جمعويون يصدرون تقريرا بأرقام ومعطيات مقلقة عن سوق الأدوية

وصفت المغرب بجنة الأسعار الباهظة.. سعر دواء التهاب الكبد الفيروسي ما بين 3000 و6000 درهم في المغرب ولا يتجاوز 800 درهم في مصر
قالت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة إن ارتفاع أسعار الأدوية والمستلزمات الطبية بالمغرب، أعلى من مثيلاتها في دول أخرى، موضحة أن هذه الأسعار تتراوح ما بين 30 إلى 250 %. وأعطت أمثلة لذلك بداء السكري والربو وضغط الدم وأمراض القلب والشرايين والسرطانات كشفت أن سعر دواء التهاب الكبد الفيروسي يبلغ ما بين 3000 درهم و6000 درهم في حين لا يتجاوز سعره 800 درهم في مصر.
وأفادت الشبكة نفسها أن هامش الربح في المغرب يعد ثاني أكبر هامش ربح في دول شمال أفريقيا ودول البحر الأبيض المتوسط. واعتبرت المغرب "جنة الأسعار الباهظة للدواء، موضحة أن الشركات متعددة الجنسيات تستفيد من هذا الوضع".
وأكدت أنه في إطار تعميم الحماية الاجتماعية والتأمين الإجباري الأساسي عن المرض لوحظ في السنوات الأخيرة ارتفاع متوسط الاستهلاك الوطني للأدوية حاليا إلى 580 درهما للفرد سنويا. من حيث الحجم، يبلغ 12.26 صندوقًا لكل ساكن سنويًا. وإجمالا، يبلغ إنفاق المغاربة على الأدوية حوالي 21.468.4 مليون درهم.
وأشارت أن صناعة الأدوية بالمغرب واصلت نموها وبلغ حجم مبيعتها السنوية 17 مليار درهم سنة 2024 على الرغم من عدم توفر ارقام حقيقية عن أرباح شركات الأدوية فإنها تحقق أرباحا كبيرة جدا. وأن حصة الدواء الجنيس تمثل أقل من 40 % من مجموع الأدوية المستهلكة فالهيمنة مازالت للدواء الأصلي الذي يظل باهظ الثمن. مقارنة بالمعدل الدولي (58%)، إذ يسجل 70 في فرنسا و80 في المائة في المانيا والولايات المتحدة الأمريكية ...
سوق الاحتكار وضعف الشفافية

وأوضحت أن قطاع صناعة الأدوية بالمغرب يضم اليوم 54 مختبرا، تتحكم في سوق الأدوية 15 مختبرا بنسبة 70 في المائة من حصص السوق، مع وجود احتكارات جد ممركزة واحتكارات ثنائية واحتكارات تحتل وضعية شبه هيمنة واستدلت بتقرير سابق لمجلس المنافسة على ان سوق الأدوية بالمغرب ضعيف الشفافية مع غياب سياسة عمومية حقيقية للدواء الجنيس وشبكة توزيع ملائمة .فمجال الأدوية في المغرب يعتبر عالما يسود فيه الاحتكار والريع والجشع، وغياب الشفافية في مراقبة أرباح الشركات، ومراقبة جودة المواد الأولية المستوردة التي تستخدم في صناعة الدواء الأصلي أو الجنيس، ومراقبة علمية لجودة المنتوج الدوائي وللمستلزمات الطبية.

وذكرت ان ارتفاع أسعار الأدوية لا تثقل كاهل الأسر المغربية فحسب، بل تهدد أيضا على المدى القريب والمتوسط توازن نظام التغطية الصحية وتهدد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كهيئة التدبير الموحدة للنظام الأساسي بالعجز المالي، بعد أن كانت السبب الرئيسي في عجز وتراجع احتياطات للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي « الكنوبس ومستقبلا يمكن ان تهدد المنظومة الصحية بأكملها ان لم يتدخل صناع القرار السياسي لوضع حد للاحتكار وفرض أسعار باهظة على المواطن المغربي والنفخ غير المشروع في حسابات الشركات المتعددة الجنسية.
وحسب هذا التقرير، فالأدوية تشكل مكونا جوهريا من مكونات تكلفة النظام الصحي في المغرب، إذ مثلت سنتي 2022 و 2023 حوالي 40٪ من تكلفة النظام الصحي المغربي، وبالمقارنة مع بلدان منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية OCDE فهي تبلغ فقط نسبة 18٪. ومن بين العوامل التي تؤدي الى ارتفاع مساهمة الأسر المغربية وتحملها لما يقارب 56٪ من هذه النفقات الاجمالية للصحة بصفة مباشرة ومن جيوبها ، رغم الاستفادة الجماعية من التغطية الصحية الشاملة والتامين الصحي الاجباري، بينما تخصص ميزانية الدولة 26٪ من هذه النفقات وتتحمل التعاضديات والتأمينات الخاصة بقية الأتعاب. وخاصة ان تعويض مصاريف الأدوية تتم على أساس 70 في المائة من سعر الدواء الجنيس ويتحمل المنخرط نسبة هامة حينما يوصف له دواء أصيل .