت الجامعة إلى الإسراع بتنفيذ قرار استيراد اللحوم وربط استيراد الحيوانات الحية الموجهة للذبح بمدة زمنية لا تتعدى ثلاثة أشهر لذبحها والإدلاء بما يثبت ذلك للمصالح المختصة أو استخلاص الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة للدول وفرض عقوبات على المخالفين.
وشدد بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحماية حقوق المستهلك، حسب بلاغ الجامعة، على ضرورة التعاطي مع أزمة اللحوم بمنظور أزمة بنيوية تقتضي مقاربة مندمجة مبنية على الالتقائية والإنصات والإشراك الفعلي لكل الفاعلين بمن فيهم ممثلو المستهلكين.
وكان المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا)، قرر السماح باستيراد اللحوم الحمراء الطازجة (المجمدة أو المبردة) من الأغنام والماعز من دول الاتحاد الأوروبي، وكذا روسيا، والولايات المتحدة الأمريكية.
ووفق وثيقة "أونسا"، فإن لائحة البلدان المسموح استيراد هذه الفئة من اللحوم الحمراء منها، شملت كلًّا من ألبانيا، والأرجنتين، وأستراليا، وكندا، وتشيلي، وبريطانيا، ونيوزيلندا، وصربيا، وسنغافورة، وسويسرا، والأوروغواي، وأندورا وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية.
وبخصوص اللحوم المجمدة أو المبردة من فئة العجول والأبقار، فقد تمت إضافة وجهات أخرى إلى البلدان المذكورة سابقاً، كأوكرانيا، والبرازيل والباراغواي.
وأشار القرار إلى أن لائحة هذه البلدان يمكن تعديلها في حالة وجود خطر صحي يضر بالإنسان أو الحيوان، قد يكون ناجما عن عملية الاستيراد.
وأوضح المكتب الوطني للسلامة الصحية، أن جميع اللحوم المستوردة يجب أن ترافقها شهادة صحية صادرة عن الجهات المختصة في بلد المنشأ، وشهادة (الحلال).