شركة نقل إسيانية تعزز روابطها البحرية مع المغرب وتخطط لتوسعات بيئية جديدة

أعلنت إحدى الشركات الإسبانية المتخصصة في النقل البحري عن نتائج متميزة في عام 2024، حيث شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في حجم عملياتها البحرية مع المغرب، إذ زادت بنسبة 12% مقارنة بالعام الماضي. الشركة نقلت أكثر من مليون مسافر و276 ألف مركبة، في إشارة واضحة إلى أن الطلب على الربط البحري بين البلدين في تزايد مستمر. كما حققت عمليات الشحن التجاري نموًا بنسبة 7%، حيث تجاوزت 2.2 مليون متر خطي، وهو ما يعادل حوالي 150 ألف شاحنة، مما يعكس أهمية هذه الروابط التجارية للمنطقة.

وفي تصريح له، أشار "أدولفو أوتور"، رئيس الشركة، إلى أن المغرب أصبح حجر الزاوية في استراتيجيتها التوسعية. ففي الواقع، تشكل الخطوط البحرية بين إسبانيا والمغرب 18% من حركة المسافرين و30% من حركة الشحن التجاري. وتخطط "Baleària" لزيادة تعميق هذه الروابط عبر إطلاق خط جديد بين ميناءي طنجة المدينة وطريفة في عام 2025. سيكون هذا الخط جزءًا من مشروع "الممر الأخضر"، الذي يهدف إلى تقليل الانبعاثات الكربونية من خلال استخدام عبارتين كهربائيتين بالكامل، وكذلك كهربة الميناءين للحد من التأثيرات البيئية.

منذ دخولها السوق المغربية في 2003، أظهرت "Baleària" التزامًا واضحًا بتعزيز وجودها في المنطقة. بدأت الشركة بتقديم خدمات بحرية بين طنجة والجزيرة الخضراء، ثم أضافت خط الناظور - ألميريا في 2017، قبل أن توسع شبكة خدماتها بإطلاق خط بين طنجة المتوسط وموتريل في 2023. مع العقد الجديد الذي حصلت عليه لتشغيل خط طنجة المدينة – طريفة، فإن الشركة تواصل تعزيز حضورها في المنطقة، وهو ما يعزز أيضًا العلاقات الاقتصادية بين إسبانيا والمغرب.

على الصعيد المالي، سجلت الشركة إيرادات قدرها 691 مليون يورو في 2024، بزيادة 6% مقارنة بالعام السابق، وارتفع الربح التشغيلي إلى 130 مليون يورو. لكن في المقابل، تراجعت صافي الأرباح بنسبة 36% بسبب الزيادة في التكاليف التشغيلية والالتزامات البيئية. ورغم ذلك، قامت الشركة بزيادة استثماراتها إلى 300 مليون يورو، في مسعى لتحسين كفاءتها التشغيلية وتجديد أسطولها البحري، مع التركيز على خفض انبعاثات الكربون بنسبة 3.3% لكل ميل بحري، بما يتماشى مع استراتيجيتها لتحقيق النقل المستدام.

ما يجدر بالذكر أيضًا هو أن الناقل الإسباني لا يقتصر على المغرب فقط، بل يهدف إلى تعزيز شبكة النقل البحري عبر البحر الأبيض المتوسط، مما يعزز فرص التعاون التجاري بين الدول المجاورة ويدعم النمو الاقتصادي المشترك في المنطقة.