الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة يخوض إضرابا وطنيا احتجاجا على "التماطل" الحكومي

يخوض الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة إضرابا وطنيا يومي 26 و27 فبراير الجاري، وهي المعركة التي تنضاف إلى سلسلة الاحتجاجات التي سبق أن نفذها خلال الأشهر الماضية بمختلف القطاعات الحيوية.
ويتمحور الملف المطلبي للمهندسين في المطالبة بإقرار نظام أساسي جديد لهيئة المهندسين والمهندسين المعماريين المشتركة بين الوزارات، وإبرام اتفاقية جماعية تحمي المهندسين الأجراء في القطاع الخاص، مع إقرار قانون لتنظيم ممارسة المهنة الهندسية لحماية الهندسة الوطنية.
في هذا الصدد، أكد عزيز الهلالي، رئيس رابطة المهندسين الاستقلاليين، أن مطلب مراجعة النظام الأساسي لهيئة المهندسين والمهندسين المعماريين المشتركة بين الوزارات، يكتسي طابعا استعجاليا وحيويا، باعتباره القانون المنظم لمسار المهندس في الوظيفة العمومية، مشيرا إلى أن آخر تعديل طرأ عليه كان قد تم في سنة 2011.
وأضاف الهلالي أن مهنة المهندس اليوم تعيش في مرحلة دقيقة وحاسمة، وأن إصلاح أوضاعها من خلال تنظيمها لن يكلف خزينة الدولة شيئا، بل إن الدولة سوف تستفيد من العائدات التي ستضخها في خزينتها العامة.
وقال رئيس رابطة المهندسين الاستقلاليين أن المغرب اليوم بحاجة إلى تنظيم مهنة المهندس وتجويد خدماته من خلال توفير كل الظروف لممارسة مهنية سليمة، داعيا الحكومة في هذا الإطار، إلى ضرورة فتح حوار جدي مع المهندسين من خلال إطارهم الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة.
وشدد المتحدث، في تصريح للعلم، على ضرورة إبرام اتفاقية جماعية تحمي المهندسين الأجراء في القطاع الخاص ترعاها الدولة وتصون حقوق المهندسين المشتغلين في القطاع الخاص، كاشفا غياب أي ضوابط تحمي وضعيتهم باستثناء قانون الشغل الذي يسري على عموم الشغيلة ولا يستجيب لخصوصيات وظيفة المهندس وأدوارها.
وبعد مناشدته الحكومة التدخل العاجل والفوري من أجل حل كافة المشاكل التي تعيق عمل المهندسين المغاربة من أجل وقف نزيف هجرتهم إلى الخارج، شدد هلالي على ضرورة إقرار قانون لتنظيم ممارسة المهنة الهندسية من أجل حماية الهندسة الوطنية، وأحداث هيئة للمهندسين على المستوى الوطني.
ويشار إلى أن الاضراب المذكور يندرج ضمن البرنامج النضالي الذي سطرته اللجنة الإدارية للاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة أواخر يناير الماضي، احتجاجا على التماطل الحكومي في التجاوب مع مطالبهم.